في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. جريمة خطف فتاة في حمص تتحول إلى “زواج رضائي”

في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. جريمة خطف فتاة في حمص تتحول إلى “زواج رضائي”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتقل، يوم أمس الأربعاء ٧ أيار/مايو ٢٠٢٥، والد طالبة، من قرية المخطبية التابعة لتلكلخ بريف حمص، اختطفت من معهد إعداد المدرسين في حمص، يوم الأحد ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠٢٥، من داخل المعهد، بعد أن دخلت لأداء امتحان بناء على اتصال من آنسة في المعهد.
واتهم أهالي بتورط أشخاص من المعهد بقضية اختطاف الطالبة وتسليمها إلى فصيل مسلح يعمل في حمص.
واليوم، عادت الطالبة المختطفة للظهور وهي منقبة، بحماية فصيل مسلح في تحول واضح من قضية اختطاف إلى “زواج رضائي” تحت حماية أمنية لإخفاء الجريمة في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

الاتحاد الأوروبي يدين أحداث الجنوب السوري

الاتحاد الأوروبي يدين أحداث الجنوب السوري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدان الاتحاد الأوروبي ما وصفها بـ”الهجمات العنيفة” والاشتباكات التي تلتها في مدن الجنوب السوري بريف دمشق والسويداء ودرعا، وما نتج عنها من سقوط قتلى.
ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان له يوم، الأربعاء ٧ أيار/مايو، إلى وقف العنف في جميع أنحاء سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في جميع الظروف.
كما دعا إلى تحقيق “سريع وشفاف ونزيه” لضمان تقديم الجناة للعدالة، والسماح لآليات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالوصول إلى المنطقة والمساهمة في كشف الحقائق.
وقال إن هذه الحوادث تُؤكد على ضرورة اضطلاع السلطات الانتقالية بمسؤولياتها في حفظ النظام وحماية السكان في جميع أنحاء سوريا.
وأشار إلى ما وصفها بـ”الحاجة المُلِحّة” لجهود العدالة الانتقالية والمصالحة، واعتبرها السبيل الوحيد للمضي قدمًا في عملية انتقال سلمي وشامل.
بيان الاتحاد الأوروبي جاء على خلفية توترات شهدتها محافظات السويداء ودرعا وريف دمشق، إذ انفجرت الأوضاع على خلفية انتشار مقطع صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد ونسب إلى شيخ درزي وهو ما نفاه الأخير.
بدأت التوترات في مدينة جرمانا بريف دمشق، والتي كانت تسيطر عليها فصائل درزية محلية، بهجوم لفصائل تنتمي شكليًا لوزارة الدفاع السورية.
وانتقلت الاشتباكات لتشمل بلدات ومدن صحنايا وأشرفية صحنايا وصولًا إلى قرى بمحافظة السويداء، والتي خرجت منها أيضًا قذائف أصابت قرى في أرياف درعا المحاذية لها.

المصدر: عنب بلدي

بيان مشترك: ندعو إلى عدم تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا دون قيد أو شرط

بيان مشترك:
ندعو إلى عدم تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا دون قيد أو شرط

