إعلام النظام السوري: هذه الدولة ستمنح كل سوري بين ١٨ و٣٦ ألف دولار لكن!

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

زعمت وسائل إعلامية موالية للنظام السوري أن وزير الخارجية الدنماركي “جيبي كوفود”، قال إن اللاجئين السوريين الذين يتطوعون للعودة إلى بلادهم، سيحصلون على دعم مالي، ويتجنبون الترحيل القسري.
وقالت إن وزير الخارجية الدنماركي “جيبي كوفود”، إن اللاجئين السوريين الذين يتطوعون للعودة إلى بلادهم، سيحصلون على دعم مالي، ويتجنبون الترحيل القسري.
وأضاف في تصريحات تمت ترجمتها عن وكالات أنباء دنماركية، أن كل لاجئ (سوري أو غير سوري)، سيطلب المغادرة الطوعية إلى بلاده سيحصل على مبالغ ما بين ١٠٠ إلى ٢٠٠ ألف كرونة دنمركية، (تقريباً ما بين ١٨ إلى ٣٦ ألف دولار للشخص الواحد)، كدعم مالي لتأسيس حياتهم من جديد في بلدانهم.
وكانت السلطات الدنماركية، قد واجهت انتقادات لاذعة من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، نتيجة قيامها بترحيل السوريين قسرياً حيث أبلغت ٩٤ سورياً بسحب تصاريح إقامتهم في الدنمارك التي باتت الدولة الأوروبية الأولى التي ترحل السوريين قسرياً، ومن المتوقع أن يتلقى أشخاص آخرين الرسالة ذاتها في المستقبل، حيث تعتبر “الدنمارك”، أن العاصمة “دمشق” باتت آمنة للعودة إليها.
وواصلت السلطات الدنماركية سحب الإقامات لسوريين مقيمين على أراضيها، ما جعلها أوّل دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم السوريين من صفة اللجوء.
وتضمّن قرار سحب تصاريح الإقامة، ٢٠٥ سوريين، من بينهم طلاب مدارس ثانوية وجامعات وسائقو الشاحنات، وموظفو مصانع وأصحاب متاجر ومتطوعون في المنظمات غير الحكومية.
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها إن الدنمارك أول دولة أوروبية تعلن أن سوريا آمنة الشهر الماضي وتبدأ تحركات لإعادة اللاجئين السوريين رغم المصير المجهول الذي يواجهونه
وأضافت خطوة حكومة الدنمارك تسببت بحالة من الهلع لدى اللاجئين السوريين في الدنمارك
مقاس موبايل
وكشف الأستاذ في العلوم السياسية بجامعة “أرهوس”، “بير موريتسين”، أنّ الحكومة شددت موقفها بشأن الهجرة في السنوات الأخيرة لتجنب خسارة الأصوات لصالح اليمين في البلاد.
وفي وقت سابق، اتخذت الحكومة الدنماركية قراراً بتجريد عشرات اللاجئين السوريين، من تصاريح إقامتهم مع الطلب منهم العودة إلى العاصمة السورية دمشق.
وأفاد وزير الهجرة الدنماركي “ماتياس تسفاي”، أنّه “تم سحب تصاريح ٩٤ لاجئاً سوريا، موضحاً أنّ بلاده كانت منفتحة وصادقة منذ البداية بشأن الوضع في سوريا”.
ولفت “تسفاي” في حديثه “لقد أوضـحنا للاجئين السوريين أنّ تصريح إقامتهم مؤقت، ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية”، مضيفاً “ستمنح النّاس الحماية طالما كانت هناك حاجة إليها”.
وبحسب الاتفاقية الأوروبية لحـقوق الإنسان التي وقعت الدنمارك عليها، فلا يمكن العمل بشكل جزئي على إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى سوريا بالقوة.
جدير بالذكر أنّ عدد اللاجئين السوريين في الدنمـارك يبلغ ١٩ ألفاً و٧٠٠ لاجئ وذلك بحسب إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتتبنى حكومة البلاد موقفاً مناهضاً للمهـاجرين، وقد أعلنت في العديد من المـ.ـرات عن رغبـتها بنقلهم إلى جزيرة “ليندهولم” غير المـأهولة.

المصدر: هيومن فويس