التغييرات على سياسات اللجوء في عدّة دول أوروبية قد تُمهّد لانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والبروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

الخميس،7 كانون الثاني(يناير)،2021

التغييرات على سياسات اللجوء في عدّة دول أوروبية قد تُمهّد لانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والبروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

منذ نهاية عام ٢٠١٩ وحتى الآن شهدنا تغييرات واضحة في سياسات عدة دول أوروبية حول اللجوء وخاصة استقبال اللاجئين السوريين، وتنوعت الأسباب التي بنت عليها حكومات هذه الدول التغييرات بين تقارير تدعي تحسن الأوضاع الأمنية في تناقض واضح مع تقارير أوروبية وأممية، أو بالاستناد للمادة ٣٢ من اتفاقية اللاجئين لعام ١٩٥١ والتي تتضمن استثناءً عن مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتجيز طرد اللاجئ الذي صدر بحقه حكم نهائي لارتكابه جرماً يشكل خطراً على المجتمع الذي يعيش في، متجاهلة القيد الوارد على الاستثناء في المادة ٣٢ ذاتها والذي يمنع إعادة اللاجئ إلى بلده إذا كان من الممكن تعرضه لحالات اضطهاد وتعذيب أو انتهاك لحقوقه الأساسية والذي يوجب في هذه الحالة تسهيل عملية التماس لجوءه في بلد آخر.
حيث أن الحكومة الألمانية فشلت منذ بضعة أيام في تمديد قرار حظر الترحيل إلى سوريا الصادر عام ٢٠١٢ الذي يمدد كل ست أشهر وذلك نتيجة تصاعد دعوات لترحيل اللاجئين المدانين بجرائم وأعمال عنف والذين من شأنهم أن يشكلوا خطرا في تعزيز لخطاب كراهية ضد اللاجئين بدل التركيز على وضع حلول للتحديات التي يواجهونها، وبدل التركيز على دعم جهود المساءلة والعدالة التي من شأنها أن تلاحق المتورطين بأعمال العنف أو جرائم.
بينما قررت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية في كانون الأول ٢٠١٩ سحب إقامة الحماية المؤقتة من لاجئين سوريين تمهيداً لإعادتهم إلى سوريا مع الإشارة إلى تحسن الوضع الأمني في محافظة دمشق والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة عموماً. كما أعلنت عن مراجعة شاملة لقضايا اللاجئين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة للتحقق ممن لم يعد بحاجة منهم إلى الحماية وترحيله من الدنمارك وذلك ضمن إعادة تقييم أوضاع اللاجئين على أراضيها. وقد وثّق مركز توثيق الانتهاكات في سوريا VDC عدة قرارات رفض لتجديد الإقامة بحجة عدم وجود خطر في حال العودة لسوريا.
وقد شملت التغييرات في سياسات اللجوء خفض في المعونة التي يحصل عليها اللاجئين، وفرض قيود على عمليات لم الشمل، واقتصار مدة تمديد الإقامة للحالات التي تحصل على موافقة لعام واحد دون أي ضمانات بتجديدها مما يجعل عملية الاندماج في المجتمع المضيف هشّة جداً نتيجة الخوف والقلق من العودة الإجبارية.
لقد أكدت عدة تقارير بما فيها تقارير صادرة عن الحكومة الألمانية على استمرار المخاطر على العائدين وعلى عدم وجود مناطق آمنة على امتداد الجغرافيا السورية. إضافة إلى تقارير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تظهر أن العامل الأساسي في قرار اللاجئين بعدم العودة هو الحماية والسلامة، كما أكد المبعوث الدولي إلى سوريا في إحدى الإحاطات الدورية على استمرار مخاطر العمليات العسكرية ونزوح المدنيين في البلاد، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف النزاع وخصوصاً الحكومة السورية التي مازالت تمارس الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب في المناطق التي استعادتها من المعارضة بما فيها جنوب دمشق، كذلك حملات الاعتقال التعسفي التي تقوم بها بعض المجموعات المسلحة المعارضة في مناطق سيطرتها والهجمات العشوائية على المدنيين في مناطق سيطرة الحكومة.