بينما يستعد الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع للتصويت السنوي على تجديد قرار المجلس 2011/273/CFSP ولائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 36/2012، ندعو نحن المنظمات الموقعة أدناه إلى عدم تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا دون قيد أو شرط. وقد فُرضت هذه العقوبات ردًا على الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد. كما رحب الاتحاد الأوروبي بأكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري وساهم بما يقرب من 40 مليار دولار كمساعدات، مما جعله الجهة الإنسانية الرائدة في الأزمة. كما كانت المحاكم الأوروبية في طليعة مقاضاة مجرمي الحرب السوريين، مما عزز مصداقية الاتحاد الأوروبي في دعم العدالة الدولية. وسيظل السوريون ممتنين لموقف الاتحاد الأوروبي المبدئي العام تجاه الشعب السوري.
ومع ذلك، فإن الظروف التي بررت هذه العقوبات لم تعد قائمة: لقد انهار نظام الأسد. والإطار الذي تقوم عليه عقوبات الاتحاد الأوروبي – المرتبط صراحةً بسلوك الأسد – يفتقر الآن إلى أساس قانوني. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من إغراء إعادة توظيف عقوبات عهد الأسد لتشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لضمان الشمولية والتعددية، فإن السياسة الأكثر حكمة تنصح باستخدام أساليب محددة لتوجيه الحكومة السورية في اتجاه إيجابي. ومع ذلك، فإن الاستمرار في تطبيق نفس الأدوات يتناقض مع نص وروح قرار المجلس 2011/273/CFSP. كما أنه يعاقب اقتصاديًا نفس الأشخاص والمجتمعات التي يدعي الاتحاد الأوروبي الدفاع عنها. إن التمديد غير المحدود لعقوبات الاتحاد الأوروبي في عهد الأسد، في غياب أساس قانوني موثوق به والسعي إلى أهداف منفصلة عن نيتها الأصلية، يثير مخاوف جوهرية بشأن إساءة استخدام العقوبات كأداة سياسية.
علاوة على ذلك، تُعيق هذه العقوبات القديمة انتعاش الاقتصاد السوري بشكل ملموس. فبينما فرض الاتحاد الأوروبي بعض الإيقافات والإعفاءات، إلا أن تأثيرها قد خفت حدته بسبب غموض القيود المتبقية والتأثير المُثبط للإفراط في الامتثال في الشبكات المالية والتجارية العالمية. ولا تزال الجهات الفاعلة الاقتصادية مترددة في التعامل مع السوريين بسبب حالة عدم اليقين والعزوف عن المخاطرة، وهو ما يتفاقم مع استمرار استهداف مؤسسات الدولة الأساسية مثل البنك المركزي، والهيئة المنظمة لقطاع النفط، وشركات المرافق العامة التابعة للدولة. وطالما بقيت هذه الهياكل خاضعة للعقوبات، فلن تُترجم الإعفاءات إلى انتعاش اقتصادي حقيقي، مما يحرم السكان من الشروط الأساسية لتلبية الاحتياجات الأساسية، وإعادة بناء الخدمات، والانخراط في عملية انتقال ديمقراطي. في بعض الحالات، لن يكون لشطب الكيانات من القائمة وإزالة التصنيفات تأثير يُذكر إذا ظلت لوائح العقوبات الشاملة سارية. علاوة على ذلك، وبسبب الإفراط في تقليل المخاطر والإفراط في الامتثال، فإن مجرد وجود عقوبات، مهما كان شكلها، لا يُشجع المستثمرين الأوروبيين المحتملين على التعامل مع سوريا.
تُقيّد العقوبات أيضًا قدرة المجتمع المدني السوري على أداء دوره في صياغة انتقال ديمقراطي قائم على الحقوق. فبينما عانى المجتمع المدني من القمع طويلًا في عهد الأسد، فقد برز كفاعل محوري في دعم المساءلة، وتعزيز الحوكمة الشاملة، وتقديم الخدمات الأساسية في فترة ما بعد الأسد. ومع ذلك، لا تزال عقوبات الاتحاد الأوروبي، رغم سقوط الأسد، تُعيق الجهود الشعبية لبناء مجتمع أكثر عدلًا ومرونة. تُكافح منظمات المجتمع المدني في الاتحاد الأوروبي لتحويل الأموال من أوروبا إلى سوريا بسبب القيود المفروضة على القطاع المصرفي. كما تواجه صعوبات متزايدة في الوصول إلى الأدوات الرقمية، والخدمات السحابية، ومنصات الاتصال الآمنة. ونتيجةً لذلك، تُحرم من البنية التحتية اللازمة لإعداد تقارير شفافة، والتشاور الشامل، والتنسيق مع الشركاء الدوليين.
إلى جانب مسائل الأخلاق والشرعية، فإن رفع عقوبات عهد الأسد يصب في المصلحة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي. فبينما لا يزال المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة على دعم المرحلة الانتقالية في سوريا تعاني من قيود شديدة، تواصل الجهات الفاعلة الخبيثة – مثل العصابات الإجرامية والشبكات التابعة للميليشيات – العمل بشكل غير رسمي والاستفادة من هياكل غامضة، مما يجعلها، على نحو متناقض، أقل تقييدًا. تُقوّض هذه الديناميكية المنحرفة رؤية الاتحاد الأوروبي لسوريا ديمقراطية، وتُضعف الجهات الفاعلة الأكثر التزامًا بسيادة القانون والمساواة بين الجنسين والعدالة الانتقالية. ومن خلال الاستمرار في فرض عقوبات عفا عليها الزمن تعود إلى عهد الأسد، يُخاطر الاتحاد الأوروبي بتهميش المجتمع المدني – الذي كان يُشكّل ثقلًا موازنًا للمتطرفين – عن غير قصد، وتمكين الهياكل ذاتها التي سعى سابقًا إلى تفكيكها.
علاوة على ذلك، يُعدّ الركود الاقتصادي دافعًا رئيسيًا للهجرة الخارجية، ولا يزال السوريون يمثلون أكبر فئة من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي. يجب أن يترافق تسهيل التعافي الاقتصادي والعودة الكريمة، وهذا ليس مجرد ضرورة إنسانية، بل هو أيضًا خطوة ضرورية نحو استقرار إقليمي طويل الأمد وتماسك داخلي داخل أوروبا. لا يمكن للسوريين إعادة بناء بلدهم إذا ظل نظامهم المالي مشلولًا، وإذا ظلت السلع الأساسية مقيدة، وإذا رُدع الاستثمار بسبب الغموض المستمر في إطار العقوبات. كلما تأخرت إعادة الإعمار، زادت احتمالية العنف الطائفي والصراع والتطرف وعدم الاستقرار والاستبداد.
أخيرًا، نُدرك أن بعض الأفراد والكيانات لا تزال تتحمل مسؤولية جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويجب أن تظل هذه الأفراد والكيانات خاضعة للعقوبات كشكل من أشكال المساءلة. يجب نقل العقوبات المستهدفة ضد هؤلاء الأشخاص من لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 36/2012 – نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا – إلى نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي التابع للاتحاد الأوروبي (GHRSR). تم إنشاء GHRSR في عام 2020 لتمكين اتخاذ تدابير محددة ضد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، بغض النظر عن السياق الجغرافي. إن السعي إلى فرض عقوبات على الجناة والمتواطئين بموجب GHRSR من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبي بالحفاظ على التزامه بالمساءلة وحقوق الإنسان، مع الاستمرار في معاقبة مسؤولي نظام الأسد السابقين وأعوانهم، مع إزالة القيود القديمة والواسعة النطاق التي تؤثر الآن بشكل غير متناسب على السكان المدنيين في سوريا.

