تعميم من “العدل” السورية لمنع الاعتقال بسبب تشابه الأسماء
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أصدر وزير العدل في حكومة “النظام السوري”، أحمد السيد، تعميمًا على القضاة والمساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية، يهدف إلى إزالة أي تشابه أسماء ووضع “حد نهائي” لحالة “خلاف المقصود”.
وبحسب التعميم الصادر، يوم أمس الأحد ٦ حزيران/يونيو، يجب استيفاء كل البيانات الشخصية، وبشكل خاص الرقم الوطني الخاص بكلٍ من “المدعين، والمدعى عليهم، والموقوفين، والمحكومين”.
وتنص أحكام المادة ١٢ من قانون الأحوال المدنية رقم ١٣، على منح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقمًا وطنيًا خاصًا به، يكون رقمًا واحدًا ودائمًا تلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدامه وتثبيته في جميع المعاملات والسجلات والوثائق الخاصة بالشخص.
ومع بداية اندلاع الثورة السورية، اعتقلت قوات النظام السوري، الكثير من السوريين بشكل تعسفي بحجة “تشابه الأسماء”، دون التأكد من بيانات الشخص المطلوب، ولا يزال بعضهم مفقودين حتى الآن.
وفي شباط=فبراير الماضي، أصدر وزير العدل في حكومة النظام السوري، أحمد السيد، تعميمًا مفاده عدم السماح بإصدار مذكرات قبض على أي شخص استنادًا إلى الاسم الثنائي له، إلا في حالات استثنائية.
المصدر: وكالات