منظمة “هيومن رايتش ووتش” تُدين هدم مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال

الأحد،7 تموز(يوليو)،2019

منظمة “هيومن رايتش ووتش” تُدين هدم مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

أدانت منظمة “هيومن رايتش ووتش” قرار السلطات اللبنانية هدم مئات المساكن الإسمنتية التي يقطنها لاجئون سوريون في مخيمات عشوائية بمنطقة عرسال الحدودية مع سوريا.

وفي بيان للمنظمة أصدرته يوم الجمعة 5 تموز/يوليو أمس، اعتبر مدير برنامج حقوق اللاجئين، بيل فريليك، أن الهدف من هذه الحملة هو “الضغط غير الشرعي على اللاجئين السوريين لمغادرة لبنان”. مشيراً إلى أن “العديد من المتضررين لديهم أسباب حقيقية تخيفهم من العودة إلى سوريا، منها الاعتقالات، والتعذيب، وسوء المعاملة على أيدي فروع المخابرات السورية”.

ورأى فريليك أن قرار الهدم هو واحد من الإجراءات العديدة التي اتخذتها السلطات اللبنانية في الفترة الأخيرة بهدف زيادة الضغط على اللاجئين السوريين للعودة، والذي يُضاف إلى “الاعتقالات الجماعية، والترحيل، وإغلاق المتاجر، ومصادرة أو إتلاف المركبات غير المرخصة”.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تُضاف إلى القيود الأخرى القائمة منذ زمن، “بما فيها حظر التجول والإخلاء، والحواجز أمام تعليم اللاجئين وحصولهم على الإقامة القانونية وإجازات العمل”.

وأكد أنه يتوجب على لبنان ألا يخلق ضغوطًا تُجبر اللاجئين على العودة القسرية إلى ظروف “غير آمنة” و“غير كريمة”.

هذا وقد هدمت وحدات عسكرية لبنانية، يوم الاثنين الماضي، ما لا يقل عن (20) خيمة إسمنتية في مخيمات عرسال للاجئين السوريين، تنفيذًا لقرار صادر عن السلطات اللبنانية.

وكان الجيش اللبناني أعلن في 22 من شهر أيار/مايو الماضي، عن خطة لهدم نحو (1400) خيمة إسمنتية يقطنها لاجئون سوريون في منطقة عرسال، بحجة مخالفتها للقانون وتشكيلها خطرًا أمنيًا.

وأعطى القرار اللاجئين السوريين مهلة بإفراغ تلك الخيام قبل العاشر من حزيران/يونيو الماضي، قبل أن تمدد المهلة حتى 1 من تموز/يوليو الحالي.

وبحسب وكالة “فرانس برس” فأن عدد الخيام الإسمنتية في عرسال يقدر بأكثر من (5680) مسكنًا، ويطقن فيها أكثر من 25 ألف لاجئ سوري. وتقدر مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة عدد اللاجئين السوريين في لبنان أقل من مليون نسمة.

ويعاني اللاجئون في لبنان من ظروف معيشية صعبة، سواء داخل المخيمات أو خارجها، إما بسبب التضييق الأمني وتأخير استصدار الإقامات، أو من خلال الاعتقالات “التعسفية”.