قائمة المنظمات الموقعة

١- مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية
٢- التحالف الأمريكي من أجل سوريا
٣- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
٤- الشبكة السورية لحقوق الإنسان
٥- المنتدى السوري
٦- المنظمة السورية للطوارئ
٧- بيتنا
٨- يداً بيد للإغاثة والتنمية
٩- الاتحاد الدولي لمنظمات الاغاثة والرعاية الطبية
١٠- منظمة مزايا النسائية
١١- مؤسسة كرم
١٢- مشفى الرازي الخاص بدمشق
١٣- غصن زيتون
١٤- كش ملك
١٥-منظمة مهاباد لحقوق الانسان MOHR
١٦- نقطة بداية
١٧- تجمع القوى المدنية الكوردية السورية في أربيل
١٨- المجلس السوري الأمريكي
١٩- مركز وصول لحقوق الإنسان ACHR
٢٠- فريق صنّاع المستقبل
٢١- سوريات عبر الحدود (ساب)
٢٢- حملة لا تخنقوا الحقيقة
٢٣- فريق سوريانا الأمل
٢٤- الجالية السورية في أمريكا
٢٥- العدالة والتنمية المستدامة
٢٦- بذور وجسور
٢٧- تمكين مبادرات السلام واستراتيجيات التنفيذ
٢٨- مركز التطوير الإداري
٢٩- نحنا قدها
٣٠- منظمة بنفسج للإغاثة والتنمية
٣١- جمعية الندى
٣٢- جمعية الحنين (نور وأمل) لرعاية المصابين بالشلل الدماغي
٣٣- منظمة إحياء الأمل
٣٤- محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
٣٥- إيلاف للإغاثة والتنمية
٣٦- إحسان للإغاثة والتنمية
٣٧- منصة تمكين الشباب
٣٨- منظمة بذور الأمل
ريفايف
٣٩- مؤسسة المحبة السورية
٤٠- مركز عدل لحقوق الإنسان

