تجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسته الـ ٤٩ يوم الجمعة الفائت، وتبنى خلال الجلسة عدة قرارات كان من بينها، تجديد ولاية لجنة التحقيق التابعة للمجلس في سوريا، وقد اعتمد القرار بغالبية ٢٣ صوتا، ومعارضة ٧، وامتناع ١٦ عضوا عن التصويت.
أُنشأت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا من قبل الأمم المتحدة، في ٢٢ آب/أغسطس ٢٠١١، وكلفتها الأخيرة بالتحقيق في جميع الانتهاكات الحقوقية التي حدثت وتحدث في سوريا منذ آذار/مارس ٢٠١١، والوقوف على الظروف التي ترتكب فيها الانتهاكات والجرائم الحقوقية، وتحديد المسؤولين عنها تمهيدا لمساءلتهم دوليا عن هذه الانتهاكات.
قدمت اللجنة تقريرها الأول إلى مجلس حقوق الإنسان في ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، ثم قدمت تقريرا لاحقا في ١٢ آذار/مارس ٢٠١٢، وجرى تمديد ولاية اللجنة لفترة إضافية حتى أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، وهو يعتبر التمديد الأول للجنة.
ووفقا لقرار إنشائها وقرارات مجلس حقوق الإنسان اللاحقة، تختص لجنة التحقيق الأممية في سوريا بالمهام والاختصاصات التالية، التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس ٢٠١١ في سوريا، الوقوف على الحقائق والظروف التي قد ترقى إلى هذه الانتهاكات، والتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت، تحديد المسؤولين عنها حيث أمكن ذلك، بغية ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات التي قد تعد جرائم ضد الإنسانية.
كما كُلفت اللجنة لاحقا من طرف مجلس حقوق الإنسان بمهام أخرى، من أهمها، القيام بإجراء تحقيق خاص شامل ومستقل دون قيود، وفقا للمعايير الدولية، في الأحداث التي شهدتها مدينة الحولة في ريف حمص في العام ٢٠١٢، والكشف عن هوية من يبدو أنهم المسؤولون عن تلك الأعمال، والمحافظة على الأدلة التي تثبت الجرائم حتى يتسنى إجراء ملاحقات قضائية جنائية أو عملية قضائية في المستقبل، بهدف محاسبة المسؤولين، والتنسيق مع مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة.

المصدر: موقع “الحل. نت”