نداء حقوقي مشترك بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان

الجمعة،10 كانون الأول(ديسمبر)،2021

نداء حقوقي مشترك لنعمل معا: لتوحيد كافة الجهود من اجل سيادة السلم والسلام في سورية عبر الحل السياسي السلمي الدائم للازمة السورية
بمناسبة مرور الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان

تمر مناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل ٧٣ عاما، في العاشر من كانون الأول/ديسمبر عام ١٩٤٨ بباريس بموجب قرار الجمعية العامة 217 أ ( د-3)، والذي شكل منذ صدوره حجر الزاوية ومصدر الإلهام لكل الأفكار والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل مكان في العالم، واصبح مفصلا مهما لما أصبح يعرف بحق باسم «التراث العالمي لحقوق الإنسان» ومصدرا رئيسا تفرعت عنه كل الاعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، فلقد شكل حدا فاصلا بين ماضي البشرية ومشروعها المستقبلي، من خلال استجابة الأسرة البشرية لجملة التحديات التي تعرضت لها، ليتحول بعدها موضوع حقوق الإنسان إلى ركيزة أساسية للسعي إلى عالم جديد وحضارة عالمية جديدة، إنسانية حقا، حيث تجسد قيم حقوق الإنسان تطلعات مشتركة بين جميع الحضارات والثقافات، وإعادة صياغة النظام القانوني – الدولي والوطني – استنادا على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والإصرار على المساهمة في جعل مستقبل البشر عالم جدير بالعيش، ولتأخذ قضايا حقوق الإنسان أبعادها الكونية، ليس لأنها صارت في مقدمة القضايا الراهنة والواجبة التي تشغل العالم، وإنما لأنها قد تشكل حدا ومفصلا بين عصر سادت فيه أشكال مختلفة من العبودية والاستبداد والتشيؤ والتشوه طعنت وقهرت إنسانية البشر، وآخر يسعى إليه الكثيرون وفي أذهانهم أحلام كبيرة عن إطلاق وإغناء إنسانية الإنسان، في سياق الاعتراف المقنن له بحقوق معينة غير قابلة للإنكار..
تمر الذكرى الثالثة والسبعون لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان، على بلدنا الحبيب سورية، الذي تعرض لازمة وطنية شاملة، منذ أكثر من عشر سنوات وحتى الان، حيث انتشرت مظاهر العنف والقتل والتدمير على مجمل الاراضي السورية، وارتكبت أفظع وأبشع الانتهاكات بحق الانسان وآدميته، وانتهكت جميع حقوقه الفردية والجماعية، نتيجة استمرار وتصاعد الاشتباكات المسلحة واعمال العنف الدموية في مختلف المدن السورية.
وتمر الذكرى لهذا العام ٢٠٢١، بينما تواصل جائحة فيروس كورونا اجتياحها واصابة العديد من المواطنين، ودون أي افق لمحاولة ايقافها، وخلقت صعوبات غير مسبوقة في سورية وفي جميع أنحاء العالم، وترافقت لدينا مع جملة من العقوبات على سورية، فرضتها منذ عدة سنوات مجموعة من الدول الاوربية وامريكا، مما أدى الى ازدياد التدهور على كافة المستويات الحياتية والمعاشية و الاقتصادية والاجتماعية لكافة السوريين, وترافقت هذه الحالة المأساوية مع فقدان الكثير من المواد الأساسية والضرورية لمعيشة السوريين, إضافة للارتفاع الجنوني لأسعار كافة المواد الاستهلاكية – في حال توفرها – والتي يحتاجها المواطن السوري، واتسعت دوائر الفقر والبطالة والغلاء. مما أدى في الآونة الأخيرة الى تصاعد الدعوات لرفع العقوبات الاقتصادية استجابة للمخاوف الإنسانية والطبية الملحة، على أساس أن هذه التدابير تقلل بشكل كبير من قدرة الحكومة السورية على كبح واحتواء تفشي الفيروس. حيث أن الحروب التي دامت أكثر من عشر سنوات ألحقت أضرارا بالغة بالنظام الصحي في سورية، وأدت هذه الحروب الى تدمير وتخريب العشرات من مستشفيات البلاد والعشرات من مرافق الرعاية الصحية، إضافة الى ذلك فأن للوباء تأثير كارثي على التجمعات والمخيمات الهشة التي تؤوي النازحين. وأن استجابة الحكومة السورية المقلقة للوباء تخفي المدى الحقيقي للفيروس الموجود في سورية بالفعل.
وإن رفع العقوبات عن سورية، سيساهم بتقديم الفائدة الملموسة لقدرة الحكومة على التعامل مع فيروس كوفيد-١٩ واحتوائه، عبر الاستجابة على توفير المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والضروريات الأساسية، والإغاثة الطبية الملحة في سورية التي يزداد الطلب عليها بسبب الوباء وذلك لضمان توفير الموارد الأساسية في الوقت المناسب، والتي من الممكن ان تساعد بشكل فعال جهود الحكومة السورية لمكافحة واحتواء انتشار فيروس كوفيد-١٩ مع الاستمرار في إعطاء الأولوية لاحترام حقوق الإنسان.
