بعد الاتفاق في “مؤتمر الحوار الوطني” في سوتشي في 30 كانون الثاني / يناير 2018 على تشكيل “لجنة دستورية” تعمل على “صياغة إصلاح دستوري” يساهم في التسوية السياسية في سوريا، رفضت “هيئة التفاوض المعارضة” أن يتقدم بحث دستور جديد لسوريا، على عملية الانتقال السياسي.
وقد أفادت مصادر مطلعة أن موسكو “نصحت المعارضة بالتركيز على الدستور لأنه يفتح باب الإصلاح، ما يمهّد لانهيار النظام في حال قدم أي تنازلات”.
وأعربت بعض المصادر عن ثقتها بأن “الروس يعملون على سحب البساط تدريجاً، عبر إقرار دستور جديد يمهّد لسقوط النظام لأنه غير قابل للإصلاح”.
ومن جهة أخرى شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديميستورا على أن اللجنة الدستورية ستكون ضمن مسار جنيف للسلام “وليس في أي مكان آخر”، محذراً من أن العملية تشكل تحدياً ليس سهلاً.
هذا وقد رحب كل من الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بنتائج المؤتمر، وشددا في محادثات عبر الهاتف على “إيجاد حل قائم على قرار لمجلس الأمن” في سوريا.