الأمم المتحدة: تركيا قد تتحمل “مسؤولية جنائية” عن جرائم حرب في شمال سوريا
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
في تقرير نشر اليوم الاثنين ويتحدث عن الفترة الممتدة بين تموز/يوليو ٢٠١٩ والعاشر من كانون الثاني/يناير الماضي، حذر محققون من الأمم المتحدة – لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا – من أن أنقرة قد تكون أمام “مسؤولية جنائية” في جرائم حرب ارتكبت ضد الكرد في “شمال سوريا” أواخر عام ٢٠١٩، بينها إعدام مسؤولة سياسية كردية.
وغزت تركيا وحلفاؤها في سوريا جزءاً من “شمال سوريا” (سري كانيي/رأس العين” وتل أبيض/كري سبي”) بعد عدوان ٩ تشرين الأول/أكتوبر، ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما أدى إلى تدمير وتخريب فيه، وتهجير واسع للسكان منها.
وتشير اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام ٢٠١١، إلى تقارير عن عائلات كردية نازحة، ومدنيين آخرين، اتهموا المرتزقة السوريين المرتبطين بتركيا بارتكاب عمليات إعدام ونهب ومصادرة أملاك.
وتلقي اللجنة الضوء خصوصاً على إعدام هؤلاء المرتزقة في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، المسؤولة السياسية الكردية هفرين خلف والسائق الذي كان معها.
يذكر أن هفرين خلف البالغة من العمر (٣٥) عاماً، الرئيسة المشتركة لحزب “سوريا المستقبل”، أوقفها عناصر من مرتزقة تركيا المسلحين الذين ينتمون إلى فصيل ما يسمى ” أحرار الشرقة”، حينما كانت في سيارة على طريق سريع قادمة من القامشلي. وقد سحبوها من السيارة ومثلوا بجسدها قبل إعدامها، بحسب اللجنة.
واعتبر محققو الأمم المتحدة أن “هناك أسباباً للاعتقاد أن المقاتلين في الجيش الوطني السوري ارتكبوا جريمة حرب هي القتل، وارتكبوا أكثر من جريمة نهب”.
ويضيف التقرير: “إذا تبين أن عناصر من المجموعات المسلحة كانت تتصرف تحت القيادة والسيطرة الفعلية للقوات التركية، يمكن أن ينتج عن هذه الانتهاكات تحميل مسؤولية جنائية للقياديين الذين كانوا على علم بهذه الجرائم، أو كان يجب أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا كل الإجراءات اللازمة لمنعها”.
واتهمت لجنة التحقيق الدولية أكثر من مرة مختلف أطراف النزاع السوري بارتكاب جرائم حرب، وأحياناً جرائم ضد الإنسانية.

المصدر: وكالات