مظاهرات مناهضة لـ “تحرير الشام” في إدلب للأسبوع الثاني

السبت،2 كانون الثاني(يناير)،2021

مظاهرات مناهضة لـ “تحرير الشام” في إدلب للأسبوع الثاني

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

شهدت مدينة إدلب مظاهرات مناهضة لـ “هيئة تحرير الشام” وقائدها أبو محمد الجولاني، للأسبوع الثاني على التوالي.
وتركزت مطالب المحتجين، بينهم نساء، بالإفراج عن المعتقلين في سجون “تحرير الشام” من نشطاء وإعلاميين، ومحاسبة عناصر فيها مسؤولين عن مقتل مدنيين على إحدى الحواجز.
ونشر ناشطون من إدلب تسجيلات مصورة، يوم أمس الجمعة ١ كانون الثاني/يناير، أظهرت العشرات من المدنيين في أثناء خروجهم بمظاهرة في مدينة إدلب.
كما أظهرت التسجيلات هتاف المدنيين بشعارات مناهضة لـ “الجولاني”، وأخرى طالبت بمحاسبة عناصر في “تحرير الشام” كانوا قد أقدموا على قتل مدنيين على إحدى الحواجز بريف إدلب، في الأشهر الماضية.
وجالت المظاهرات الشعبية، يوم أمس بعض شوارع مدينة إدلب، وذلك في الفترة التي أعقبت صلاة الجمعة.
وكان من بين الشعارات التي رفعت: “النظام السوري قتل الآباء والجولاني يقتل الأبناء”، “اتقوا الله في الدماء التي قدمت على الثغور للدفاع عن المدنيين في الداخل”.
وتحدثت شبكات محلية من إدلب عن إطلاق رصاص في الهواء لتفريق المحتجين من محيط ساحة مدينة إدلب.
وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها مظاهرات مناهضة لـ “تحرير الشام” في إدلب، بل كانت الأشهر الماضية قد شهدت احتجاجات نادت بالإفراج عن المعتقلين من سجون “الهيئة”، وطالبت بكف يد “حكومة الإنقاذ” التابعة لها عن تفاصيل الحياة اليومية للمدنيين.
ويأتي ما سبق بعد قرابة شهرين من مقتل الشابين “عمر طه غنوم” و”وضاح عبد الكريم غنوم” على يد عناصر من “تحرير الشام”، في أثناء مرورهما من حاجز عين شيب، الواقع في شارع الثلاثين بمدينة إدلب.
وطالب المتظاهرون “تحرير الشام” بالقصاص من العنصرين الذين شاركوا في إطلاق الرصاص داخل الحاجز على الشابين.
وتواردت أنباء في الأيام الماضية عن إخلاء “تحرير الشام” لسبيل أحد العناصر المسؤولين عن مقتل الشابين، بينما حكمت بالسجن على الآخر بفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
في حين نشرت “تحرير الشام” توضيحاً إعلامياً حول حادثة مقتل الشابين، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اعتبرت فيه أن حادثة مقتل الشابين جاء عن “طريق الخطأ غير المقصود”.
وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أصدرت تقريراً في تموز/يوليو الماضي عن أبرز ٥٢ هجمة في سورية، وثقت فيه هجمات القوات الروسية وقوات النظام السوري، وانتهاكات “تحرير الشام”.
وقال التقرير إن الهيئة “نهبت منازل المدنيين عندما فروا”، كما “اعتقلت وعذّبت وأعدمت مدنيين، من بينهم صحفيون، لتعبيرهم عن آراء مخالفة”.

المصدر: السورية.نت