تقرير يكشف تواطؤ القضاء الفرنسي مع مجرمي الحرب في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نشر موقع “فرانس ٢٤ ، يوم أمس السبت ٥ شباط/فبراير ٢٠٢٢، تقريرًا سلط فيه الضوء على مدى الصلاحية العالمية للقضاء الفرنسي في ملاحقة سوريين ارتكبوا جرائم حرب ببلدهم.
وتحدث الموقع في تقريره عن قضية المتحدث السابق باسم ما يعرف “فصيل جيش الإسلام” مصطفى نعمة المعروف باسمه الحركي إسلام علوش.
واتهم القضاء الفرنسي “نعمة” بالتورط في إخفاء المحامية والصحافية المعارضة رزان زيتونة مع زوجها وائل حمادة وسميرة خليل وناظم الحمادي، الناشطين المعارضين، أثناء تواجدهم في مدينة دوما في شهر كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣.
واعتقلت السلطلت الفرنسية في سنة ٢٠٢٠ “نعمة” بمرسيليا في جنوب فرنسا ووجهت له تهم “التعذيب” و”التواطؤ في حالات اختفاء قسري” و”جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
وذكر الموقع أن المحامي رافايل كيمف المكلف بالدفاع عن “نعمة” قدم التماسًا لإسقاط الاتهامات الموجهة لموكله بدعوى أن القضاء الفرنسي لا يتمتع بالصلاحية العالمية التي تخوّله ملاحقته.
ولفت الموقع إلى أن محكمة التمييز الفرنسية قضت بإطلاق سراح سوري كان جندياً في جيش نظام الأسد بعد أن وجهت له تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وذلك بحجة أن القضاء الفرنسي لا يملك الصلاحية في القضايا العالمية.
وأثارت هذه الأحكام غضب واستنكار منظمات حقوق الإنسان حول العالم معتبرين أن موقف القضاء الفرنسي يشجع على ارتكاب جرائم الحرب والاختباء في فرنسا.
يذكر أن ما يعرف ب “فصيل جيش الإسلام” تعمد ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين العزل بينهم نشطاء حقوقيون في منطقة الغوطة بريف دمشق أثناء سيطرته عليها، بينهم الناشطة الحقوقية رزان زيتونة المتحصلة على جائزة ساخاروف لحقوق الانسان التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات