رسالة للأمم المتحدة تكشف جرائم إيران بحق المحتجين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في تحرك جديد لمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته بحق المحتجين، دعت ٢٢ منظمة حقوقية في رسالة حكومات العالم، خلال الدورة الـ ٤٥ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى دعم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بهدف التحقيق في “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” التي قام بها النظام الإيراني خلال عمليات القمع العنيف لاحتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩.
وكانت الاحتجاجات المناهضة للنظام الحاكم في إيران، التي اندلعت في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩، التي أثارها الارتفاع الكبير في أسعار الوقود، قوبلت بحملة قمع جماعية وحشية من قبل السلطات الإيرانية. واستخدمت قوات الأمن القوة غير المشروعة، بما في ذلك الذخيرة الحية والخرطوش والكريات المعدنية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين العزل، ما أسفر عن مقتل المئات واعتقال الآلاف، كما وقعت هذه الانتهاكات الجسيمة في ظل قطع غير مسبوق للإنترنت فرضته السلطات الإيرانية لمدة أسبوع ، بحسب قناة “العربية”.
ونقلت الرسالة عن منظمة العفو الدولية قولها إن “أكثر من ٣٠٠ شخص، بينهم ٢٣ طفلًا، قُتلوا في الاحتجاجات. وفي معظم الحالات، أُطلق الرصاص على القسم العلوي من الجسم أو على الرأس، مما يشير إلى أن قوات الأمن أطلقت النيران بنية القتل”.
وأشارت الرسالة إلى “اعتقال أكثر من ٧٠٠٠ شخص، بينهم أطفال دون سن العاشرة”. وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد “تم اعتقال معظم هؤلاء الأفراد في أماكن مجهولة وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي الشرطة وقوات الأمن والمخابرات وبعض مسؤولي السجون”.
وذكرت منظمات حقوق الإنسان في الرسالة، أن المعتقلين في احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩، حُرموا “بشكل منهجي” من الوصول إلى محامٍ، وأُجبروا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب؛ استُخدمت بشكل غير قانوني ضدهم في المحكمة، وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة. كما وُجهت للمحتجزين تهم “عامة ومبهمة” في محاكم “تفتقر إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة”، وحُكم على العديد منهم بالسجن لمدد طويلة وبالجلد، إضافة إلى ٣ إعدامات على الأقل.
وورد في الرسالة: على الرغم من دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة “لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة في جميع الانتهاكات التي حدثت”، فإن السلطات الإيرانية لم تتخذ أي إجراء للتحقيق في “هذه الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الشرطة وعناصر المخابرات ومسؤولو السجون بتواطؤ من القضاء، وبدلًا من ذلك أشادوا بأداء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وأجبروا الضحايا وعائلاتهم على التزام الصمت من خلال القمع والمضايقات الجماعية”.
كما استشهدت منظمات حقوق الإنسان بتقرير الأسبوع الماضي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن أحداث تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩، والذي قالت فيه إن عدم وجود تحقيق شفاف ومستقل وسريع “يجعل الحكومة الإيرانية أكثر عُرضة للمساءلة”.

المصدر: وكالات