مما يفترض ان تقوم الحكومة السورية بعدة خطوات ضرورية لمكافحة واحتواء فيروس كوفيد-١٩ بشكل فعال، ومنها:
ان تقوم الحكومة السورية باتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن عدد كاف من المعتقلين والموقوفين، من أجل منع انتشار الفيروس، كما يجب السماح لمنظمات حقوق الانسان العاملة بالداخل السوري والفرق الطبية بالوصول إلى السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى دون عوائق من أجل تقييم الاحتياجات وتوفير الإغاثة.
وكذلك أن تسمح الحكومة لمنظمة الصحة العالمية ومنظمات الإغاثة الطبية بالعمل بشفافية وتنفيذ آليات المراقبة لقياس الوباء والتصدي له. وأخيرا، موافقة الحكومة السورية على إرسال المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى إدلب وشمال شرق سوريا حتى يتمكن أولئك الذين يعانون من الفيروس من تلقي رعاية طبية كافية وفي الوقت المناسب. يعد اتخاذ هذه الخطوات أمرا أساسيا لإبطاء انتشار فيروس كوفيد-١٩ في جميع أنحاء سورية، ويقدم دليلا على قلق الحكومة الحقيقي بشأن تفشي المرض والرغبة في مكافحته.
وان الاحتفال الدولي باليوم العالمي لحقوق الانسان في هذا العام ٢٠٢١، يشدد التركيز على مبدأ المساواة والواردة في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على انه:
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
وإن مبدأَي المساواة وعدم التمييز راسخان في جوهر حقوق الإنسان. وتتوافق المساواة مع خطة عام ٢٠٣٠ ومع نهج الأمم المتحدة المنصوص عليه في الإطار المشترك بشأن شمل الجميع من دون أي استثناء:
المساواة وعدم التمييز في صميم حقوق الإنسان. وينطوي ذلك على معالجة أشكال التمييز المتجذرة التي أثرت على أكثر الناس ضعفًا في مجتمعاتنا، والتوصل إلى حلول لها.
إن المساواة والإدماج وعدم التمييز – أيّ النهج القائم على حقوق الإنسان لتحقيق التنمية – هي أفضل سبيل للحد من عدم المساواة واستئناف تحقيق خطة عام ٢٠٣٠.
وتتوافق مناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ ٩ ديسمبر/كانون الأول ١٩٩٨ الذي استهدف الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني بتأكيده على حقوقهم ومسؤولياتهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد المحلي والدولي، مبينا كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب والقتل، التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب دورهم ونشاطهم.
إننا في الهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، الموقعة على هذا النداء، نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا، ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية، لجميع من قضوا من المواطنين السورين المدنيين والشرطة والجيش، ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل، وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال، أيا كانت مصادرها ومبرراتها، والادانة والاستنكار الشديدين للاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية وعمليات الخطف بحق المواطنين السوريين، أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات. وإننا نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سورية ومستقبل المنطقة ككل، وإيقاف وإلغاء جميع العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري والتي ساهمت في تدهور أوضاعه الإنسانية والحياتية، حيث انه لا ينبغي لبعض الأطراف الدولية استخدام تطبيق العقوبات كأدوات للضغط السياسي وبالتالي حرمان المواطنين السوريين من مواردهم الأساسية للبقاء، واستمرار معاناتهم من وطأة العقوبات، ومما لم يساعد بالإسراع في التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، والبدء بعمليات إعادة الاعمار. وبناء على ذلك، وبهذه المناسبة الجليلةإننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:

إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.

الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.

إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها وكانوا قد قدموا لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراح من بقي حيا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.

الكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختفين قسريا من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.

العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب في سورية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.

إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.

الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.

بذل كافة الجهود الوطنية السورية الحكومية وغير الحكومية للانتقال تدريجيّاً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، واعتبار التنوع مصدراً لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، ونبذ العنف والتداول السلمي للسلطة.

تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن الأسباب المختلفة للعنف والممارسين له، وعن المسئولين عن وقوع الضحايا، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

الغاء العقوبات الظالمة المفروضة على سورية والشعب السوري، وفك الحصار الاقتصادي الجائر والذي أدى الى الافقار والنقص الحاد بأدنى متطلبات العيش للسوريين وحرمانهم من حقوقهم بحياة آمنة تتوفر فيها حاجاتهم الأساسية.

وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.

بلورة سياسات سورية جديدة تعمل على إلزام كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية والتمكين. وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة بما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.

قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في ١٠ / ١٢ / ٢٠٢١

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الناشطة بالداخل السوري، الموقعة على النداء:

١. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم ٩٢ منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

٢. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).

٣. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

٤. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

٥. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

٦. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

٧. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية – روانكة

٨. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).

٩. منظمة كسكائي للحماية البيئية

١٠. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

١١. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

١٢. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

١٣. سوريون من اجل الديمقراطية

١٤. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

١٥. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

١٦. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

١٧. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

١٨. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

١٩. المركز السوري لحقوق الإنسان

٢٠. سوريون يدا بيد

٢١. جمعية الاعلاميات السوريات

٢٢. مؤسسة زنوبيا للتنمية

٢٣. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

٢٤. شبكة افاميا للعدالة

٢٥. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

٢٦. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

٢٧. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

٢٨. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

٢٩. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

٣٠. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

٣١. مركز عدل لحقوق الانسان

٢٣. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

٣٣. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

٣٤. مركز شهباء للإعلام الرقمي

٣٥. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

٣٦. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

٣٧. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

٣٨. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

٣٩. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

٤٠. رابطة حرية المرأة في سورية

٤١. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

٤٢. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

٤٣. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

٤٤. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

٤٥. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

٤٦. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

٤٧. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

٤٨. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

٤٩. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

٥٠. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

٥١. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

٥٢. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

٥٣. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

٥٤. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

٥٥. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

٥٦. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

٥٧. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

٥٨. المركز الكردي السوري للتوثيق

٥٩. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

٦٠. جمعية نارينا للطفولة والشباب

٦١. المركز السوري لحقوق السكن

٦٢. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

٦٣. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

٦٤. منظمة صحفيون بلا صحف

٦٥. اللجنة السورية للحقوق البيئية

٦٦. المركز السوري لاستقلال القضاء

٦٧. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

٦٨. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

٦٩. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

٧٠. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

٧١. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

٧٢. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

٧٣. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

٧٤. منظمة تمكين المرأة في سورية

٧٥. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

٧٦. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

٧٧. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

٧٨. المركز السوري  للسلام وحقوق الانسان.

٧٩. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

٨٠. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

٨١. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .

٨٢. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

٨٣. المنظمة السورية  للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

٨٤. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

٨٥. المنظمة الشبابية  للمواطنة والسلام في سوريا.

٨٦. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

٨٧. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

٨٨. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

٨٩. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)

٩٠. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

٩١. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

٩٢. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة , ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة ).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان