يواصل “النظام السوري”، الحجز على أموال وممتلكات سوريين بسبب معارضتهم له، وسط غياب كامل للقضاء أو جهات قانونية تسمح لهم في الاحتجاج على القرارات الصادرة بحقهم. ونشرت وسائل إعلامية سورية “معارضة” من قرار صادر عن “وزارة المالية” التابعة لـ “الحكومة السورية”، يطالب بالحجز على “الأموال المنقولة وغير المنقولة” لـ (13) مواطنا من محافظة درعا. ويعود القرار الصادر عن “وزارة المالية” إلى 19 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، واستندت على “المرسوم التشريعي رقم (63) تاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2012، وعلى المرسوم رقم (203) لعام 2016، وعلى المرسوم رقم (1684) تاريخ 7 أب/أغسطس 1977”. والتهمة الموجهة إليهم، هي: “ثبوت تورطهم في الأعمال الإرهابية التي يشهدها القطر”. يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتخذ “وزارة المالية” قرارات بمصادرة أموال المعارضين لـ “النظام السوري”، إذ سبق وأن أصدرت قرارات مشابهة. ويشمل “الحجز الاحتياطي” سوريين معظمهم تركوا منازلهم وغادروا إلى خارج سوريا، وفي الوقت الذي لا يمكن لفروع مخابرات “النظام” القبض عليهم، فإنه يعاقبهم بهذه الطريقة ويحرمهم حقهم في الدفاع عما يمتلكونه من أموال أمام القضاء، ليصبح مصير هذه الأموال مجهولاً، في وقت يمتلك فيه “النظام” السلطة للتحكم بها.

المصدر: السورية نت