« لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجره أو نفيه تعسفاً»
المادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
«لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه»
الفقرة (1) من المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

علمنا في مركز “عدل” لحقوق الإنسان، إن عناصر مسلحة يعتقد إنها الأسايش التابع للإدارة الذاتية في مدينة قامشلو – محافظ الحسكة، قاموا بعد منتصف ليلة 1/2 نيسان 2018 باعتقال السيد فيصل يوسف المنسق العام لحركة الإصلاح الكردي في سوريا وعضو هيئة الرئاسة في المجلس الوطني الكردي في سوريا، من منزله في المدينة وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.
ويذكر السيد فيصل عبد الكريم يوسف والدته خديجة من مواليد عام 1954 متزوج وأب لثمانية أولاد، يحمل إجازة في علم الاجتماع – قسم الفلسفة، وهو يعاني من عدة أمراض ويحتاج للرعاية الصحية الفائقة.
إن الاعتقال التعسفي عموماً، يشكل انتهاكاً للحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والعهود والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو لا يحل المشاكل العالقة بين الأطراف السياسية المتنافسة في إطار المجتمع الكردي، التي تحتاج وفق ما تؤكد عليه المواثيق والاتفاقات المعنية بالسلام وحقوق الإنسان، للحوار المعمق حولها في أجواء الحرية والديمقراطية والتعددية والمساواة واحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
إننا في مركز “عدل” لحقوق الإنسان، نطالب سلطات الإدارة الذاتية باحترام العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك بالكف عن هذه الاعتقالات التعسفية، التي تعتبر وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وإطلاق سراح السيد فيصل يوسف وجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير من السجون فوراً، والتأسيس لبيئة قانونية سليمة قائمة على أساس احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

2 نيسان/إبريل 2018

مركز “عدل” لحقوق الإنسان
ايميل المركز:adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org