وقد وثّقت عدة تقارير تعرض العائدين للاستجواب والاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال ما يزيد عن ٦٢ شخص من العائدين خلال عام ٢٠٢٠ وتعرضهم لانتهاكات واسعة بما فيها استخدام التعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء، ما يثير مخاوف جدية على حياتهم وحريتهم وسلامتهم. يضاف إلى ذلك الوضع الاقتصادي المتدهور ودمار البنى التحتية في سوريا، وتفشي وباء كوفيد-١٩، وتقييد عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، وانعدام القدرة أو الرغبة لدى الحكومة السورية في تعويض الأشخاص الذين دُمرت أو تضررت منازلهم، وتأمين الحق في السكن والممتلكات والحصول على الوثائق الوطنية والمساعدة القانونية.
إن قرارات الحكومتين الألمانية والدنماركية، إضافة إلى خطاب إعلامي يركز على الجرائم على خلفية مرتكبيها العرقية أو الدينية من شأنها أن تحفز المزاجٍ العام المعادي لوجود اللاجئين والخطاب اليميني الشعبوي بتصويرهم كطامعين بالحياة في دول الرفاهية في حين أن بلادهم آمنة مع إغفال حقيقة أنهم هاربون من الموت. وقد بدأت تظهر ملامح ذلك في العنف ضد اللاجئين في اليونان الذي ترافق مع قرارات حكومية تفرض قيودا على مشاركة المعلومات من داخل مخيمات اللاجئين مما يلغي أي آلية رقابة على الانتهاكات ضمن هذه المخيمات بما فيها عمل المنظمات الغير حكومية، إضافة إلى تزايد عمليات الإبعاد القسري لطالبي اللجوء السوريين من قبرص الى تركيا ولبنان. ونقل دبلن لـ ١١ طالب لجوء سوري من المملكة المتحدة إلى إسبانيا، وتركهم دون وثائق في أيلول/سبتمبر الفائت. وتشديد السويد الرقابة على حدودها مع الدنمارك، ومنح الشرطة حق منع دخول طالبي اللجوء ما يثير المخاوف عن مدى احترام معايير حقوق الإنسان وخاصة الحق في السلامة الجسدية.
إن هذه التغييرات الأخيرة على سياسات اللجوء تخل بالالتزام بمبدأ عدم الاعادة القسرية وتخالف الغرض من الاتفاق الدولي المتمثل بحماية الشخصية الإنسانية، والاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة، ومنها حقُّ التماس ملجأ والتمتُّع به خلاصاً من الاضطهاد، الذي عبرت عنه المادة ١٤ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تخالف المبدأ القانوني العام باحترام الصفة الطوعية كجوهر في عودة اللاجئين، الذين ينبغي أن يكونوا قادرين على اتِّخاذ قرار حُرٍّ وصادرٍ عن علم في شأن عودتهم إلى بلدهم الأصلي، بعيداً عن أي ضغط جسدي أو مادي أو نفسي بحيث تكون عودتهم طوعيةً، آمنةً، مستدامةً في طبيعتها. وأنْ يكونوا متمتعين بكافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية. وأن تُبنَى العودة أيضاً على أساس التغيُّرات الجوهرية والدائمة في البلد الأصلي، من قبيل انتقال سياسي وانتخابات ديموقراطية، والبدء بعمليات بناء السلام، وإعادة حُكْمِ القانون. كما تخالف روح وفلسفة الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام ١٩٥١، والمادة ٣ من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومبادئ القانون الدولي الإنساني والعرفي والبروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
إن المنظمات الموقعة أدناه تطالب الحكومات الأوروبية وخاصة الألمانية والدنماركية بما يلي:
١. التراجع عن كافة القرارات التي تخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية، والتي من شأنها إجبار اللاجئين بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى سوريا.
٢. إعادة تقييم سياسات الاندماج بما يتيح للاجئين الانخراط بشكل فعّال في مجتمعاتهم المضيفة وبما يراعي الظروف التي مروا بها وخاصة ضحايا الحروب والنزاعات.
