تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية يكشف جرائم وانتهاكات مرتزقة تركيا بحق الكرد في سوريا
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠، الذي يوثق حالة حقوق الإنسان في ١٤٩ دولة، من ضمنها سوريا، إضافة إلى تقديم تحليل عالمي وإقليمي.
جاء في الفقرة التي تحمل عنوان: “الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة (الجيش الوطني السوري)”، مرفق صورة عنها، ما يلي:
“ارتكب الجيش الوطني السوري – وهو جماعة مسلحة موالية لتركيا – مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في عفرين ورأس العين، بما في ذلك السلب والنهب، ومصادرة الممتلكات، والاحتجاز التعسفي، والاختطاف، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وأثرت عمليات السلب والنهب ومصادرة الممتلكات بصفة خاصة على الأكراد السوريين الذين غادروا المنطقة خلال العمليات القتالية التي نشبت عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩. وفي بعض الحوادث، صادر المقاتلون منازل المدنيين الباقين بعد أن مارسوا ضدهم الابتزاز، والمضايقة، والاختطاف، والتعذيب، لإرغامهم على المغادرة. كذلك هددوا الأشخاص الذين تقدموا بشكاوى واحتجزوهم تعسفيا، وأرغموهم على دفع المال مقابل الإفراج عنهم، بحسب لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا (لجنة التحقيق التابعة للأمم المتخدة).
واحتجز الجيش الوطني السوري المدنيين تعسفيا في عفرين واختطفهم، ثم مارس ضدهم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لأسباب مختلفة من بينها توجيه الانتقادات لأفراد الجيش المذكور والانتساب سابقا إلى الإدارة الذاتية بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي وشعبته الأمنية والعسكرية. فمثلا في أغسطس/أب اقتاد أفراد الجماعة المسلحة رجل كردي عمره ٧٠ عاما من منزله في عفرين، واحتجزوه مدة شهرين بعدما ندد لفظيا بضرب شاب على أيدي مقاتلي الجيش الوطني السوري، ومنعوه من مقابلة أسرته التي اضطرت إلى دفع مبلغ كبير من المال “للوسطاء” لإطلاق سراحه. إضافة إلى ذلك صادرت الجماعة المسلحة سيارته.
واحتجز الجيش الوطني السوري النساء والفتيات واغتصبهن وبخلاف ذلك اعتدى عليهن جنسيا بحسب لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة”.
بالتأكيد سيرد “الائتلاف الوطني السوري”، على هذا التقرير كما رد سابقا على تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، ويعتبر الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان المذكورة فيه مجرد ممارسات وأخطاء فردية وغير ممنهجة.