في تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة، اتهمت فيه السلطات الإيرانية باعتقال نشطاء ومعارضين سياسيين، في حملة ضد حرية التعبير، لافتاً إلى ممارسة التعذيب على الرغم من وعود بالإصلاح.
وقامت بإعداد التقرير “أسماء جهانجير”، التي عملت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران، و “جهانجي”، هي محامية باكستانية توفيت في شهر شباط/فبراير الماضي. وقد تم وضع اللمسات النهائية على تقريرها الذي تم رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على الرغم من أن دبلوماسيين قالوا إن طهران حاولت وقف نشره، وفق بعض وكالات الأنباء العالمية.
هذا وقد قتل أكثر من ( 20 ) شخصا، واعتقلت السلطات (450 ) في احتجاجات في أنحاء البلاد في شهر كانون الثاني/يناير، على المشكلات الاقتصادية والفساد، والتي كانت أكبر مظاهرات تشهدها إيران منذ اضطرابات أعقبت الانتخابات الرئاسية في 2009
وقد دعت “جهانجير” السلطات الإيرانية إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الحملة الأمنية ومقتل بعض المحتجزين ومحاسبة الجناة. وقالت إنها رأت “صورة مقلقة لأوضاع حقوق الإنسان” منذ تقريرها السابق في شهر أب/أغسطس 2017 “على الرغم من تأكيدات من الحكومة، حيث إن التحسينات إما ليست مطروحة أو تنفذ ببطء شديد”.
وأشار التقرير إلى انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة، وإلى الاعتقال التعسفي، واستمرار تنفيذ عقوبات الإعدام والجلد وقطع الأطراف، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، واستمرار ممارسات إساءة معاملة وتعذيب للمحتجزين.