٣. العمل على تنظيم برامج الدعم للاجئين في دول الجوار بما يتجاوز تأمين الاحتياجات الأساسية إلى وضع أكثر استدامة خصوصاً في سُبل العيش وتحسين أوضاعهم القانونية ومكافحة خطاب الكراهية ضدهم في هذه البلاد بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام.

المنظمات والمؤسسات الموقعة:
١. أكاديمية لمار للتدريب والتطوير
٢. أوبراتسيوني كولومبا – فيلق السلام اللاعنفي لمجتمع البابا يوحنا الثالث والعشرون
٣. أورنمو
٤. إمبيونيتي واتش
٥. اتحاد منظمات المجتمع المدني
٦. التجمع السوري في شليسفغ هولشتاين
٧. الحركة السياسية النسوية السورية
٨. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
٩. الرابطة الطبية للمغتربين السوريين سيما
١٠. الشبكة السورية في الدانمارك
١١. الشبكة السورية لحقوق الإنسان SNHR
١٢. العدالة والتنمية المستدامة
١٣. المجلس السوري البريطاني
١٤. المرصد السوري لحقوق الإنسان
١٥. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
١٦. المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
١٧. المركز الصحفي السوري
١٨. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
١٩. بصمات من أجل التنمية
٢٠. بيتنا
٢١. جمعية حواء لتمكين المرأة
٢٢. جنى وطن
٢٣. حُماة حقوق الإنسان
٢٤. حملة من أجل سوريا
٢٥. دولتي
٢٦. رابطة عائلات قيصر
٢٧. شبكة المرأة السورية – شمس
٢٨. شبكة حراس
٢٩. شمل – تحالف منظمات المجتمع المدني السوري
٣٠. لمسة ورد
٣١. مركز أمل للمناصرة والتعافي
٣٢. مركز تعليم الديمقراطية وحقوق الإنسان
٣٣. مركز عدل لحقوق الإنسان
٣٤. مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)
٣٥. مع العدالة
٣٦. مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة
٣٧. منظمة إيلاف للإغاثة والتنمية
٣٨. منظمة برجاف للتنمية الديمقراطية والإعلام
٣٩. منظمة بنيان
٤٠. منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف
٤١. منظمة دعم المرأة
٤٢. منظمة دور
٤٣. منظمة كش ملك
٤٤. نقطة بداية
٤٥. نوفوتوزون
٤٦. هيئة الاغاثة الإنسانية الدولية – IHR
٤٧. هيئة الطبابة الشرعية الحرة
٤٨. وحدة المجالس المحلية

Guhertinên di siyasetên pengerîyê da li çend dewletên Ewrûpî, dê rê veke derbarê piransîpa qedexekirina vegera zorê, û Pirotokola Yekemîn ji Rekeftina Ewrûpî derbarê mafên mirovan da.
Ji dawiya sala 2019 ta niha, çendîn guhertinên diyar di siyaseta çend dewletên Ewrûpî da hatin kirin derbarê mafê penazwazîyê, û bi taybet di pêşwazîkirin li penaberên Sûrî, ku sedemên cuda hebûn ku dewletan huncetên xwe li ser ava kirin derbarê van guhertinan, hinek li ser ew raporên ku dibêjin rewşa ewlehî yê li Sûriya yê baş dibe ku bi pêçewanî raporên navdewltî yên diyar dikin ku rewş hîn wêran e. yan jî li gor madeya 32 ji Peymana Penaxwazan 1951, ku ager heye ji dev prinasîpa qedexekirina vegera bi zorê bê dan, û derfetê dide ew kesên penaxwaz yê ku biriyara dadgehê bi wan derketî ye û ew tometbar bûye, û metirsîdar e li ser civakê wa ji welatê mêvan derkin. Lê ew pişt guhên xwe dixin ji heman madeya 32an ku nabe penager bi zorê vegere ku ager heye ew bê girtin, yan eşkencekirin, yan jî mafên wî bên binpêkirin, û ev sedemên sereke ne ku mafê penagerîyê li ser tên wergirtin.
