بالاعتقالات، يبدأ “النظام السوري” بتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أعلنت وزارة الداخلية في “النظام السوري”، عن توقيف مواطنين اثنين بتهمة ارتكاب جرائم إلكترونية، بعد نحو أسبوعين من نفاذ قانون “الجرائم الإلكترونية”.
وقالت الوزارة عبر حسابها على “الفيس بوك”، يوم أمس الأربعاء ١ حزيران/يونيو، إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بفرع الأمن الجنائي بحلب أوقفت ١١ شخصاً يتعاملون مع صفحات ويب مشبوهة مقابل مبالغ مالية.
وأضافت أن المعتقلين اعترفوا خلال التحقيق بأنهم تواصلوا مع عدة صفحات مشبوهة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي التي تدار من خارج البلاد، منها صفحة “فراس خيربك”، وصفحة “حيدر مخزوم”، وصفحة “علي العيس”، وتزويدهم بمعلومات عن المؤسسات التعليمية بقصد التشهير والإساءة لهذه المؤسسات، والقبض على بعضهم يدفع المال مقابل تلك المعلومات.
وتم تنظيم الرقابة اللازمة بحقهم وتقديمهم إلى القضاء المختص.
ودعت الوزارة إلى توخي الحذر وعدم الانغماس بالشعارات الوهمية التي تطرحها هذه المواقع، مؤكدة أنها تواصل ملاحقة كل من يتعامل مع هذه المواقع المشبوهة وفق القوانين والأنظمة.
في ٣٠ أيار/مايو، ألقت الوزارة القبض على أحد المتعاملين مع مواقع مشبوهة، على حد قولها، بتهمة التواصل مع صفحة “نور حلب”، و”تزويدها بمعلومات ملفقة وكاذبة عن منشآت تعليمية والقائمين عليها وبعض الضباط من المؤسسة العسكرية وتسريب معلومات كاذبة ومشبوهة لإحداث البلبلة والتعسف. أداء وعمل المؤسسة.
في ٢٦ أيار/مايو، أعلنت أنها ألقت القبض على (وسام. م) لارتكابه جريمة التواصل والتعامل مع تلك المواقع، وتزويده “بمعلومات ملفقة وكاذبة عن ميناء اللاذقية وعماله وتسريب معلومات كاذبة ومشوهة بعد ذلك”. يده توقفت عن العمل من ميناء اللاذقية لإحداث ارتباك وإساءة لأداء المؤسسة”. وعملها “على أن” ترفع إلى القضاء المختص “.
أصدرت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا ، في ١٠ أيار/مايو، تعليمات تنفيذية لقانون مكافحة جرائم المعلومات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، والذي دخل حيز التنفيذ في ١٨ أيار/مايو.
يعيد القانون صياغة المفهوم القانوني لجرائم المعلومات ليشمل العديد من أشكال السلوك الإجرامي المتعلقة بأنظمة المعلومات والمعلومات، والتي بدأت تشهد “زيادة كبيرة في المجتمع السوري”.
وتشمل هذه الجرائم الاحتيال على المعلومات، وانتهاك الخصوصية، والتشهير، والإذلال الإلكتروني، والجرائم ضد الحياء أو الحياء، والجرائم ضد الدستور، والنيل من هيبة الدولة أو مركزها المالي، بالإضافة إلى نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير قانونية دون موافقة المالك والجرائم المتعلقة بسرقة البطاقة الإلكترونية والمعلومات.
كما يفصل القانون العقوبات والغرامات المفروضة على الجرائم من قبل مقدمي الخدمات على الشبكة ومرتكبي جرائم المعلومات. وتشمل زيادة العقوبة في حال ارتكاب الجريمة من قبل جهة عامة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي زاد انتشارها وارتكابها بالوسائل الإلكترونية، مثل القذف والقدح الإلكتروني، وجرائم التعدي على حقوق الإنسان. الحياء والجرائم ضد الدستور.
المصدر: وكالات