اتهامات جديدة لدمشق باستخدام الكلور في هجوم في ٢٠١٦
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
استخدمت مادة الكلور في سوريا في هجوم على منطقة تسيطر عليها “المعارضة” في ٢٠١٦، وفقًا لتقرير عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أستند إلى أدلة وإفادات شهود بأنهم رأوا مروحية تقلع من مطار حماة قبل إلقاء براميل في المنطقة.
خلص تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية صدر اليوم الثلاثاء ١ شباط/فبراير ٢٠٢٢ إلى استخدام مادة الكلور في هجوم وقع في الأول من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، قرب مستشفى ميداني خارج بلدة كفر زيتا في محافظة حماة (شمال غرب سوريا)، التي كانت تسيطر عليها “المعارضة”، وأدى إلى إصابة ٢٠ شخصا بصعوبات في التنفس.
وبحسب المنظمة، رأى شهود حينها جسما واحدا على الأقل يلقى من مروحية كانت تحلق فوق المكان، وتمكن محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الحصول على أسطوانة كلور صناعية عُثر عليها في الموقع.
استنادًا إلى أدلة رقمية ومقابلات مع شهود، تمكن محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من “الربط من دون أدنى شك” بين هذه الاسطوانة وهجوم تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦.
وكتبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيان سلطت فيه الضوء على عمل بعثتها لتقصي الحقائق المكلفة التحقيق في الهجمات الكيماوية في سوريا “خلص التحقيق إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن أسطوانة الكلور الصناعية هذه استخدمت كسلاح”.
وتقول المنظمة ومقرها لاهاي إن شهودا أكدوا إنهم رأوا مروحية تقلع من مطار حماة الخاضع لسيطرة القوات الموالية لدمشق، قبيل الهجوم الذي استهدف منطقة زراعية لجأت إليها عدة مجموعات من المعارضة واختبأت في كهوف.
وذكر التقرير الصادر عن المنظمة الحائزة جائزة نوبل للسلام العام ٢٠١٣ “بعد فترة وجيزة ألقت المروحية برميلين وفقا لعدة شهود بينما قال آخرون إنهم رأوا برميلا واحدا فقط”.
في أعقاب الهجوم “عانى حوالي عشرين شخصًا من الاختناق وصعوبة في التنفس”، بحسب النص الذي أكد أن الأسطوانة أطلقت “مادة سامة ملوثة”.
في النزاع الذي يعصف بسوريا منذ ٢٠١١، جرى توجيه اتهمامات لمقاتلي المعارضة والقوات الموالية لدمشق على حد سواء بشن هجمات كيماوية، لكن غالبية الاتهامات تتعلق بأعمال منسوبة إلى القوات الموالية للرئيس بشار الأسد.
ولطالما نفت الحكومة السورية أن تكون استخدمت أسلحة كيميائية وأكدت أنها وضعت كل مخزونها تحت إشراف دولي بعد اتفاق أبرمته العام ٢٠١٣ مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
لكن المنظمة طلبت من سوريا شفافية أكبر خلال اجتماع في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١ متهمة إياها بعدم الكشف عن مخزونها من الأسلحة الكيماوية وعدم استقبال محققيها على أراضيها.
المصدر: ع.ج.م/ص.ش (أ ف ب)