Berî çend rojan, hikûmeta Almanî nikarî bû biriyara qedexekirina derkirina sûriyan ya ji sala 2012 ve nû bike, ku her şeş mehan nû dikir, ew jî bi sedema bilindbûna daxwazan bo derkirina penaberan yên tomet barin bi tawanên tundûtûjî ku dê bibin metirsîdar li ser civakê, ku ew jî encama bilindbûna gotara neferkirinê li dijî penageran hat, biriyar hat hevdijî çareserkirina astengiyên ku dibînin, û li dijî piştgêriya ew kedên ku tên kirin bo lêpirsînê û edaletê daku ew kesên ku di tundûtûjî yê da bên sizakirin.
Ji aliyê din ve, di çilayê pêşîn/ berfanbra 2019 da, Wezareta Koç û Integrasyonê ya Danimarkî biryar da ku baca rûniştina parastina biwext ya penaberên Sûrî vekişîne jibo amadekirina vegera wan bo Sûrîyê piştî ew pêşkeftinek li rewşa ewlekarîyê li parêzgeha Şamê û deverên bin kontrola hikûmetê bi giştî nîşan da . Her weha wê pêdaçûnek berfireh li ser dozên penaberan yên ji herêmên di bin kontrola hikûmetê da kir, û biriyar da êdî hewceyê parastinê tune û dê wan ji Danîmarkayê dersînor bike wekî beşek ji nû ve-nirxandina rewşa penaberan li ser axa wê. Wekî din, Navenda Dokumentasyona Binpêkirinan (VDC) li Sûriyê gelek biryarên redkirina nûkirina rûniştinê belge kir, wek redkirina nû kirina rûniştinê bi behaneya ku metirsî tune ku vegerin Sûriyê.
Van guhertinên di polîtîkayên penaberiyê da ku ew alîkariyên bo penageran yên ji aliyê hikûmetê ve di hatin dayîn kêmbûn, astengî li hember xebatên yekkirina malbatê hatin kirin, û sînorên dirêjkirina rûniştinê ji bo dozên ku erêkirina wan hatî ye bo heyama salekê digirin bêyî garantiya nûvekirinê heye. Ev yek di bin sedema dû dilî yê û pêvajoya entegrasyonê di civaka mêvan de pir qels dike.
Çendîn rapor belav bûn, di nav da yên ku ji hêla hukumeta Alman ve hatine weşandin, metirsiyên berdewam hene li ser vegeriyan ji ber nebûna deverên ewledar li seranserê xaka Sûrî piştrast kirine. Wekî din, raporên Komîseriya Bilind a Penaberan ya Neteweyên Yekbûyî nîşan didin ku faktora sereke ya biryara venegerandina penaberan parastin û ewlehî ye. Di yek ji brîfîngên xwe yên periyodîkî da, nûnerê taybetî ji bo Sûriyê her weha tekez li ser berdewamiya metirsiyên operasyonên leşkerî û koçberkirina sivîlan li welat kir[1], her weha binpêkirinên mafên mirovan yên domdar ji hêla aliyên şer ve, nemaze ji aliyê hikûmeta Sûriyê ve, ku ew berdewama li ser kiriyarên wek girtinên keyfî, windakirinên bi zorê û êşkence li deverên ku wê ji dijberiyê paşve stendiye, wek devera başûrê Şamê[2]. Her wiha helmetên binçavkirinê yên keyfî jî ji hêla hin komên dijber yên çekdar ve li herêmên jêr kontrola wan da, her wiha ew kesên sivîl li herêmên bin kontrola hikûmetê rastî êrîşên bêserûber tên.