٤١- منظمة مضمار
٤٢- حاضنة أفكار بلس
٤٣- فريق القلب الأخضر
٤٤- جمعية تنظيم الأسرة السورية
٤٥- المنظمة السورية للحقوق والحريات العامة
٤٦- مؤسسة عمرها
٤٧- مؤسسة حقوق الطفل
٤٨- النساء الآن للتنمية
٤٩- شبكة مبادرون
٥٠- الجمعية السورية الويلزية
٥١- التحالف الأمريكي من أجل سوريا
٥٢- مع العدالة
٥٣- فريق أزرق
٥٤- منظمة مواطنون من أجل أمريكا آمنة ومستقرة
٥٥- مساواة
٥٦- منظمة أمل للإغاثة والتنمية
٥٧- منظمة مركز عدالتي
٥٨- الجمعية الطبية السورية الأمريكية
٥٩- البيت السوري في فرنسا
٦٠- الجمعية السورية الفرنسية للجراحة البولية
٦١- البيت السوري في رانس
٦٢- حركة عائلات من أجل الحرية
٦٣- منظمة بالون

الدفاع السورية تعين “قاتل هفرين خلف” المعاقب أمريكياً قائداً لفرقة عسكرية في الحسكة

الدفاع السورية تعين “قاتل هفرين خلف” المعاقب أمريكياً قائداً لفرقة عسكرية في الحسكة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عيّنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين ٥ أيار/مايو ٢٠٢٥، المعاقب أمريكياً أحمد الهايس المعروف بـ”أبو حاتم شقرا” قائداً لفرقة عسكرية في منطقة الجزيرة السورية.
وسلّمت وزارة الدفاع السورية أبو حاتم شقرا، قيادة الفرقة ٨٦ في دير الزور والحسكة والرقة.
وكان “أبو حاتم شقرا” قائداً لحركة “التحرير والبناء”، العمود الفقري للفيلق الأول في الجيش الوطني المدعوم من قبل تركيا.
و”الهايس” مدرج على لوائح العقوبات الأميركية على خلفية تورطه بقتل القيادية الكردية هفرين خلف، وارتكابه انتهاكات وجرائم ضد حقوق الإنسان، وعلاقته بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
وعندما أدرجته وزارة الخزانة في ٢٠٢١، مع فصيل “أحرار الشرقية” على لوائح العقوبات الأميركية، قالت في بيان، إنه متواطئ في عدد من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان التي قام به الفصيل، مضيفةً أنه كان يتولى المسؤولية عن سجن حلب التابع للفصيل في ٢٠١٨، والذي جرى ضمنه إعدام مئات المعتقلين.
إضافة إلى ذلك، ذكرت أن الهايس متورط في الاتجار بالنساء والأطفال الإيزيديين، كما دمج أعضاء سابقين في داعش في صفوف “أحرار الشرقية”، قائلةً إن عدداً من مسؤولي داعش السابقين قد أقسموا بالولاء له، الدفاع السورية تعين “قاتل هفرين خلف” العاقب أمريكياً وعملوا على دعم جهود الفدية والابتزاز التي يقوم بها فصيله.

المصدر: كوردستان ٢٤

اقتحام مطعم في دمشق والاعتداء على رواده

اقتحام مطعم في دمشق والاعتداء على رواده

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اقتحمت عناصر مسلحة، رديفة لوزارتي الداخلية والدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، مطعم في العاصمة دمشق، واطلقوا النار في الهواء بشكل ترهيبي، واعتدوا بالضرب على عدد من المدنيين، بينهم نساء، في الوقت الذي شهد غياب تام لأي تدخل من الجهات الأمنية.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

