طالب (15 ) ناشطاً سياسياً ومدنياً بارزاً في إيران، يوم أمس الأثنين 11 شباط/فبراير 2018 في بيان بتنظيم استفتاء شعبي برعاية الأمم المتحدة للانتقال السلمي من نظام “ولاية الفقيه” إلى نظام “ديمقراطي علماني برلماني”. وذلك عد اقتراح الرئيس الإيراني حسن روحاني اللجوء لصناديق الاقتراع لحسم الخلافات الداخلية.
وجاء في البيان “أن حل هذه المشكلات الأساسية هو الانتقال السلمي من الجمهورية الإسلامية إلى ديمقراطية برلمانية علمانية قائمة على الانتخابات الحرة، واحترام حقوق الإنسان احتراما تاما، والقضاء على جميع أشكال التمييز المؤسسي، لا سيما المساواة الكاملة بين الرجال والنساء والجماعات الإثنية والأديان والطوائف في جميع الميادين الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية”. ويرى الموقعون أن إجراء استفتاء يمكن الإيرانيين من انتخاب نوع النظام السياسي تحت إشراف أممي، وتقرير مصير الشعب الإيراني.
والموقعون على البيان هم: “المخرج السينمائي جعفر بناهي، والمحامية نسرين ستودة، والمحامية نرجس محمدي، والمحامية شيرين عبادي، والناشط بيام إخوان، والناشط السياسي الإصلاحي محسن سازغارا، والمحامي محمد سيف زاده، والناشط السياسي حسن شريعتمداري، والمحامي حشمت الله طبرزدي، والناشط السياسي أبو الفضل قدياني، والباحث في الشؤون الدينية محسن كديور، والناشط كاظم كردواني، والمخرج محسن مخملباف، والناشط الحقوقي محمد ملكي، والمدافع عن حقوق الإنسان محمد نوري زاد”.
ويتهم البيان السلطات الإيرانية بـ “استغلال الدين، والتستر وراء المفاهيم الدينية، واتباع الكذب والخداع وعدم الشفافية، وتجاهل الرأي العام، والتخلي عن القانون ومعايير حقوق الإنسان، وانتهاك ممنهج للحريات وحقوق الشعب الإيراني، والعجز المفرط في حل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن عدم فاعلية كل أساليب الإشراف القانوني والإصلاحي السلمي”.
وفي نتائج استطلاع رأي نشره “مركز الأبحاث الاستراتيجية” التابع للرئاسة الإيرانية الأسبوع الماضي، أن نحو ( 75% ) من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم مستاءون من الأوضاع الحالية في إيران، وأظهرت أن ( 60 % ) من الإيرانيين “ما زالوا يعتقدون بإمكانية إصلاح أوضاع البلد، في حين أن ( 31 % ) يعتقدون خلاف ذلك”.