٥٣٠ مليار دولار أحدث تقديرات خسائر الاقتصاد السوري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قدّر تقرير حديث، صادر عن “نقابة عمال المصارف” في العاصمة دمشق، خسائر الاقتصاد السوري منذ بداية الحرب في ٢٠١١ وحتى الآن بأكثر من ٥٣٠ مليار دولار، أي ما يعادل ٩،٧ أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام ٢٠١٠.
وأضاف التقرير الصادر أول من أمس أن نسبة دمار البنية التحتية تجاوزت ٤٠%، وشملت خسائر المساكن وشبكات الكهرباء والمدارس والمشافي ومرافق الخدمات، وتراجع إنتاج النفط الخام من ٤٠٠ ألف برميل يومياً إلى أقل من ٣٠ ألف برميل.
وزادت تقديرات “نقابة المصارف” عن أرقام “الإسكوا””التي قدرت قبل أشهر الخسائر الاقتصادية لسورية بنحو ٤٤٢ مليار دولار، موزعة على أضرار رأس المال المادي البالغة ١١٧،٧ مليار دولار، وخسائر الناتج المحلي الإجمالي البالغة ٣٢٤،٥ مليار دولار.
وأشار تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” حينها إلى أنّ ٨٢% من الأضرار الناجمة عن الحرب تراكمت في ٧ قطاعات تعد الأكثر تطلباً لرأس المال، هي الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة.
وأضاف التقرير أن ٥،٦ ملايين شخص من الشعب السوري أصبحوا لاجئين، و٦،٤ ملايين نازح داخلياً، و٦،٥ ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و١١،٧ مليون مواطن بحاجة إلى مساعدة إنسانية.

المصدر: العربي الجديد