غوتيريش: حرية الصحافة تواجه تهديدا غير مسبوق في عصر الذكاء الاصطناعي

غوتيريش: حرية الصحافة تواجه تهديدا غير مسبوق في عصر الذكاء الاصطناعي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال أمين الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الذكاء الاصطناعي “يمكن إما أن يدعم حرية التعبير أو يكتم صوتها”، مضيفا أن حرية الصحافة تواجه “تهديدا غير مسبوق”.
جاء ذلك في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أكد فيها أن حرية الناس “رهينة بحرية الصحافة” في ظل عالم يعاني من النزاعات والانقسامات، معتبرا أن الصحافة الحرة والمستقلة خدمة عامة أساسية “والعمود الفقري الذي تستند إليه مبادئ المساءلة والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان”.
وقال الأمين العام إن عمل الصحفيين يزداد صعوبة وخطورة عاما تلو العام، فيما يتعرضون للاعتداءات والاحتجاز والرقابة والترهيب والعنف والموت، لمجرد قيامهم بعملهم، ويزداد عدد القتلى في صفوفهم في مناطق النزاع، “ولا سيما في غزة”.
إلا أنه شدد على أن التركيز على تأثير الذكاء الاصطناعي على الصحافة وحرية التعبير في اليوم الدولي هذا العام يعتبر تذكيرا بالخطر الجديد، وقال: “الخوارزميات المتحيزة والأكاذيب الملفقة صراحة وخطاب الكراهية بمثابة ألغام أرضية مبثوثة على طريق المعلومات الفائق السرعة، والمعلومات الدقيقة والقابلة للتحقق والمستندة إلى الحقائق هي أفضل أداة لتفكيكها”.
وأكد السيد غوتيريش أهمية تطويع الذكاء الاصطناعي على نحو يتسق مع حقوق الإنسان ويضع الوقائع في المرتبة الأولى، مشددا على أن المبادئ العالمية لنزاهة المعلومات التي أعلن عنها في العام الماضي “تدعم هذه المساعي وتثريها، في وقت نعمل فيه من أجل الدفع قدما بمنظومة إعلامية أكثر إنسانية”. ودعا إلى الالتزام بجعل هذه المساعي واقعا ملموسا وبصون الصحافة وحرية الصحافة في كل مكان.
ويؤدي النمو السريع للذكاء الاصطناعي واستخدامه إلى تغيير الصحافة والإعلام بشكل كبير، مما يوفر فرصا مبتكرة وتحديات خطيرة على حد سواء.
ففيما يمكن أن يساعد في دعم حرية التعبير من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات، إلا أن الذكاء الاصطناعي يستخدم أيضا للمراقبة الجماعية للصحفيين والمواطنين من قبل بعض الجهات الفاعلة، مما يخلق تأثيرا مخيفا على حرية التعبير.
ويمثل اليوم العالمي، الذي يتم إحياؤه في ٣ أيار/مايو من كل عام – تذكيرا للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، وكما أنه يوم للتأمل بين الإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، وفرصة تقييم حالة حرية الصحافة والدفاع عن وسائل الإعلام ولإحياء ذكرى الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم في أداء واجباتهم.

المصدر: الأمم المتحدة

الأمم المتحدة “قلقة للغاية” بشأن اختطاف النساء العلويات في سوريا

الأمم المتحدة “قلقة للغاية” بشأن اختطاف النساء العلويات في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن قلق المنظمة الدولية العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن اختطاف نساء، غالبيتهن من الطائفة العلوية، في سوريا.
وقال دوجاريك، رداً على سؤال من مراسل رووداو في نيويورك سنان تونجدمير: “هذا التقرير، على الأقل، مقلق للغاية ونحن قلقون للغاية بشأن أي محاولة لزيادة التوترات الطائفية في سوريا”.
وأشار المتحدث الأممي إلى أنه سيسأل زملاءه في اللجنة المعنية بسوريا التي تعمل في إطار مجلس حقوق الإنسان “ما إذا كانوا قد عملوا على وجه التحديد في هذا الموضوع أم لا”.
وكان مراسل رووداو قد ذكر خلال سؤاله أن هناك تقارير تفيد بأن النساء المختطفات يتم نقلهن إلى إدلب، معقل هيئة تحرير الشام التقليدي، وأن هناك أدلة على “أنهن يؤخذن كعبيد للجنس، في أسلوب يشبه استعباد تنظيم داعش لآلاف النساء الإيزديات في عام ٢٠١٤”.
وأوضح المراسل أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، كان قد أشار إلى هذه القضية في خطابه الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن الدولي.

