إدانة أممية لبيانات نظام الأسد حول الكيماوي: ١٩ سؤالاً دون إجابة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بيانات “غير كاملة” لنظام الأسد بشأن أسلحته الكيماوية، في حين طالب الأخير بإغلاق “ملف الكيماوي” بشكل نهائي.
وقالت الممثلة العليا لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة، إيزومي ناكاميتسو، اليوم السبت ١٢ كانون الأول/ديسمبر، إن “الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تواصل الاعتقاد أنه في هذه المرحلة، وبسبب ثغرات وتناقضات التي لم يتم حلها، لا يمكن اعتبار البيان المقدم من سورية دقيقا وكاملا وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيماوية”.
وأضافت في تصريحات نقلتها وكالة “فرانس برس” للأنباء: “هناك ١٩ سؤالاً بقيت دون إجابة”.
من جانبه قال فرناندو أرياس مدير منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”: “يتعلق أحد هذه الأسئلة الـ١٩ بمنشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية أعلنت سورية أنها لم تُستخدم قطّ في إنتاج أسلحة من هذا النوع”.
ولم يحدد أرياس موقع المنشأة، لكنه أكد أنه تم العثور على أدلة منذ ٢٠١٤ على استخدامها لصنع أسلحة كيماوية.
واتهم محققو منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” نظام بشار الأسد بشن هجمات بغاز السارين والكلور في سوريا في ٢٠١٧.
بينما رفضت روسيا ونظام الأسد الاتهامات، وقالا إن “القوى الغربية قامت بتسييس عمل المنظمة”.
وكانت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” قد وجهت، في نيسان/أبريل الماضي اتهاماً مباشراً لنظام الأسد بالمسؤولية عن ثلاث هجمات كيماوية استهدفت اللطامنة، عام ٢٠١٧.
ووثقت المنظمة في تقريرها، ثلاث هجمات نفذها الطيران التابع لنظام الأسد، على اللطامنة بريف محافظة حماة، أيام ٢٤ و٢٥ و٣٠ مارس/آذار ٢٠١٧، ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا بين قتلى ومصابين.
في سياق ما سبق ذكرت وكالة أنباء نظام الأسد (سانا) أن نائب وزير الخارجية ومندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري طالب بوجوب إغلاق ملف الكيماوي في سورية بشكل نهائي.
حديث الجعفري جاء خلال جلسة مجلس الأمن عبر الفيديو، يوم أمس الجمعة، واعتبر أنه يجب “إخراج ملف الكيماوي من دائرة الألاعيب السياسية والتضليل الإعلامي”.
في حين قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا: “ما نرفضه هو التكهنات وحملات التشهير السياسي التي تسمم للأسف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشكل متزايد”، منتقداً أساليب عمل الأمانة التقنية.
وأضاف: “بدلاً من جمع العيّنات في الميدان، تُجري الأمانة التقنية مسوحات عن بُعد، بالاعتماد على معلومات خارجية ومصادر مفتوحة”.
وفي بيان مشترك قبل الاجتماع الذي عقد أمس عبر الفيديو أعرب الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن (ألمانيا وبلجيكا وإستونيا وفرنسا والمملكة المتحدة) عن رغبتهم في تقديم “دعمهم الكامل” لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”.
وقالوا: “لدينا ثقة كاملة في الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومهنيتها وحيادها وخبرتها الراسخة في تنفيذ الاتفاقية حول الأسلحة، والمهام التي تُسنَد إليها من جانب الدول الأطراف”.
وقالت الولايات المتحدة أيضاً إنها “تدعم بقوة” المنظمة.
ومنذ أشهر تتعرض روسيا ونظام الأسد لضغوط من جانب الأمم المتحدة ومنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، من أجل تقديم إيضاحات حول الهجمات الكيماوية التي أسفرت عن مقتل ضحايا مدنيين في سورية.
وكانت آخر الضغوطات، في ٣٠ من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إذ طالبت دول منضوية في منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” بفرض عقوبات على نظام الأسد، بعد اتّهامات وجهها محققون باستخدام غاز السارين، في هجمات شنّها في العام ٢٠١٧.

المصدر: السورية.نت