Wekî din, gelek raporan belge kirine ku kesên vegeriyane ji hêla hêzên ewlehiyê yên hikûmeta Sûrî ve hatine lêpirsîn û girtin. Di rastiyê da, Tora Sûrî ya Mafên Mirovan (SNHR) girtina zêdeyî 62 kesên ku di sala 2020 da vegeriyane û rûbirûbûna wan bi binpêkirinên berfereh re, bi karanîna îşkence û darvekirina derveyî dadwerî, belge kir. Ev di derbarê jiyan, azadî û ewlehiya wan da fikarên cidî çêdike. Li ser vê yekê rewşa aboriyê ya xerab, wêrankirina binesaziya Sûrî, derketina nexweşiya Covid-19[3], tixûbdarkirina karê dezgehên Neteweyên Yekbûyî û rêxistinên mirovî yên navdewletî, û nekarîn an nerazîbûna hukûmeta Sûrî ji bo tezmînata mirovên ku xaniyên wan wêran bûne an xesar dîtine, ji bo dabînkirina mafê mal û milk, û bidestxistina belgeyên neteweyî û alîkariya hiqûqî.
Biryarên hukûmetên Almanya û Danîmarkî, digel gotarên Mediya yê da ku li ser paşnavên etnîkî û olî yên kiryarên tawanan hate sekinandin, dê raya giştî meyze bike ku hebûna penaberan red bike. Ev yeka hanê jî rast e, ku xeberdana populîst a rast-rast, ku wan wekî çavbirçî nîşan dide ku dixwazin li dewletên zengîn bijîn dema ku welatên wan ewle ne, lê vê rastiyê paşguh dike ku ew ji mirinê direvin. Taybetmendiyên vê yekê bi destdirêjiya li dijî penaberan li Yewnanîstanê digel biryarên hikûmetê yên ku çi agahî li ser kamên penageran ku rû didin parve neke. parvekirina, ku her mekanîzmayek çavdêriyê ya binpêkirinên li dijî penaberan ji holê radike, di nav da xebata rêxistinên nehikûmetê ji holê radike, dest pê dike. Zêdetir bikin ku zêdebûna dersînorkirina penaxwazên Sûrî ji Qibrisê ber bi Tirkiye û Libnanê û her weha 11 penaxwazên Sûrî ji hêla Dublin ve ji Keyaniya Yekbûyî bo Spanyayê di Îlon/ Rezbera borî da hatin veguhastin, wan bê belge hiştin. Di heman demê da Swêdê kontrola li ser tixûbên xwe yên bi Danîmarkayê re şidand û mafê polîs da ku înkar bike ji penaxwazan re, ku ev dibe sedema nîgeraniya pîvana mafên mirovan, bi taybetî mafê yekitiya laşî.
Van guhertinên vê dawîyê yên di polîtîkayên penaberîyê da pabendbûna bi prensîba ne-vegerandinê binpê dike û berevajî armanca peymana navneteweyî ye, ew e ku parastina mirovî bike û naskirina rûmeta xwezayî ya hemî mirovan û mafên wan ên wekhev û neguhêzbar, di nav de mafê lêgerîn û kêfê ji zilm û zordariyê ye, ku di Xala 14-an a Danezana Gerdûnî ya Mafên Mirovan de tê vegotin. Ew di heman demê de prensîba dadrêsî ya giştî binpê dikin ku rêzê ji çalakiya xwebexş re digire ku esasê vegera penaberan e, ji ber ku divê penaber karibin biryarek serbest û agahdar di derbarê vegera xwe ya welatê xwe de, ji dûr ji zextên fîzîkî, maddî, an derûnî bidin. Birastî, vegera wan divê di xwezaya xwe de dilxwazî, ewledar û domdar be, û ew hemî mafên xwe yên aborî, civakî, sivîl û siyasî bistînin. Wekî din, veger divê li ser bingeha guherînên bingehîn û mayînde yên li welatê jêderk, wekî veguheztina siyasî, hilbijartinên demokratîk, destpêkirina pêvajoyên avakirina aşitiyê û vegerandina dewleta hiqûqê, were avakirin. Wekî din, ev guherîn giyan û felsefeya Peymana 1951-an a derbarê Rewşa Penaberan, xala 3-an a Peymana Navneteweyî ya li dijî îşkence û Tedawî an Cezayê Zalim, Nemirovane an graermezar, binemayên hiqûqa mirovahî û adetî ya navneteweyî, û Protokola Yekem a Peymana Mafên Mirovan a Ewropî.
