مجلس حقوق الإنسان يعيّن البريطانية لين ولشمان عضوة في لجنة التحقيق المعنية بسوريا
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أعلنت رئيسة مجلس حقوق الإنسان، السفيرة نزهة شميم خان، تعيين لين ولشمان من المملكة المتحدة، عضوة في لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وذلك خلفا للسيدة كارين أبو زيد.
وستنضم السيدة ولشمان إلى البرازيلي باولو سيرجيو – بينيرو (رئيس اللجنة منذ أيلول/سبتمبر ٢٠١١) وهاني مجلي من مصر (عضو في اللجنة منذ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧) لتحل بذلك مكان السيدة كارين كونينغ أبو زيد، التي استقالت مؤخرا من منصبها بعد ١٠ سنوات من الخدمة.
وقد أنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية في آب/أغسطس ٢٠١١ للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس ٢٠١١ في سوريا.
للسيدة لين ولشمان خبرة واسعة في مجال قانون حقوق الإنسان، بما في ذلك تخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعمل حاليا كأستاذة للقانون في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية التابعة لجامعة لندن، وبدأت حياتها المهنية فيها كمحاضرة في الشريعة الإسلامية في عام ١٩٩٧.
وقد عملت كرئيسة لقسم كلية القانون وشغلت عددا من المناصب العليا الأخرى. وتقوم السيدة ولشمان حاليا بتدريس الشريعة الإسلامية والنوع الاجتماعي والقانون والمجتمع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية.
وأنشأت العيادة الدولية لحقوق الإنسان ودعت إلى عقد اجتماعاتها، وكانت واحدة من الفائزين بجائزة مدير مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية للتدريس الملهم في عام ٢٠١٩.
وقد عملت ولشمان مع العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن أيضا في هايتي ورواندا.
وهي عضوة في مجلس إدارة المؤسسة الأورو – متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي المجلس الاستشاري الدولي لمكتب مؤسسة المجتمع المفتوح لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتحدث العربية بطلاقة.
في أعقاب إحاطتها الأخيرة أمام مجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر الماضي عند تقديم تقرير اللجنة الأخير، أعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم العميق للسيدة كارين أبو زيد “لمساهمتها القيّمة” في عمل هيئة حقوق الإنسان الرئيسية التابعة للأمم المتحدة على مدار عقد من الزمن.
ومن المقرر أن تقدم لجنة التحقيق تقريرا مكتوبا إلى مجلس حقوق الإنسان، ومقره جنيف، في دورته المقبلة في آذار/مارس ٢٠٢٢.
وقد ذكر التقرير الأخير أن تحقيقات اللجنة لا تزال مقيّدة بسبب منع الوصول إلى البلاد ومخاوف الحماية فيما يتعلق بمن تمت مقابلتهم.
المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة