بعد الجدل لكبير الذي أثاره القانون رقم (10) لعام 2018، في سوريا والخاص بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء البلاد، في سياق “إعادة الأعمار”، نقلت مصادر متابعة، أن اجتماعاً عقد بخصوصه بين ممثلين للأمم المتحدة في سوريا مع ممثلين لوزارتي الخارجية والإدارة المحلية السوريتين خلال الأسبوع الفائت، حيث جرى البحث في تداعياته على اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان والأردن وتركيا.. وغاياته وأهدافه.
وقد نقلت تلك المصادر، أن الجانب السوري “نفى أن يكون الهدف من القانون عدم الرغبة في إعادة النازحين إلى سوريا، وإنما الهدف منه تنظيمي لإعادة أعمار المناطق المهدمة”. مضيفاً أنه – أي الجانب السوري “أبدى استعداداً لإدخال تعديل على القانون من أجل إطالة المهل لتصل إلى سنة”.
والقانون رقم (10) المذكور، يقضي بأنه وخلال أسبوع من صدور المرسوم القاضي بإعادة أعمار منطقة سورية ما، على السلطات المحلية فيها طلب قائمة بأصحاب العقارات من الدوائر العقارية الحكومية العاملة في تلك المنطقة في غضون ( 45 ) يوماً من تلقيها طلب السلطات المحلية. وإذا لم تظهر ممتلكات مالكي المنطقة في القائمة، فسيتم إبلاغ هؤلاء بذلك، وسيكون لديهم ( 30 ) يوماً لتقديم إثبات الملكية، وفي حال عدم قيامهم بذلك، لن يتم تعويضهم وستعود ملكية العقار إلى البلدة أو الناحية أو المدينة الواقع فيها العقار. وفي حال إظهار المالكين ما يثبت امتلاكهم عقاراً في المنطقة التنظيمية سيحصلون على حصصها.