Rêxistinên ku hatine binavkirin bang li hikûmetên Ewropî, bi taybetî yên Alman û Danîmarkî dikin, ku:

  1. Li biryarên ku prensîba ne-vegerandinê binpê dikin vegerin, ku dê penaberan, rasterast an neyekser, neçar bikin ku vegerin Sûrî.
  2. Polîtîkayên entegrasyonê ji nû ve binirxînin da ku destûr bidin penaberan ku bi bandor bi civakên xweyên mêvandar re têkildar bibin, şert û mercên ku ew tê de derbas bûne, bi taybetî yên mexdûrên şer û pevçûnan.
  3. Bernameyên piştgiriyê ji bo penaberên li welatên cîran li derveyî ewlehiya hewcehiyên bingehîn ji hêla afirandina rewşek domdartir ve organîze bikin bi taybetî dema ku ew debara jiyana wan tê, rewşa wan a hiqûqî baştir dibe, û li dijî axaftina nefretê bi hevkariya hikûmetan, saziyên sivîl û medyayê re.

Rêxistinên Îmzaker:

  1. Akedimisyona Lemar
  2. Besemat bo Keşepêdanê
  3. Beyêtuna/ Male me
  4. Cena Weten
  5. Civaka Sûrî li Şlîsvêng Holştayîn
  6. Dadwerî û Geşepêdana Berdewam
  7. Dewletî
  8. Digel Adaletê
  9. Empiyonitî Watç
  10. Encûmena Sûrî ya Birîtanî
  11. Hevbendiya Rêxistinên civaka sivîl yên Sûrî
  12. Komeleya Bijîşkî ya Koçberên Sûrî/ SEMA
  13. Komeleya Cezayîrî bo Bergirî li Mafên Mirovan
  14. Komeleya Hewa bo Şiyandana Jinê
  15. Komeleya Malbatên Keyser
  16. Komîta Bijişkiya Azad
  17. Komîta Navdewletî ya Alîkariya mirovahî
  18. Lemset Werd/ Hestek Gul
  19. Navenda Adel bo Mafên Mirovan
  20. Navenda Amel/ Hêvî bo Piştgîrî û Çaresekirinê
  21. Navenda Mediyaya Sûrî
  22. Navenda Perwerdekirina Demokrasî yê û Mafên Mirovan Navenda Lîbiya yê bo Demokrasî yê û mafên mirovan
  23. Navenda Sûriya yê bo Ragihandinê û Derbirîna Azad
  24. Navenda Sûriyayê bo Vekolînan û Lêkolînê Yasayî
  25. Navenda Wisûl ya Mafên Mirovan/ ACHR
  26. Nivîsengeha Geşepêdana Navxowyî û Alîkariya pirojeyên piçûk
  27. NoFotoZon
  28. Operaziyona Kolomba, Artêşa Aşîtî yê ya Civaka Papa Yohna yê 23mîn
  29. Ornamo
  30. Parêzerên Mafên Mirov
  31. Rêxistina Berçav bo geşepêdana Demokrasî û Ragihandinê
  32. Rêxistina Buniyan
  33. Rêxistina Dor
  34. Rêxistina Îlaf bo alîkarî û geşeoêdanê
  35. Rêxistina Kiş Melek
  36. Rêxistina Mafên Mirovan li Sûriya yê/ MAF
  37. Rêxistina Mexrebî bo Mafên Mirovan
  38. Rêxistina Piştgîririya Jinê
  39. Riwangeha Sûriya yê bo Mafên Mirovan
  40. Sûriya Kampên
  41. Tevgera Siyasî ya Jinên Sûriya yê
  42. Tora Huras
  43. Tora Jina Sûrî
  44. Tora Sûrî li Denmarkê
  45. Tora Sûriya yê Mafên Mirovan/ SNHR
  46. Xala Destpêkê
  47. Yekîniya Encûmenên Navxowyî
  48. Yekîtiya Rêxistinên civaka Sivîl

[1] Briefing of the special envoy to Syria Geir Pedersen to the Security Council on Tuesday 16/06/2020.
[2] Human Rights Watch 2020 Report on Syria
[3] https://www.google.com/url?q=https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-relief-declare-covid-19-emergency-syria

Changes to asylum policies in several European countries may pave the way for a violation of the principle of non-refoulement and the First Protocol of the European Convention on Human Rights.
Since the end of 2019, we have witnessed clear changes in the policies of several European countries regarding asylum and especially the reception of Syrian refugees. The reasons for the changes made by the governments of these countries have ranged from reports claiming improved security conditions, which is in clear contradiction to European and international reports, to those which are based on Article 32 of the 1951 Refugee Convention. The latter includes an exception to the principle of non-refoulement and allows the expulsion of a refugee against whom a final ruling has been issued for committing a crime that poses a danger to the society s/he lives in. However, the reliance on this Article ignores the limitation regarding the exception to the non-refoulement principle, which is contained in Article 32 itself. It prevents the return of the refugee to her/his country if s/he may be subjected to cases of persecution, torture, or violation of her/his basic rights, which in this case necessitates facilitating the process of seeking asylum in another country.
Indeed, a few days ago, the German government failed to extend the ban on deportation to Syria issued in 2012, which is usually extended every six months. This was the result of increased calls for the deportation of refugees convicted of crimes and acts of violence. These calls would in their turn pose a risk of promoting hate speech against refugees instead of focusing on developing solutions to the challenges they face and supporting accountability and justice efforts that would prosecute those involved in violence or crimes.
On the other hand, in December 2019, the Danish Ministry of Immigration and Integration decided to withdraw the residence of temporary protection of Syrian refugees in preparation for their return to Syria and indicated an improvement in the security situation in the governorate of Damascus and the areas under government control in general. It also announced a comprehensive review of refugee cases coming from government-controlled areas in order to verify those who no longer need protection and to deport them from Denmark as part of a re-evaluation of the refugee situation on its territory. In addition, the Violations Documentation Center (VDC) in Syria has documented several decisions refusing to renew residency under the pretext that there is no risk in returning to Syria.
Changes in asylum policies have included a reduction in aid received by refugees, restrictions on family reunification operations, and limits to the extension of residence to cases that obtain approval to one year without any guarantee of renewal. This makes the integration process into the host community very weak due to fear and anxiety of compulsory return.
Several reports, including those issued by the German government, have confirmed the ongoing risks for returnees and the absence of safe areas throughout the Syrian territory. Moreover, reports of the UN High Commissioner for Refugees show that the main factor in refugees’ decision not to return is protection and safety. In one of his periodic briefings, the special envoy for Syria also emphasized the continuing risks of military operations and the displacement of civilians in the country,[1] as well as the enduring human rights violations by the parties to the conflict, especially the Syrian government. The latter continues to practice arbitrary arrests, enforced disappearances, and torture in the areas it has retaken from the opposition, including southern Damascus.[2] Arbitrary detention campaigns have also been carried out by some armed opposition groups in their areas of control, and civilians have been subjected to indiscriminate attacks in government-controlled areas.
Furthermore, multiple reports have documented that returnees have been interrogated and arrested by the security services of the Syrian government. In fact, the Syrian Network for Human Rights (SNHR) has documented the arrest of more than 62 persons who returned during 2020 and their exposure to widespread violations, including the use of torture and extrajudicial execution. This raises serious concerns over their lives, freedom, and safety. Add to that the deteriorating economic situation, the destruction of Syrian infrastructure, the outbreak of the Covid-19 pandemic,[3] the restriction of the work of UN agencies and international humanitarian organizations, and the inability or unwillingness of the Syrian government to compensate people whose homes have been destroyed or damaged, to secure the right to housing and property, and to obtain access to national documents and legal aid.
The decisions of the German and Danish governments, in addition to a media discourse focused on the ethnic and religious backgrounds of the perpetrators of crimes, would incline public opinion to reject the presence of refugees. This is also true given right-wing populist discourse, which portrays them as greedy to want to live in welfare states while their own countries are safe but ignores the fact that they are fleeing death. The features of this have begun to emerge through violence against refugees in Greece accompanied by governmental decisions that restrict the sharing of information about what happens within refugee camps, which eliminates any monitoring mechanism for violations against refugees, including the work of non-governmental organizations. Add to that the increase in forced deportations of Syrian asylum seekers from Cyprus to Turkey and Lebanon as well as the transfer of 11 Syrian asylum seekers by Dublin from the United Kingdom to Spain last September, leaving them without documents. Sweden has also tightened control over its borders with Denmark and granted the police the right to deny entry to asylum seekers, which raises concerns about the extent to which human rights standards are respected, especially the right to physical integrity.
