العفو الدولية تندد بعزم تركيا نقل قضية خاشجقي إلى “المسؤولين” عن مقتله

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نددت منظمة العفو الدولية غير الحكومية، الجمعة، بعزم أنقرة أن تنقل إلى السعودية ملف قضية الصحفي السعودي، جمال خاشقجي الذي قتل في تركيا عام ٢٠١٨.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو، أنييس كالامار، في بيان “اليوم نهار مظلم لمن أمضوا أكثر من ثلاث سنوات يناضلون من أجل العدالة لمقتل جمال خاشقجي. وبنقلها القضية … سترسله تركيا عن علم وبشكل طوعي إلى أيدي من يتحملون المسؤولية” عن مقتله.
وأعلن وزير العدل التركي، بكير بوزداغ الجمعة ١ نيسان/أبريل ٢٠٢٢ أنه سيعطي رأيا إيجابيا بشأن نقل الملف إلى السعودية بعدما طلب مدعي عام إسطنبول “إغلاق ملف” قضية خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في تركيا عام ٢٠١٨.
وبحسب وكالة أنباء “دي إتش إيه” الخاصة، قال المدعي العام إن “القضية تراوح مكانها لأنه لا يمكن تنفيذ أوامر المحكمة، ذلك أن المتهمين أجانب”. 
وقالت المنظمة إن “السعودية رفضت مرارا التعاون مع المدعي العام التركي ومن الواضح أنه لا يمكن لمحكمة سعودية تحقيق العدالة”.
وتسببت عملية قتل خاشقجي الذي قطعت أوصاله في القنصلية السعودية في إسطنبول في تشربن الأول/أكتوبر ٢٠١٨، بتوتير العلاقات بين البلدين. إلا أنه منذ أشهر، تسعى أنقرة التي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، إلى التقرب من الرياض.
وأثارت جريمة قتل خاشقجي غضبا دوليا عارما لا يزال يتفاعل، وقد اتهمت وكالات استخبارات غربية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي في المملكة، “بإصدار أمر تصفيته”.
وبعدما أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرت بأن خاشقجي قتل على أيدي عناصر سعوديين تصرفوا من تلقاء أنفسهم.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد اعتبر حينها أن الأمر بالاغتيال جاء من “أعلى مستويات الحكومة السعودية”، لكنه لم يسم محمد بن سلمان.
وقال إردوغان في يناير إنه يعتزم زيارة الرياض، وهي زيارة تأتي في لحظة حرجة بالنسبة إلى تركيا، حيث يرتفع التضخم إلى أكثر من ٥٠%.
وتركيا التي تعاني أزمة اقتصادية جديدة وتبحث عن استثمارات أجنبية وتجارة، مدت يدها إلى منافسين إقليميين منهم السعودية.
وصرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو خلال مقابلة تلفزيونية الخميس الماضي أنه سيتم اتخاذ بعض “الخطوات الملموسة” من أجل تطبيع العلاقات.

المصدر: موقع “الحرة”