مصادرة ممتلكات جديدة لمعارضين سوريين في دمشق
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية حجزت على أملاك جديدة للأهالي في مناطق عدة في دمشق، من بينها “يلدا” و”بيت سحم” و”ببيلا”، وذلك على غرار “الغوطة الشرقية” ومناطق سورية أخرى، بموجب قرار “الحجز الاحتياطي”.
وقال المرصد إن “عدد الممتلكات يُقدر بنحو ٥٠ عقاراً من بينها محال تجارية ومنازل سكنية، إضافة إلى مساكن كانت فصائل (المعارضة السورية) تتخذها مقاراً عسكرية إبان سيطرتها على المنطقة”.
وأشار إلى أن غالبية العقارات تعود ملكيتها إلى أشخاص مغيبين في سجون النظام وآخرين في الشمال السوري ودول اللجوء.
وكانت حالات الحجز على أملاك “المعارضين” السوريين قد تصاعدت في أحياء “حلب الشرقية” وفي محافظة “حماة” و”حمص” و”دمشق” ومناطق من ريفها.
وقامت الأجهزة الأمنية في ١٨ حزيران/يونيو، باستملاك نحو ٤٨ منزلاً ومحلاً تجارياً، بالإضافة إلى أراضٍ زراعية في مناطق “عين ترما” و”زملكا” و”حزة” و”عربين”.
وفي أواخر عام ٢٠٢٠، قامت قوات تابعة للأمن العسكري، باستملاك عدد كبير من المنازل في مناطق من “الغوطة الشرقية”، وهي “سقبا” و”كفربطنا” و”حمورية” و”بيت سوا” و”جسرين” و”عين ترما” و”زملكا”.
وفي شباط/فبراير الماضي أعلن رئيس فرع البدل والاعفاء الياس بيطار أن مديرية التجنيد العامة يمكن أن تصادر أموال وممتلكات كل من يبلغ سن ٤٢ عاماً سواء كان داخل سوريا أو خارجها، ولم يؤّدِ الخدمة العسكرية أو يدفع بدل فواتها (والتي تساوي ٨ آلاف دولار)، مضيفاً أنه “من ليس لديه أملاك أو عقارات فسيُنفذ الحجز الاحتياطي على أملاك أهله وذويه”.
ونفت وزارة الخارجية في وقت لاحق صحة ما تم تداوله بهذا الخصوص.
وكان النظام السوري قد أصدر بتاريخ ٢ نيسان/أبريل ٢٠١٨، القرار رقم ١٠، والذي تمت بموجبه مصادرة الكثير من الممتلكات التي تعود ملكيتها لمدنيين معارضين في عدد من المحافظات والمدن السورية، وشملت المصادرات منازل سكنية ومحلات تجارية وأراضي زراعية.
المصدر: وكالات