اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قرارًا يُدين كل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في سوريا، وخاصة انتهاكات “الحكومة السورية” و “حزب الله” اللبناني، معربًا في الوقت نفسه، عن القلق إزاء تفاقم الوضع المتدهور وآثار ذلك في المنطقة بأسرها. كما دان القرار استخدام “الحكومة السورية” للذخائر المحظورة ضد السكان المدنيين والأسلحة الثقيلة والبراميل المتفجرة والقصف الجوي والأسلحة الحارقة والقنابل العنقودية والقذائف واستخدام الحصار والتجويع ضد المدنيين كسلاح حرب. ورحب بنتائج عمل اللجنة الدولية للتحقيق في دعم جهود المساءلة في المستقبل من خلال التحقيق في جميع الانتهاكات في سوريا منذ آذار/مارس 2011، لتحديد الوقائع لضمان المساءلة لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. ويطالب القرار “سوريا” بالتعاون مع اللجنة والسماح لها بالوصول إلى كل أنحاء البلاد من دون قيد أو شرط للقيام بمهامها. كما أعرب القرار أيضاً عن القلق إزاء ما توصلت إليه لجنة التحقيق من ارتكاب قوات “الحكومة السورية” و القوات الأخرى الموالية لها جرائم عنف جنسي ممنهجة ضد النساء والفتيات والرجال والفتيان منذ اندلاع الأحداث في 2011 وبما يرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية وارتكاب جرائم حرب بالاغتصاب والتعذيب منذ شباط/فبراير 2012، داعيًا إلى تقديم الدعم الطبي والنفسي للناجين من هذه الجرائم وضمان العدالة والمساءلة. ودان القرار أيضاً الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب في مرافق النظام السوري بما في ذلك الجرائم المشار إليها في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق والأدلة المصورة في كانون الثاني/يناير 2014، بما في ذلك الاعتداء والحرمان من الرعاية الطبية في كل السجون ومرافق الاحتجاز، وقتل معتقلين في منشآت المخابرات العسكرية السورية بخاصة في مرافق مطار “المزة” وفروع “الأمن العسكري” وقتل المحتجزين في المستشفيات العسكرية بما في ذلك مستشفيات “تشرين” و “حرستا”. كما ودان القرار أيضًا استخدام “الحكومة السورية” لـ “محرقة” للتخلص من جثث القتلى من السجناء في سجن “صيدنايا”، مطالبًا الهيئات الدولية المعنية بالوصول إلى جميع المحتجزين ومرافق الاحتجاز، والسماح بوصول الخدمات الطبية للمعتقلين وتقديم المعلومات لعائلاتهم، والإفراج الفوري عنهم وضمان إنصافهم ومساءلة مرتكبي الانتهاكات التي تعرضوا لها.