قال محامون يدافعون عن السياسي الكردي التركي “صلاح الدين دمرتاش” على وسائل التواصل الاجتماعي الـ “تويتر”، يوم أمس الجمعة 30 تشرين الثاني/نوفمبر، إن محكمة تركية قضت باستمرار حبسه رغم أن كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي دعوا الأسبوع الماضي إلى سرعة الإفراج عنه. يذكر أنه وقبل حوالي عامين ألقت السلطات التركية القبض على “دمرتاش”، الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديموقراطي، بتهمة “الإرهاب”. وصدر حكم عليه بالسجن مدة تزيد على “أربع” سنوات، بسبب خطاب ألقاه في عام 2013. وأمضى فعلياً هذه العقوبة، لكنه يواجه تهماً أخرى تتصل بـ “الإرهاب”، يمكن أن يعاقب عليها بالسجن ما يصل إلى (142) سنة فيما إذا أُدين بها ويذكر أيضاً أنه وقبل عشرة أيام دعت “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، تركيا إلى تسريع وتيرة النظر في قضية “دمرتاش”، قائلة إن احتجازه على ذمة محاكمته استمر فترة أطول مما يمكن تبريره. وبعد ساعات من حكم المحكمة الأوروبية يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر، طلب محامو “دمرتاش” الإفراج عنه فوراً، قائلين إن إبقاءه في السجن يصل إلى حد “تقييد للحرية”. وفي الحكم الذي أصدرته المحكمة التركية يوم أمس الجمعة 30 تشرين الثاني/نوفمبر، قالت إن قرار “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، ما زال غير نهائي، ورفضت بالإجماع التماس الإفراج عنه. وقال محاميه “بنان مولو” على وسائل التواصل الاجتماعي الـ “تويتر”، إن حكم المحكمة التركية لا أساس له. مضيفاً: “حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يحتاج أن يكون نهائياً حتى يطبق. كل ثانية يقضيها (دمرتاش) في السجن رغم حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمثابة جريمة ترتكب”. هذا وتعتبر أحكام “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” ملزمة قانوناً، لكن هناك أمثلة كثيرة لعدم التزام تركيا بها.

المصدر: وكالات