أصدرت “الدائرة القانونية” للمجلس المحلي في عفرين، يوم ١٣ تموز/يوليو، تعميما بالرقم (ص/٢٧)، يدعو فيه “كافة مالكي العقارات في عفرين بموجب عقود (الإدارة الذاتية) سابقا، مراجعة المجلس المحلي (الدائرة القانونية) من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لعقاراتهم أصولا والدعوى بالسرعة القصوى.
وقد أثار هذا التعميم الكثير من المخاوف لدى أهالي عفرين – خاصة من لا يستطيع منهم العودة إلى المنطقة خوفا من عمليات الانتقام والانتهاكات الخطيرة التي تجري فيها بحق المدنيين – حيث ستصبح وفقه جميع عقود البيع والشراء الجارية في عهد “الإدارة الذاتية” ملغاة، إذا لم يحظر أصحابها، وعندها يستطيع المجلس المحلي التصرف بها كما يشاء.
مركز “عدل” لحقوق الانسان، وفي الوقت الذي يدين فيه جميع الإجراءات الرامية إلى الاستيلاء على املاك المواطنين السوريين ومصادرتها ومن أية جهة كانت، لأنها مخالفة لجميع القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تحمي حق الملكية وتصونها، فأنه في الوقت نفسه يدعو الجهات الدولية، وخاصة الإنسانية والحقوقية منها، ممارسة الضغط على تركيا – كقوة احتلال – لوقف الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان الجارية في منطقة عفرين، من سرقة ونهب وخطف واعتقال وتعذيب وقتل..، ومنها هذا التعميم الخطير الذي قد يؤدي إلى مصادرة ممتلكاتهم العقارية.

١٤ تموز/ يوليو ٢٠١٨

مركز “عدل لحقوق الإنسان