الأمم المتحدة تحذّر من انتهاكات حقوقية بذريعة مكافحة كورونا
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
حث خبراء للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان يوم أمس الاثنين، الدول على عدم التذرّع بفيروس كورونا لقمع المعارضة، مشددين على أن أي استجابة طارئة يجب أن تكون غير تمييزية.
ووقّع على الرسالة عشرة مقررين خاصين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة من بينهم أغنيس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء.
وقال الخبراء “إننا ندرك خطورة الأزمة الصحية ونقر بأن القانون الدولي يسمح باستخدام حالات الطوارئ كاستجابة للتهديدات الكبيرة، إلا أننا نذكر الدول بأن أي استجابة طارئة لفيروس كورونا يجب أن تكون متناسبة وضرورية وغير تمييزية”.
وضم هؤلاء صوتهم لنداء كانت المفوضة الخاصة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، قد أطلقته قبل أيام تناشد فيه الدول اتخاذ التدابير لمنع انتقال فيروس كورونا واعتماد سلسلة من الإجراءات الإضافية للحد من التأثير السلبي المحتمل على حياة الناس وخاصة الفئات الفقيرة.
وشددت على ضرورة التعامل بشكل شامل عند اتخاذ تلك الإجراءات، بما فيها الحرص على حماية هؤلاء المهملين في المجتمعات على المستويين الطبي والاقتصادي، بمن فيهم ذوو الدخل المحدود والمنخفض، وسكان الأرياف المعزولون، وذوو الإعاقة وكبار السن الذين يعيشون بمفردهم.
ونوهت باشليت إلى أنه وحتى عندما تأخذ تلك التدابير بعين الاعتبار معايير حقوق الإنسان، فقد يكون لها تداعيات خطيرة على حياة الناس، كدفع هؤلاء الذين يعيشون على حافة الهاوية الاقتصادية إلى الهاوية. وأكدت على ضرورة حصول الجميع على الرعاية الصحية اللازمة وعدم حرمانهم منها لمجرد أنهم لا يستطيعون دفع ثمنها.
المصدر: العربي الجديد