تحقيق فرنسي في هجمات كيميائية وقعت عام ٢٠١٣ في سوريا ونسبت إلى النظام السوري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الجمعة أن قضاة تحقيق فرنسيين يحققون في هجمات كيميائية وقعت عام ٢٠١٣ في سوريا ونسبت الى نظام الرئيس بشار الأسد، كانت موضع شكوى أودعت في آذار/مارس أمام المحكمة القضائية في باريس.
إثر هذه الشكوى مع تشكل الحق المدني، فتح تحقيق قضائي في نهاية نيسان/ابريل بتهمة “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب” كما أكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.
وصرّحت محاميتا المركز جان سولزر وكليمانس ويت لفرانس برس “نرحّب بفتح هذا التحقيق”.
وفي مطلع آذار/مارس طلب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومنظّمتا “أوبن سوسايتي جاستيس إينيشاتيف” و”الأرشيف السوري” غير الحكوميتين أن يجري قضاة قسم “الجرائم ضد الإنسانية” في محكمة باريس التحقيق في هجمات ارتكبت ليل الرابع والخامس من آب/أغسطس في “عدرا” و”دوما” أوقعت ٤٥٠ مصابا، وفي ٢١ آب/اغسطس ٢٠١٣ في “الغوطة الشرقية” قرب دمشق حيث قتل أكثر من ١٤٠٠ شخص بغاز السارين بحسب الاستخبارات الأمريكية.
ويوم أمسرالجمعة ٩ تموز/يوليو، جرى الاستماع إلى مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش بصفته جهة مدنية.
وجاء في بيان المركز السوري أن درويش قدّم خلال جلسة الاستماع ٤٩١ دليلا إضافيا بما في ذلك صور وتسجيلات فيديو وخرائط تحدد بدقة مواقع الهجمات والقصف.
وشدد درويش لفرانس برس في ختام جلسة الاستماع على “أهمية التحقيق”، وقال إن الأمر لا يقتصر على “الضحايا السوريين بل يشمل أمننا جميعا”، وهو أكد أنه في حال بقيت تلك الجرائم من دون عقاب قد لا يكون هناك ما يمنع “استخدام هذه الأسلحة الكيميائية هنا في باريس”.
وكانت شكوى مماثلة قدمت في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٠ أمام النيابة الفدرالية الألمانية بخصوص أحداث ٢٠١٣ وأيضا هجوم خان شيخون الذي وقع في نيسان/أبريل ٢٠١٧.

المصدر: وكالات