المصدر: رووداو

واشنطن تدين أعمال العنف بحق الدروز في سوريا

واشنطن تدين أعمال العنف بحق الدروز في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعربت الولايات المتّحدة، يوم أمس الخميس ١ أيار/مايو ٢٠٢٥، عن إدانتها لأعمال العنف التي وقعت بحقّ أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، معتبرة إياها “مستهجنة وغير مقبولة”.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان إنّ “أعمال العنف الأخيرة والخطاب التحريضي الذي يستهدف أعضاء الطائفة الدرزية في سوريا أمر مستهجن وغير مقبول”.
وأضافت “يجب على السلطات الانتقالية وقف القتال، ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف والإيذاء بحقّ المدنيين على أفعالهم، وضمان أمن جميع السوريين”.
وكان الشيخ حكمت الهجري الذي يعدّ أبرز القادة الروحيين لدروز سوريا، وصف في بيان ما شهدته منطقتا جرمانا وصحنايا قرب دمشق في اليومين الأخيرين بأنه “هجمة إبادة غير مبررة” ضد “آمنين في بيوتهم”.
وشهدت سوريا منذ ليل الإثنين-الثلاثاء اشتباكات ذات طابع طائفي أوقعت أكثر من مئة قتيل يتوزعون بين مسلحين دروز من جهة، وعناصر أمن ومقاتلين مرتبطين بالسلطة من جهة أخرى، ومدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
والخميس، أكّدت الولايات المتّحدة أنّ مسؤولين أميركيين التقوا في نيويورك قبل يومين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إنّ واشنطن طالبت السلطات السورية الانتقالية باتخاذ إجراءات لوقف العنف الطائفي.
وكان الشيباني رفع الجمعة الماضي في مقر الأمم المتحد في نيويورك علم بلاده الجديد إيذانا ببدء عهد جديد.
وقالت بروس إنّ مسؤولين أميركيين التقوا بالوفد السوري في نيويورك الثلاثاء.
وأضافت أنّ الولايات المتّحدة حضّت السلطات الانتقالية التي تولت السلطة إثر الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على “اختيار سياسات تعزّز الاستقرار”.

المصدر: كوردستان ٢٤

اختفاء صحفيين كرديين أثناء تغطيتهما أحداث صحنايا بريف دمشق

اختفاء صحفيين كرديين أثناء تغطيتهما أحداث صحنايا بريف دمشق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

فقد الاتصال مع الصحفي أكرم صالح، مراسل قناة Channel 8، والمصور جودي حج علي، منذ يوم الأربعاء ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٢٥، أثناء تغطيتهما الميدانية للاشتباكات في منطقة صحنايا بريف دمشق، وهما ينحدران من مدينة القامشلي، ويعملان بشكل رسمي في العاصمة السورية دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الفائت.

المصدر: وكالات

سوريا – الأمم المتحدة تعرب عن قلقها العميق إزاء “العنف غير المقبول” في دمشق وحمص

سوريا – الأمم المتحدة تعرب عن قلقها العميق إزاء “العنف غير المقبول” في دمشق وحمص

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون عن قلقه العميق إزاء “العنف غير المقبول” في البلاد، وخاصة في ضواحي دمشق وحمص، وحثّ على اتخاذ تدابير فورية لضمان حماية المدنيين “ومنع إثارة التوترات الطائفية”.
وعبّر السيد بيدرسون – في بيان صحفي – عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بسقوط ضحايا بين المدنيين وأفراد الأمن، “واحتمال تفاقم الوضع الهش للغاية”.
وحث المبعوث الخاص “على اتخاذ تدابير فورية لضمان حماية المدنيين، وإحلال الهدوء، ومنع إثارة التوترات الطائفية” وأشار إلى الجهود المبذولة في هذا الصدد وأكد دعمه لها. ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن التحريض على قتل المدنيين.
ودعا السيد بيدرسون أيضا إلى احترام سيادة سوريا بشكل كامل، وشدد على أن “المضي قدما يتطلب مشاركة حقيقية، وبناء الثقة، وحوارا هادفا وتوافقات”.

المصدر: الأمم المتحدة