These recent changes to asylum policies violate the commitment to the principle of non-refoulement and contradict the purpose of the international agreement, which is to protect the human person and to recognize the inherent dignity of all humans and their equal and inalienable rights, including the right to seek and enjoy refuge from persecution, which is expressed in Article 14 of the Universal Declaration of Human Rights. They also violate the general legal principle of respecting voluntary action as the essence of refugees’ return, as refugees should be able to make a free and informed decision regarding their return to their country of origin, away from any physical, material, or psychological pressure. Indeed, their return should be voluntary, safe, and sustainable in nature, and they should enjoy all their economic, social, civil and political rights. Besides, the return should be built on the basis of fundamental and permanent changes in the country of origin, such as political transition, democratic elections, the start of peace-building processes, and the restoration of the rule of law. Moreover, these changes violate the spirit and philosophy of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, Article 3 of the International Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the principles of international humanitarian and customary law, and the First Protocol of the European Convention on Human Rights.
The undersigned organizations call on the European governments, especially the German and Danish ones, to:

  1. Retract all decisions that violate the principle of non-refoulement, which would force refugees, directly or indirectly, to return to Syria.
  2. Reassess integration policies to allow refugees to effectively engage in their host societies, taking into account the circumstances they went through, especially those of victims of wars and conflicts.
  3. Organize support programs for refugees in neighboring countries beyond securing basic needs by creating a more sustainable situation especially when it comes to their livelihoods, improving their legal status, and combating hate speech in cooperation with governments, civil institutions, and the media.
    Signatory Organization and Institutes:
  4. Access Center for Human Rights (ACHR)
  5. Adel Center For Human rights
  6. Algerian League for the Defense of Human Rights
  7. Amals Healing and Advocacy Center
  8. Basamat for Development
  9. Baytna
  10. Bercav Organization for Democratic Development and Media
  11. Bonyan Organization
  12. Caesar Families Association
  13. Dawlaty
  14. Door Beyond War
  15. ELAF FOR RELIEF AND DEVELOPMENT
  16. Free Forensic Medical Authority
  17. Hawwa woman empowerment association
  18. Human Right Marocain Organisation
  19. Human Rights Guardians
  20. Human Rights Organization in Syria- MAF
  21. Hurras Network
  22. Impunity Watch
  23. International humanitarian relief – IHR
  24. Jana Watan
  25. Justice et développement durable
  26. Kesh Malek Organization
  27. Lamar Academy
  28. Lamsat ward
  29. Local Administration Councils Unit (LACU)
  30. Local Development and Small-Projects Support (LDSPS)
  31. NoPhotoZone
  32. Operazione Colomba; Nonviolent Peace Corps of the Pope John XXIII Community
  33. Pro-justice
  34. Shaml Syrian CSOs Coalition
  35. Start Point
  36. Stichting LCDHR – Libyan Center for Democracy and Human Rights
  37. Syrian Center for Legal Studies and Researches
  38. Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
  39. Syrian Expatriate Medical Association SEMA
  40. Syrian Network for Human Rights (SNHR)
  41. Syrian Observatory for Human Rights
  42. Syrian Press Center
  43. Syrian Women Political Movement
  44. Syrian Women’s Network
  45. Syrische Gemeinde in Schleswig-Holstein
  46. The Syria Campaign
  47. The Syrian British Council (SBC)
  48. The Syrian Network in Denmark
  49. Union of civil society Organizatios
  50. Urnammu
  51. Woman Support Association

[1] Briefing of the special envoy to Syria Geir Pedersen to the Security Council on Tuesday 16/06/2020.
[2] Human Rights Watch 2020 Report on Syria
[3] https://www.google.com/url?q=https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-relief-declare-covid-19-emergency-syria