مجلس أوروبا: القضاء في تركيا يُستخدم لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بأوامر مباشرة من رئيس النظام التركي رجب أردوغان، يواجه مئات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان أحكاماً قاسية في تركيا، وغالباً ما يتم زجهم في معتقلات بقرارات سياسية دون أية أدلة.
في هذا السياق، ندد مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، بتمديد النظام التركي فترة اعتقال رجل الأعمال والحقوقي عثمان كافالا، مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، وقال إن تركيا تتجاهل حقوق الإنسان وسيادة القانون.
مفوضة المجلس دنيا مياتوفيتش، وفي بيان، اعتبرت أنّ كافالا ضحية للنظام القضائي التركي المستخدم لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين.
مياتوفيتش اتهمت النظام التركي بخرق المبادئ الأساسية للقانون بشكل لا مثيل له عالميا، كانتهاك افتراض البراءة، واستخدام القانون بأثر رجعي، ومعاقبة شخص مرتين لارتكابه جريمة لم يرتكبها، مؤكدة أنه انتهك قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة وزراء مجلس أوروبا.
وكان مجلس أوروبا، قد أكد في نيسان/أبريل المنصرم، بأنه مستعد لاستخدام كل الوسائل المتاحة له لتأمين الإفراج عن كافالا المعتقل منذ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧ بتهم مختلفة مرتبطة باحتجاجات حديقة جيزي ٢٠١٣ والمحاولة الانقلابية المزعومة ٢٠١٦.
وطالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرارا بإطلاق سراح كافالا، مشيرة لعدم وجود دليل على أنه ارتكب أي جريمة، لكن النظام رفض إطلاق سراحه، وهو ما اعتبره المجلس انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

المصدر: وكالات