الخارجية الأميركية تعلن موعد نتائج التقرير السنوي لحقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية مساء أمس الأحد عبر موقعها أن التقرير السنوي المقدم للكونغرس الأميركي لعام ٢٠٢١، سيكون الثالث من نوعه، منذ التوقيع على مشروع القانون في ١٤ كلنون الثاني/يناير عام ٢٠١٩. 
جاء في البيان أن الوزير أنتوني بلينكن، سيعلن نتائج التقرير السنوي المقدم للكونغرس تحت قانون “إيلي فيزيل لمنع المجازر والانتهاكات”، يوم الاثنين القادم.
ويضم التقرير جهود الحكومة الأميركية لمنع الفظائع التي تتضمنها انتهاكات حقوق الإنسان والاستجابة إليها بناء على تقييم عالمي للدول التي تشهد تلك الانتهاكات أو تقترب من تجاوزها.
ويغطي تقرير عام ٢٠٢١، الفترة ما بين تموز/يوليو ٢٠٢٠ وحتى أيار/مايو ٢٠٢١. وسمي القانون تيمنا بالناشط والكاتب إيلي فيزيل، وهو أحد الناجين من معسكرات الموت إبان الحرب العالمية الثانية وحاز على جائزة نوبل للسلام. “وزارة الخارجية الأميركية”.
وكان فيزيل، وهو روماني المولد، فيلسوفا وخطيبا وكاتبا مسرحيا وأستاذا جامعيا عمل أيضا على مناصرة المضطهدين والمهمشين حول العالم.
وكتب أكثر من ٥٠ عملا تعددت ما بين كتب وروايات ومذكرات. توفي فيزل عام ٢٠١٦، عن عمر ناهز ٨٧ عاما.
وفي وقت سابق، أصدر الاتحاد الدولي لنقابات العمال، في ٣٠ يوليو النصرم، تقريره المتعلّق بمؤشر الحقوق العالمية للاتحاد الدولي لنقابات العمال لعام ٢٠٢١، وأظهر تعرّض العمال في ٤٥ دولة ونقاباتهم لانتهاكات حقوقية جسيمة بسبب الملاحقات الأمنية.
“بلغت انتهاكات الحق في الإضراب، والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها، والحق في الأنشطة النقابية والحريات المدنية، والحق في حرية التعبير والتجمع، أعلى مستوياتها منذ ثماني سنوات”. هذه إحدى الفقرات المتعلقة بملف العمال بتركيا، والتي جاءت في التقرير الصادر مؤخراً عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) بخصوص أسوأ عشر دول في حقوق الإنسان.
جدير بالذكر أنّ الانتهاكات لحقوق العمال طالتهم في ٤٥ دولة، بحسب التقرير حيث لم يكن للعمال حق الوصول إلى العدالة أو قيدوا في ٦٥% من البلدان. كما أن ٨٧% من الدول انتهكت الحق في الإضراب. أيضًا ٧٩% من البلدان انتهكت الحق في المفاوضة الجماعية. و ٧٤% من الدول استثنت العمال من حق تأسيس النقابات والانضمام إليها.

المصدر: وكالات