“البيان الختامي” لاجتماع جنيف حول سوريا يدعو لاستئناف اجتماعات “اللجنة الدستورية” والضغط لمحاسبة “منتهكي حقوق الإنسان”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالب البيان الختامي لاجتماع مبعوثي الدول المعنية الخاصين إلى سورية في جنيف، باستئناف اجتماعات “اللجنة الدستورية السورية”، مؤكدا على ضرورة استمرار الضغط من أجل مساءلة ومحاسبة “منتهكي حقوق الإنسان” في سوريا.
وعقد ممثلو نحو ١٢ دولة معنية بالملف السوري اجتماعهم في جنيف بدعوة من الولايات المتحدة لبحث سبل احياء العملية السياسية السورية.
وجاء في البيان، إن مبعوثي الدول، الذين اجتمعوا في مدينة جنيف لمناقشة الملف السوري، جددوا التأكيد على التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤، بما في ذلك الدعم المستمر لتنفيذ واستدامة وقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد، ومواصلة دعم “اللجنة الدستورية السورية”، وإقامة انتخابات حرة ونزيهة، وإنهاء الاحتجاز التعسفي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السوريين.
كما جدد المجتمعون التأكيد على “الحاجة إلى تهيئة ظروف آمنة لعودة كريمة وطوعية للاجئين السوريين والنازحين داخليا، بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودعم وتوفير المساعدات الكافية والمستدامة للنازحين، والبلدان والمجتمعات المضيفة لهم، حتى يتم توفير مثل هذه الظروف”.
وأشار ممثلو الدول إلى أنهم “لاحظوا بقلق التهديد المستمر الذي يشكله داعش”، مؤكدين التزامهم بمهمة “التحالف الدولي ضد داعش”، و”محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره”.
وطالب البيان الختامي جميع الأطراف، وبشكل خاص حكومة دمشق، بـ “استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي يقودها ويملكها السوريون، تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، والمضي قدما في حل سياسي شامل، من شأنه حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحقوق كافة السوريين وكرامتهم”.
وأكد البيان على أنه “لا وجود لأي حل عسكري للأزمة السورية”، مشددا على مواصلة دعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسن، ودعم “جهوده الدؤوبة للمضي قدما في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤”.
وأعرب البيان عن “القلق العميق إزاء الحالة الإنسانية الأليمة في سورية، والمعاناة المستمرة للشعب السوري”، مؤكدا على “أهمية مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح والإنعاش المبكر في مختلف أنحاء سورية، بكل السبل والوسائل التي تشمل توسيع وتمديد قرار مجلس الأمن رقم ٢٦٤٢، المتعلق بالمساعدات عبر الحدود، الذي لا يوجد بديل له من حيث النطاق والحجم”.
وشدد ممثلو الدول على “مواصلة الضغط من أجل المحاسبة على كل الفظائع والجرائم المرتكبة في سوريا، بما في استخدام السلاح الكيميائي، بالإضافة إلى كشف مصير المعتقلين والمفقودين والمختفين قسريا”.

المصدر: موقع “الأنباء” الإلكتروني