أعلى محكمة فرنسية تصدر حكمها النهائي بإدانة رفعت الأسد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أيّدت أعلى محكمة فرنسية حكماً بإدانة رفعت الأسد – عم الرئيس السوري بشار الأسد – بمزاعم الاستحواذ على ممتلكات فرنسية بملايين اليورو، باستخدام أموال محوّلة من سوريا.
وأيد حكم محكمة النقض، الذي جاء في ختام عملية طويلة شهدت تقديم طعون مختلفة، حكماً قضائياً بالسجن لمدة ٤ سنوات على رفعت الأسد، وفقاً لإذاعة “مونت كارلو” الدولية.
وذكرت مجموعة محامي حقوق الإنسان في فرنسا “شيربا”، أن الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا، التي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات، ستتم مصادرتها بشكل نهائي.
وعاش رفعت الأسد (٨٥ عاماً) في فرنسا منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.
إلّا أنه عاد إلى بلاده سوريا في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
واشتبهت السلطات القضائية الفرنسية في أن رفعت الأسد تحصّل على عقارات بغير وجه حق في عدة دول، بين عامي ١٩٨٤ و٢٠١٦، بأموال من سوريا.
ونفى المسؤول السوري السابق مراراً هذه الاتهامات، حيث أشار إلى أنه حصل على ثروته تلك كهبة من عاهل سعودي لم يذكره.
ومن المرجّح أن يتم ملاحقة رفعت الأسد في إسبانيا أيضاً، للاشتباه في تحقيقه مكاسب غير مشروعة تتعلق بأكثر من ٥٠٠ عقار تم شراؤها مقابل ٦٩١ مليون يورو.
ونفّذت السلطات الإسبانية في عام ٢٠١٧، عملية قضائية تستهدف الأصول التي تعود لعم الرئيس السوري في إسبانيا، وذلك بتهم من بينها غسل الأموال.

المصدر: وكالات