كشفت صحيفة “الوطن” السورية القريبة من “النظام السوري”، عن قرار مهم أصدرته “الحكومة السورية”، يخص تعاملات السوريين خارج البلاد. ونصَّ القرار – بحسب الصحيفة – على “أن تعفى الوكالات الخاصة بتثبیت الملكیة من دون أن یحدد طبیعتها كأن یذكر البیع والشراء وغیرها من الأمور المتعلقة في هذا الموضوع”. ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر قضائي في “الحكومة السورية”، قوله: إن “وزیر العدل” في “الحكومة السورية” “هشام الشعار” أصدر تعمیمًا تضمن “إعفاء الوكالات الخاصة بالزواج والطلاق وحصر الإرث وتثبیت الولادات من الموافقة الأمنیة”. وأضاف المصدر القضائي: أنه تعفى أیضًا الوكالات الإداریة الخاصة بمراجعة شعب التجنید ومراجعة الدوائر الرسمیة لتسویة أوضاع المكلفین أو لإصدار وتجدید جواز السفر أو الحصول على الأوراق الرسمیة ودفع البدل النقدي. وختم المصدر، بقوله: إن السوريين في الخارج یرسلون “الوكالة إلى ذویهم ولو عبر مكتب حوالة خاص بعدها یراجع الوكیل الخارجیة لتصدیقها فقط”، معتبرًا أن التصدیق إجراء روتیني لكیلا هناك تزویر ومطابقة ختم السفارة أم القنصلیة مع المعترف.