مؤسسة ملتقى الحوار تطالب منتدى السلام بباريس بمواقف جادة من الدول الداعمة للإرهاب
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
دعت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الدول المشاركة في منتدى السلام بباريس باتخاذ مواقف جادة تجاه الدول الداعمة للإرهاب والتي تأوي عناصر تنتمى لجماعات مصنفة إرهابية وتحرض على القتل باسم الدين لما في ذلك من انتهاك لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذى اهتم بالحق في الحياة.
وثمنت المؤسسة، حديث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فى افتتاح المؤتمر عن أن الإرهاب ظاهرة عالمية وازمة تتطلب ردا دوليا مشتركاً ودعوته لمواجهة الارهاب الذى قتل ٥٠ شخصا في موزمبيق وفصله بين الدين الإسلامي والارهاب الذى يتستر خلف الدين.
وترى المؤسسة، أن مواجهة الارهاب تتطلب تعاوناً دولياً واسعا يتعامل مع تطور الجريمة الإرهابية واتجاه الجماعات الإرهابية إلى نهج تجنيد الذئاب المنفردة مستغلة الدوافع الدينية عند الاجيال الجديدة من المهاجرين المسلمين فى أوروبا واستخدامها للمساجد والجمعيات الإرهابية لتمرير الأفكار الإرهابية وغسيل عقول تلك الفئة من الشباب التى تعرضت لنسخة مشوهة للدين الإسلامى وكانت النتيجة قتل كثير من الضحايا المدنيين الابرياء وانتهاك حقهم فى الحياة فى فرنسا والنمسا وهو ما ينطوي ايضا على تهديد للأمن والسلم الدوليين.
وطالبت المؤسسة، الأمم المتحدة ولجان مكافحة الإرهاب الأممية بالتعاون مع هذه التجمعات الدولية والعمل على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في جهود مكافحة الإرهاب الدولية والسعي نحو السلام وتطوير المنظومة الدولية والنظر بعمق فيما طالب به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال النسخة الثانية من المنتدى حول حاجة العالم الى نظام عالمي جديد يحترم القانون الدولي ويضمن المزيد التعددية التى تتكيف مع التحديات التى تواجه العالم اليوم وغدا.
وتنعقد النسخة الثالثة من المنتدى في مدينة باريس و يركز على قضايا احلال السلام ومكافحة الإرهاب والحوكمة العالمية والتعددية، ويجمع رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لمناقشة التحديات العالمية وتطوير الحلول العملية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا الحكومات أن تعمل جنبا إلى جنب مع المنظمات الإقليمية، مع المؤسسات المالية وبنوك التنمية والوكالات المتخصصة، لمواجهة خطر الارهاب الذى يحاصر الدول الفقيرة والمتعثرة فى التنمية مشيرا إلى التعاون الذي تقوم به الأمم المتحدة حاليا في منطقة الساحل مع كل من الحكومات والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي، تحالف الساحل، والبلدان المانحة للاستجابة لتحديات الأمن والتنمية بطريقة منسقة ومتكاملة.
وفقا للأمين العام الأمم المتحدة، لا يمكن للتعاون الدولي أن يكتفي بوجود الجهات الفاعلة المؤسسية وحدها، مناشدا إشراك المجتمع المدني بشكل كامل، بما في ذلك الشباب من أوساط الأعمال والأكاديميين والمنخرطين في العمل الخيري.
وقالت المؤسسة إن النظر الى تلك الرؤية بعين الاعتبار تضمن تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني في هذا الصدد وتحقيق فاعلية اكبر فى مواجهة خطر الارهاب.
المصدر: وكالات