الديباجة:
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم، وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من المزيد
اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة
إن الأطراف المتعاقدة، رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، واعترافا منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن تتاح له علي قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده، ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفي ممارستها، طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد قررت عقد اتفاقية علي هذا القصد، وقد اتفقت علي الأحكام التالية: المزيد
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، المزيد
إعلان تأسيس مركز «عدل» لحقوق الإنسان
نظراً لِما يشهده المجتمع السوري من انتهاكات فظيعة وجسيمة لحقوق الإنسان، تشمل مختلف جوانب الحياة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتفاقمها المستمر بسبب الحرب الدائرة في البلاد، منذ عام 2011 والتي أدت، إضافة لذلك، إلى خللٍ وتصدُّع كبيرين في بنية السلام المجتمعي، فقد بادرت مجموعة من الحقوقيين والإعلاميين والباحثين الاجتماعيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان من الاختصاصات العلمية المختلفة، إلى تأسيس مركز «عدل» لحقوق الإنسان، للمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان عموماً، والعمل على احترام حقوقه وحرياته كفرد وكمجموعة بشرية وتعزيزها، وتنفيذ البرامج التي تؤدي إلى نشر السلام والتوعية بثقافة السلم الأهلي والاندماج المجتمعي بين جميع مكوناته، القومية والدينية سياسياً واجتماعياً. من خلال إشاعة ثقافة الحوار وقبول الاختلاف والتسامح وتطبيق مدونة سلوك المواطنة (حقوق و واجبات).
ورغم انتشار العديد من المراكز والمنظمات..، التي تعمل في هذا المجال، إلا أنّ حجم المأساة والانتهاكات في سوريا، يتطلب المزيد من العمل الحقوقي، لتجسير الهوة بين مكوناته المجتمعية، من خلال ثقافة العيش المشترك ومفاهيم السلام.
مركز «عدل» لحقوق الإنسان، هو مؤسسة مدنية غير حكومية، له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، يمارس عمله ونشاطه في المجالات (الحقوقية، الاجتماعية، التنموية)، ولا يستهدف الربح التجاري، وله مرجعية فكرية، تتمثل بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالحقوق والحريات الفردية والعامة للإنسان، وهو جزء من الحركة العالمية لحقوق الإنسان، يسعى في كافة أعماله ونشاطاته إلى التنسيق والتعاون والتشبيك مع المنظمات المحلية والإقليمية والعالمية، التي تعمل في المجالات نفسها.
ولتحقيق أهدافه، يَتبع مركز «عدل» لحقوق الإنسان، الأساليب والوسائل السلمية الديمقراطية، المسموحة قانوناً، مثل: (إصدار البيانات والتقارير والبحوث والدراسات، وإقامة ورش العمل المتعلقة بمجالات عمله المختلفة، وتقديم الاستشارات والخبرات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان للجهات المستهدفة، وتقديم مسودات القوانين للسلطات المحلية والمركزية فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان والمجتمع المدني..).
وإذ تؤكد إدارة المركز انفتاحها الكامل على جميع المنظمات والمراكز والجمعيات والهيئات، المحلية والإقليمية والدولية، من أجل تحقيق أهدافها ورسالتها، فإنها تؤكد بذلها أقصى ما تملكه من جهود وطاقات، لتصبح واقعاً ملموساً ومعاشاً.
15 حزيران 2017
مجلس أمناء
مركز «عدل» لحقوق الإنسان
