من المنتظر أن تنطلق جلسات أعضاء البرلمان الأوربي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، يوم بعد غد الأثنين 5 شباط / فبراير 2018 وتستمر حتى يوم الخميس، وستكون جلسة يوم الثلاثاء 6 شباط / فبراير 2018 حول ملف حقوق الإنسان في تركيا والهجمات العسكرية التي تقوم بها على عفرين – سوريا.
وأكد بيان للبرلمان الأوربي إنه: “من المتوقع أن يشجب النواب حملة الاعتقالات من جانب الحكومة التركية في محاولة منها لفرض رقابة على الانتقاد بسبب عملياتها العسكرية” وأضاف البيان “جرى إعداد مشروع قرار حول الموقف الأوروبي من حالة حقوق الإنسان سيطرح للتصويت في جلسة عامة تنعقد الخميس”، وحسب مصادر في بركسل من المتوقع أن يتضمن القرار انتقادات لأنقرة في هذا الملف. وقد طالب نواب في البرلمان الأوروبي ينتمون إلى مجموعات مختلفة، مؤسسات ودول الاتحاد باتخاذ موقف حازم تجاه تركيا ووقف عدوانها العسكري على منطقة عفرين.
وأشار البرلمانيون، الذين عقدوا مؤتمراً صحافياً عاجلاً بناءً على مبادرة مجموعة اليسار الأوروبي الموحد، إلى أن تركيا “تسعى لتدمير نموذج السلام والتنوع القائم في عفرين وشمال سوريا حالياً”، قائلين إن “العملية التركية تمثل خروجاً عن القانون الدولي” وأن “ما تقوم به تركيا حالياً من عمليات عسكرية ضد عفرين التي تسكنها مجموعات عرقية متنوعة يؤدي إلى نشر الرعب والإرهاب وليس محاربته”، معربين عن قناعتهم بأن “القوات التركية تستهدف المدنيين والبنى التحتية بالدرجة الأولى”.
ووجه النواب انتقادات لاذعة لمنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، واصفين موقفها من العملية العسكرية التركية بـ “الضعيف وغير الكاف”.
وعمل البرلمان الأوروبي على إدخال تعديلات على القرار المقرر التصويت عليه حول حقوق الإنسان في تركيا، ليتضمن فقرات تُخصص لمطالبة أنقرة بوقف انتهاكاتها وعملياتها العسكرية في عفرين.