رفضت الحكومة السورية يوم أمس الثلاثاء، جهود الأمم المتحدة لتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا.
ويذكر أن “مؤتمر الحوار الوطني السوري”، المنعقد في سوتشي أواخر شهر كانون الثاني/يناير الماضي، كان قد أقر تشكيل لجنة لصياغة دستور سوري جديد.
ويأتي هذا الموقف، في وقت تتصاعد فيه حدة الخلافات الدولية على الساحة السورية، وخاصة بين أمريكا وروسيا من جهة، وبين أمريكا وتركيا من جهة ثانية.
وقال معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان في مؤتمر صحفي في دمشق، أن “أي لجنة ليست سورية تشكيلة ورئاسة وأعضاء، نحن غير ملزمين بها ولا علاقة لنا بها”، مؤكداً إن البيان الختامي للمؤتمر حدّد “مهام اللجنة وولايتها وعدد أعضائها الذين يجب أن يكونوا حكماً من المشاركين في سوتشي”، في إشارة إلى رفض دمشق مشاركة أعضاء من “هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة”، التي قاطعت المؤتمر، لكنها أكدت تعاونها في تشكيل لجنة دستورية إذا كانت تحت إشراف الأمم المتحدة.
وهاجم معاون وزير الخارجية السوري، المبعوث الدولي السيد ستيفان ديميستورا، معتبراً أن “سبب البلبلة هو التفسيرات المشوّهة” التي يقدمها، في حين أن “المؤتمر لم يعطه أي سلطة على أي شيء على الإطلاق وهو يلعب دور ميسّر الأعمال وليس الوسيط”، حسب قوله.
وكان ديميستورا أعلن أنه سيحدد المعايير الخاصة بأعضاء اللجنة وسيختار حوالى ( 50 ) شخصاً من النظام والمعارضة وجماعات مستقلة، فيما لفتت مصادر بعد انعقاد المؤتمر إلى أن دمشق غير راضية عمّا توصل إليه.