حكومة “النظام” ترفع سعر ربطة الخبز “السياحي” إلى ٢٥٠٠ ليرة سورية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة “النظام السوري”، سعر مبيع ربطة الخبز “السياحي” بوزن كيلوغرام واحد إلى ألفين و٥٠٠ ليرة سورية.
وبحسب نشرة القرار الصادر عن الوزارة، يوم أول أمس الثلاثاء ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، التي نشرها موقع “إعمار سورية” المحلي، يوم أمس الأربعاء ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، يعتبر هذا السعر حدًا أقصى لا يجوز تجاوزه، ويخضع مخالفوه للعقوبات، ويُمكن البيع بسعر أقل منه، ويعمل به في عموم المحافظات الواقعة تحت سيطرة “النظام”.

وقبل أيام، رفعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أسعار خبز الصمون والنخالة والكعك، مبررة قرارها بازدياد تكاليف الإنتاج.
وحددت المديرية، سعر كيلو الكعك بسمسم بـخمسة آلاف ليرة سورية، بدون سمسم بأربعة آلاف و٥٠٠ ليرة، وكيلو خبز الصمون بثلاثة آلاف ليرة، وكيلو خبز النخالة بألف و٥٠٠ ليرة سورية.
وفي ٢٢ من آذار الماضي، رفعت محافظة دمشق أسعار الخبز “السياحي” ليصل سعر الربطة الواحدة إلى ألف و٧٠٠ ليرة سورية بعد أن كانت محددة بـ ٥٥٠ ليرة قبل ذلك.
ويلجأ العديد من المقيمين في مناطق سيطرة “النظام” إلى شراء الخبز “السياحي” لعدم كفاية مخصصاتهم التي تحددها الوزارة من الخبز العادي من جهة، و لرداءة نوعية الخبز العادي من جهة أخرى.
ويشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعات متكررة شبه يومية تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، تضاعف انعدام القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة “النظام”.
ويبلغ متوسط الرواتب الشهرية للموظفين في سوريا (في القطاع الخاص والعام) ١٤٩ ألف ليرة سورية (٣٢ دولار) بحسب موقع “Salareyxplorer”.
ويلجأ معظم السوريين إلى الاعتماد على أكثر من مصدر لحماية الموازنة بين الدخل والمصاريف، وأبرز تلك المصادر الحوالات المالية من مغتربين خارج سوريا، والاعتماد على أعمال ثابتة، بينما تستغني عائلات عن أساسيات في حياتها لتخفض من معدل إنفاقها.

المصدر: موقع “عنب بلدي” الالكتروني