نقيب المحامين السوري: يجب مصادرة أموال مرتكبي الحرائق

الأربعاء،27 تشرين الأول(أكتوبر)،2021

نقيب المحامين السوري: يجب مصادرة أموال مرتكبي الحرائق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال نقيب المحامين السوري، فراس فارس، يوم الأحد الملضي، في تصريح لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية السورية، إنه ليس كافياً تنفيذ حكم الإعدام لمرتكبي الحرائق، وإنما يتوجب مصادرة أموالهم أيضاً.  
وقال “فارس”: “يجب مصادرة أموال مرتكبي الحرائق، لتعويض المتضررين وليس فقط تطبيق حكم الإعدام، ويجب أن يعدل القانون فيما يخص التعويض في مثل هذه الجرائم لما لها من خطورة على المجتمع والبيئة والحياة”.
وذكر “فارس” أن من افتعلوا الحرائق، ارتكبوا جرائم أدت إلى حرق ٥%، من مساحة سوريا الخضراء إضافة إلى الأضرار التي ألحقوها بالأهالي، “ولذلك فإن التعويض يجب أن يكون كبيراً”.
وأشار إلى أن عقوبة الإعدام “يجب أن تفعّل بحق كل من يرتكب جرائم تمس أمن المجتمع والوطن، مثل ارتكاب جرائم الحرائق والتفجيرات الإرهابية وغيرها من هذه الجرائم الخطيرة”.
وفي ٢١ تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلنت وزارة العدل السورية تنفيذ حكم الإعدام بحق ٢٤ شخصاً اتهمتهم بتنفيذ “أعمال إرهابية” عبر إشعال الحرائق.
وأعلنت أيضاً في بيان, عن معاقبة ١١ آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة بسبب تخريب المنشآت العامة والخاصة،.
وجاءت هذه الأحكام استناداً لأحكام قانون العقوبات العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب رقم ١٩ لعام ٢٠١٢، بحسب بيان الوزارة.
ويوم السبت الماضي، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في بيان، إن “الاتحاد يدين إعدام ٢٤ شخصاً مؤخراً بتهم الإرهاب وإشعال حرائق الغابات في المناطق الساحلية في سوريا”.
وأضاف ستانو: “أن الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه الشديد، لأنه يوجد بين المحكومين بالسجن قاصرين تتراوح مدة حكمهم بين ١٠ و١٢ عاماً بتهم مماثلة”.

المصدر: وكالات