مبيعات الأسلحة في العالم تزايدت رغم “كورونا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” أن مبيعات الأسلحة في العالم لم تتأثر بالتداعيات الاقتصادية السلبية المرافقة لجائحة كورونا؛ بل أشار إلى أنها “تزايدت”.
وقال المعهد، في تقريره السنوي الصادر يوم الإثنين ٦ كانون الأول/سبتمبر ٢٠٢١، أن أكبر مصنعي الأسلحة في العالم “سجلوا نموًا في الأرباح العام الماضي للسنة السادسة على التوالي”، مضيفًا أن الحكومات في كل أنحاء العالم “واصلت شراء الأسلحة خلال سنوات الجائحة، كما اتخذ بعضها إجراءات تحفيزية لمساعدة شركات الأسلحة الكبرى”.
وأشار التقرير إلى أن أكبر ١٠٠ شركة للأسلحة “شهدت ارتفاعا في أرباحها بنسبة ١،٣% عام ٢٠١٩، وحققت مستوى قياسيا بلغ ٥٣١ مليار دولار، رغم انكماش الاقتصاد العالمي بأكثر من ٣%”.
وأوضح أن خمس شركات أميركية كبرى “احتلت مجددا مقدمة الترتيب العالمي” كأكثر الشركات تصديرا للسلاح.
وجاءت شركة “لوكهيد-مارتن” ( صانعة مقاتلات إف – ٣٥ وأنواع مختلفة من الصواريخ) في المركز الأول ضمن القائمة المشار إليها بمبيعات بلغت ٥٨،٢ مليار دولار، متقدمة على شركة “رايثيون تكنولوجيز” التي احتلت المرتبة الثانية بعد إتمامها عملية دمج كبيرة، تلتها شركات “بوينغ” و”نورثروب غرومان” و”جنرال داينامكس”.
ووفقا لمعهد “سيبري” (مقره السويد)، جاءت شركة “بي أيه إي سيستمز” البريطانية في المرتبة السادسة في القائمة العالمية لأكثر مصدري الأسلحة في العالم، وهي أعلى الشركات الأوروبية مرتبة.
وبشكل عام، بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية من قبل أكبر ١٠٠ شركة في الصناعة ٥٣١ مليار دولار في عام ٢٠٢٠.
وجاءت ٤١ شركة أميركية في قائمة أكبر ١٠٠ شركة إنتاج أسلحة في العالم، وهو ما يمثل ٥٤% من إجمالي مبيعات الأسلحة أو ٢٨٥ مليار دولار.
يشار إلى أن من بين البلدان الأكثر إنتاجًا وتصديرا للأسلحة في العالم، وحدهما فرنسا وروسيا شهدتا انخفاضًا في مبيعات شركاتهما خلال عام ٢٠٢٠.

المصدر: وكالات