عبد الرحمن الراشد

في منطقتنا؛ ليست الأمور دائماً كما تبدو من ظاهرها، مثل الهجوم المكثف ضد السودان ورئيس مجلسه السيادي عبد الفتاح البرهان. الحجَّة هي لقاؤه رئيس وزراء إسرائيل في أوغندا، أما المحرك الحقيقي وراء الهجوم فليس غير جماعة «الإخوان»، التي خسرت الحكم في السودان العام الماضي. ناقمة لأنَّ السلطات السودانية بدأت في اجتثاث الآلاف من منسوبيها في المؤسسات التعليمية والأمنية والاقتصادية التي سطت عليها الجماعة خلال حكم النظام السابق.

السودان، مثل غيره من الدول، يعيش تحديات خطيرة لا يمكن الاستخفاف بها، ولا يمكن العمل ضد مصالحه العليا. ولا نغفل أنَّ التعامل السياسي مع إسرائيل فعله أكثر من نصف الدول العربية بما فيها تونس وقطر والمغرب ومصر والأردن وعُمان… وغيرها، ولا ننسى أن السلطة الفلسطينية التي سبق أن قاطعتها دول عربية بحجة أنها أبرمت صفقة مع إسرائيل، الآن بعض مسؤوليها يمارسون الخطأ نفسه.

التنّمر سياسياً ضد الحكومات العربية باسم فلسطين أو إسرائيل مرفوض، وقد ملَّ الجميع هذه اللغة السياسية الهابطة التي تتجرأ على الدول دون أن تضع في اعتبارها الظروف والضرورات. للدول مصالحها العليا وقراراتها السيادية التي ليست محلاً للتصويت على «تويتر» ولا لضغوط أصحاب الأهواء أو المصالح الخاصة. لماذا تتعامل السلطة الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية وتشتري منها الكهرباء وتتبادل معها المعلومات الأمنية؟ السبب؛ لأنَّها مضطرة لذلك. لماذا يلتقي مسؤول سيادي سوداني مسؤولاً إسرائيلياً؟ لأنَّ بلاده لا تزال محاصرة وهو مضطر للبحث عن حلول لإنهاء أزماتها.

يمرُّ السودان اليوم بمرحلة انتقال عسيرة يواجه فيها دسائس داخلية وخارجية، وعلى الفلسطينيين ألا يكونوا طرفاً يُستغل. فلا ننسى أن النظام السوداني السابق كان ضمن دائرة حلف إيران، وأدخله الإيرانيون في معاركهم خلال السنوات الماضية، وصار السودان حينها في دائرة المواجهة، ودفع شعبه ما يكفي من ثمن. دارت مطاردات بحرية وجوية أغرقت سفناً إيرانية قبالة موانئ سودانية، وقصفت معسكرات تدريب عسكرية إيرانية أيضاً على التراب السوداني. وتسببت جرائم النظام السابق ضد شعبه في وضعه على قوائم العقوبات الدولية والأميركية. وليس أمام السودان خيارات كثيرة إن كان يريد رفع العقوبات والابتعاد عن دائرة الصراع الإيراني والتحول إلى التنمية الداخلية.

ماكينة «الإخوان» التحريضية تعمل بكثافة منذ أن نجح السودانيون في التوصل إلى اتفاق هو الوحيد من نوعه في مناطق الاضطراب السياسي في الإقليم العربي. لهذا فالتحريض متوقع من الجماعات الناقمة وحلفائها، فعددٌ من قياداتها فرَّ واستقرَّ في إسطنبول ليلتحقوا بقيادات «الإخوان» المصرية وغيرها هناك.

وبغض النظر عن دوافع انتقاد السودان، فإنَّ القضية الفلسطينية هي الخاسر الأكبر عندما يستغلها مثل هؤلاء الذين لطالما استخدموها لمصالحهم ومعاركهم. التحريض الذي يمارسه بعض المسؤولين الفلسطينيين، الأقرب إلى الدوحة، لا يجرؤ أحدهم على قوله ضدها. مقابلة الفريق البرهان استغرقت ساعتين في عنتيبي، في حين يسكتون عن لقاءات مستمرة منذ التسعينات!

صحيفة الشرق الأوسط

فيتالي نعومكين

انفصلت روسيا في بداية تسعينات القرن الماضي عن الإرث السوفياتي، ودخلت في مرحلة صعبة من بناء الدولة الجديدة. لفترة قصيرة، فَقَدَ الشرق الأوسط مكانتَه المتقدمة التي شغلها سابقاً على نطاق أولويات السياسة الخارجية لموسكو، حين انخرطت الأخيرة في بناء علاقات مع الغرب، رغم بحثها أيضاً عن شركاء شرق أوسطيين جدد.
وساهم بروز روسيا في العقد الأول من الألفية الثانية، والنمو السريع لقدراتها، إلى جانب التقدم الجاد في أولويات توجهات سياستها الخارجية، على خلفية الضغوط الاقتصادية والعسكرية السياسية من الدول غير الصديقة، ومن قبل المنافسين، في إعادة التفكير بقائمة الأولويات التي عاد الشرق الأوسط ليشغل مكانته المتقدمة فيها. وساعد إنشاء حزام من الدول الصديقة على طول الحدود الجنوبية لرابطة الدول المستقلة، الذي تطلب عملاً دبلوماسياً عالي الدقة، على حل المهمة الاستراتيجية المتمثلة في ردع نشاط اللاعبين العالميين المعادين لمصالح موسكو في هذا الاتجاه. والهدف نفسه خدمه التطور المتنوع لعلاقاتها مع الشركاء العرب «القدامى» و«الجدد». وأيضاً البراغماتية، والعلاقات الجيدة مع الجميع، بما في ذلك مع الأطراف المحلية المتنازع بعضها مع بعض، والوساطة في حالات الصراع، وعدم وجود متطلبات آيديولوجية، واحترام سيادة واستقلال دول الشرق الأوسط، وعدم التدخل في شؤونها، ورفض سياسة «تغيير الأنظمة»، والدفاع الصارم عن مصالحها، وصد التهديدات المباشرة لأمنها؛ كل هذه العناصر باتت «علامات» واضحة في عملية تعزيز دور روسيا في المنطقة. لم تدخل موسكو في صدام مباشر مع لاعبين عالميين آخرين، ولم تضع أمامها هدف إزاحتهم، متجنبة بذلك مخاطر لا داعي لها، واحتراماً لاختيار الدول في المنطقة، وهذا رغم نجاحها في استخدام استراتيجية الردع الحذر في بعض الحالات.
وخلال عملية إدراك روسيا لذاتها من جديد، وإعادة النظر في دورها على المستوى العالمي، وتحول توجهها نحو آسيا، حيث يتمتع الشرق الأوسط بمكانة مهمة، ازداد اهتمامها بالماضي التاريخي لعلاقاتها مع دول المنطقة، إذ يزداد اليوم دور التاريخ كأحد العوامل التي تؤثر بقوة في السياسة. ومهما قيل من أنه من غير المستحسن خلط التاريخ بالسياسة، فإن هذا في الواقع يحدث طوال الوقت. التاريخ والموقف من التاريخ عاملان مهمان في علاقات روسيا مع الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط. وعلى سبيل المثال، تشابه وجهات نظر روسيا وإسرائيل تجاه الحرب العالمية الثانية كان، إلى حد كبير، قد حدد سلفاً دفء العلاقات بين البلدين.
وبات السياسيون والمحللون الروس اليوم ينظرون بعناية إلى التاريخ، بمن فيهم أولئك الذين لهم تأثير على تشكيل مسار السياسة الخارجية للبلاد، مع اختلافه عن سياسة الأزمنة الماضية (السوفياتية والروسية في تسعينات القرن الماضي)، ليس من أجل نسخه، بل من أجل تقييمه بشكل صحيح، وتحديد إيجابياته وسلبياته، وعدم السماح للقوى غير الصديقة بالتحكم به. وفي بعض الحالات، كما يقول الأميركيون، ذكريات الماضي «لها أهمية».
وفي هذا الصدد، يمكننا أن نتذكر أحداث خمسينات – أوائل ستينات القرن الماضي، عندما كان نيكيتا خروشوف في السلطة في الاتحاد السوفياتي. نتائج سياسته كانت متباينة للغاية، لكن مهمتها الاستراتيجية – لتشكيل حزام من الدول المحايدة غير المنحازة على طول الحدود السوفياتية – تم إنجازها بجدارة. «نيكيتا»، كما كان يلقبه الناس، ذكّر خصومَ الاتحاد السوفياتي الذين كانوا يستهدفونه بإمكانية استخدام موسكو للسلاح النووي في حال الضرورة. قيادتا تركيا وإيران، اللتان كانتا من ضمن الكتلة المعادية للاتحاد السوفياتي (CENTO)، فهمتا الرسالة والهدف من التدريبات الواسعة النطاق للقوات المسلحة للاتحاد السوفياتي وحلفائه من أوروبا الشرقية، التي أجريت في صيف عام 1958. لقد تم إرسال إشارة للمراقبين إلى أنه في بداية الحرب المحتملة ضد الاتحاد السوفياتي من المفترض توجيه ضربات نووية جوابية إلى العواصم والمطارات والقواعد النووية التي تهدد موسكو في داخل تركيا وإيران، ستجعلها خارج إطار الحرب. وهدفت تلك التدريبات آنذاك أيضاً إلى منع تركيا وإيران من الوقوف ضد العراق والمنطقة السورية في الجمهورية العربية المتحدة (UAR).
بعدها، جاءت الردود على هذه الإشارة، وعلى غيرها أيضاً من الإشارات. فلقد بدأ الشاه بتغيير سياسته تجاه موسكو، وقدم لها في عام 1962 تأكيدات بأن إيران لن تنشر قواعد الصواريخ الأميركية على أراضيها. وبعد ذلك بقليل، تم التوصل إلى اتفاق ضمني مماثل مع قيادة تركيا. وبهذا الشكل، تم إضعاف جناح «الناتو» في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ.
وتلقت كتلة «CENTO» المعادية للاتحاد السوفياتي ضربة قوية في الصميم بسقوط العراق منها، على أثر الثورة المناهضة للملكية في 14 يوليو (تموز) 1958. اليوم، لا يمكننا أن نقدر تماماً مدى قرب الكتل السوفياتية والغربية آنذاك من الوصول إلى عتبة الحرب النووية. لقد نوقشت، في سياق المشاورات السرية الأنجلو – أميركية، إمكانية التدخل العسكري المشترك في العراق. تشرشل دق ناقوس الخطر: قريباً سيصبح الشرق الأوسط بأكمله تحت الكعب السوفياتي، سيبدأ «تأثير الدومينو» الثوري، كما هو الحال في جنوب شرقي آسيا. أيزنهاور كان حذراً، وبشكل عام حتى عقيدته العسكرية لم تكن تفترض الاستخدام الحتمي للقوة العسكرية. أما نائب الرئيس الأميركي نيكسون، فكان مؤيداً للغزو الأميركي الفوري. وزير الخارجية دالاس كان ضد الغزو، واستذكر النتيجة الوخيمة لمغامرة لندن في السويس، حتى أنه كان يتحدث دائماً وعلناً عن الحاجة إلى الابتعاد عن الاستعمار الأوروبي.
وفي موسكو، في القيادة العليا – المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي، كانت هناك أيضاً مناقشات ساخنة خلف الأبواب المغلقة بإحكام. نوقشت مسألة كيفية منع التدخل الغربي في العراق، هل عن طريق الإدلاء ببيان تهدد فيه موسكو الغرب باستخدام القوة العسكرية؟ رئيس هيئة رئاسة المجلس الأعلى، المارشال فوروشيلوف، كان ضد هذا الرد: ماذا لو لم يردع التهديد الأميركيين، إذ إنهم قرروا بالفعل التدخل؟ وإذا حدث ذلك، فهذا يعني أنه يجب بدء حرب مع الغرب. صدام عسكري مباشر مع الولايات المتحدة بشأن العراق؟ أليس الثمن غالياً جداً؟ أما ميكويان فقد أيد اقتراح التحذير: هناك معلومات مفادها أن الأميركيين لم يتخذوا قراراً نهائياً بعد، فهم يزنون إيجابيات وسلبيات التدخل. خروشوف أيد ميكويان: الغرب يفهم فقط لغة القوة، هناك حاجة إلى تهديد حقيقي حازم من جانبنا. كفة الميزان كانت لصالح خروشوف. في 22 يوليو (تموز)، خاطب خروشوف قادة الدول الست في جنيف. ومن ثم، قُدمت مساعدة عسكرية للعراق عبر مصر. لم يتدخل الغرب، وتم تفادي تهديد وقوع حرب نووية. موسكو تعاطت بهدوء مع عملية إرسال قوات أميركية وبريطانية إلى لبنان والأردن، التي حافظت على ماء وجه الغرب ومنعت، كما كان من المفترض، «تأثير الدومينو». عرف الخصوم كيفية التفاوض والتكيف مع بيئة متغيرة، وتجنب المخاطر غير الضرورية.
واصلت موسكو في النصف الثاني من ستينات القرن الماضي جهودها لضمان انتقال جيرانها الجنوبيين، تركيا وإيران وأفغانستان، إلى مواقع عدم الانحياز. لقد أوضحت للولايات المتحدة أيضاً أن الاتحاد السوفياتي لديه الآن مجال من مصالح حيوية في الشرق العربي الذي كان يضم حينها مصر وسوريا والجزائر.
بالطبع، لا تجوز الموازنة بشكل مباشر بين الماضي والحاضر. الوضع اليوم في الشرق الأوسط مختلف، واللاعبون مختلفون، وقواعد اللعبة تغيرت، هذا إذا كانت لا تزال موجودة مثل هذه القواعد. مع ذلك، فإن دراسة التاريخ مفيدة للجميع.
– خاص بـ«الشرق الأوسط»

———————————–

الشرق الأوسط

• زياد عبدالوهاب النعيمي

تشكل النزاعات المسلحة اهمية كبيرة في القانون الدولي الانساني سواء اكانت نزاعات دولية والتي تعنى بالنزاع بين دولتين او نزاعات غير ذات طابع دولي ونقصد بها النزاعات التي تقوم داخل حدود الدولة الواحدة بين مجموعة مسلحة ودولة او مجموعات مسلحة داخل الدولة الواحدة كالحرب الاهلية ، وتشكل تلك النزاعات اثارا سلبية على واقع الدول واستقرارها وسيادتها وسلامتها الاقليمية، واذا كانت تلك النزاعات تثير اشكاليات قانونية وسياسية على المستوى الدولي لما لها تأثير على السلم والامن الدوليين، فان لتلك النزاعات اثرا على مفهوم الامن الانساني او ما يطلق عليه بالأمن البشري، فهو مرحلة متقدمة من التطور في معالجة مشكلة النزاع والغاية منه عدم وقوع النزاعات سواء كانت الدولية او غير ذات الطابع الدولي، لتعزيز دور القانون الدولي لحقوق الانسان من خلال تطبيق الشرعة الدولية والاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان بكل جوانبها كاتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة عام 1971 واتفاقية حقوق الطفل عام 1989 والاتفاقيات الاخرى التي تعنى بالإنسان كقيمة عليا وتوفير مستلزمات الحياة بموجب القانون الوطني والقانون الدولي. ولذلك سنعالج في هذه الورقة اثر تلك النزاعات على الامن الانساني بمفهومة الواسع وتأثيره على الافراد داخل الدولة، اذ اننا امام مرحلة الانتقال من الامن الجماعي والذي يخضع لشروط موضوعية حسب ميثاق الامم المتحدة والذي تكون للدول فيه الدور الرئيس في تحقيق الامن ، الى دور الامن الانساني الذي اسس على حقوق الانسان الرئيسة داخل الدولة من اجل منع النزاعات مستقبلا.

في مفهوم الامن الانساني

يمكن القول ان المجتمع الدولي لم يعرف مفهوم الامن الانسانيالا حديثا، لأنه ظهر بصورة متأخرة بعد الحرب الباردة، لكنه اخذ بالتبلور كمصطلح جديد لدى العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية فالنزاعات التي دارت بين الافراد داخل حدود الدولة الواحدة، وتمثلت بأكثر من 60 نزاعا داخل اكثر من 45 دولة كانتفيها الحكومات احد اطراف النزاع.

جاء مفهوم الامن الانساني جزءا من مصطلح عالمي للتنمية تبلور في اطار منظمة الامم المتحدة عام 1994 حول مفهوم التنمية البشرية والذي قرره (محبوب الحق) وزير خارجية باكستان والاقتصادي الهندي (امارتيا سان) ليعتمد بشكل رسمي بعد هذا التاريخ.

ويعرفه الامين العام الراحل كوفي عنان بانه : (ماهو ابعد من غياب العنف المسلح فهو يشمل حقوق الانسان والحكم الرشيد والحق في الحصول على فرص التعليم والرعايا الصحية والتأكد من القدرة على بلوغه احتياجاته الخاصة وكل خطوة هي خطوة نحو تقليل الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي ومنع النزاعات).

اما قمة الالفية للأمم المتحدة للقرن (21) ان الامن الانساني يعني: (التحرر من الخوف والتحرر من الفاقة)

ويمكننا تعريف الامن الانساني انه :كل ما يتعلق بالأفرادوحقوقهم الاساسية في داخل الدولة وما يترتب من اثار تؤدي الى تعطيل التمتع بتلك الحقوق، وتقود الى اثار كبيرة وعميقة على واقع الافراد وحقوقهم في ظل تلك الازمات والنزاعات.

فالأمن الانساني يقوم على دور وقائي هدفه معالجة الازمات قبل وقوعها وليس دورا علاجيا يعمل على علاج المشكلة بعد وقوعها ، فهو توفير الاساس او البنية التحتية للتنمية والامن والصحة والتعليم وعدم تفاقم الجهل والارهاب وتعزيز دور الافراد والدولة معا، في بناء الدولة وهذا ما يقلل خطورة النزاعات، او يؤدي الى القضاء عليها قبل وقوعها ، لان اكثر النزاعات وخصوصا النزاعات غير ذات الطابع الدولي اليوم، تتأتى من الازمات الداخلية للدول وعبر تعارض المصالح داخل حدود الدولة، ما يدفع الى وجود اقتتال او نزاعات قد تتطور بشكل سريع الى نزاع دولي.

الامن الانساني براينا يمثل مرحلة متطورة من مراحل السلام والسلم ومرحلة متطورة ونوعية من الامن الاجتماعي والصحي والتعليمي والامن البيئي بشكل متكامل بحيث ان كل مصطلح يكمل الاخر ويعززه ويدعمه بشكل متتابع وواضح للوصول الى الغاية الرئيسة، الا وهي مفهوم الامن الانساني بكل جوانبه المحيطة به

اثر النزاعات على الامن الانساني:

ان النزاعات تؤثر اثرا واضحا في الامن الانساني من خلال العديد من العوامل التي تقود الى التأثير على حياة الافراد وحقوقهم الاساسية في المجتمع ، وتؤدي الى تعطيل التمتع بتلك الحقوق في ظل الاوضاع التي يمر بها الفرد خلال النزاعات كالحرمان من الحق في الحياة وحرمانه من الحرية او الحق في التعليم والصحة والرعاية الصحية اللازمة كبقية الافراد، وربما تؤدي التدخلات الانسانية، ادت الى زيادة معاناة الافراد والتأثير السلبي على مفهوم حماية حقوق الانسان والامن الانساني عموما بما يخدم الافراد في داخل تلك الدول، مما يعني ان تلك النزاعات قادت الافراد نحو مزيد من المعاناة وعدم قدرتهم على التمتع بحقوقهم وتزايد اعدادهم من الفقراء وحاجتهم الماسة للمزيد من التعاون الدولي، من اجل الحفاظ على وجودهم وبقائهم كأفراد اولا ومواطنين ثانيا داخل دولهم.

اليات تحقيق الامن الانساني في ظل النزاعات المسلحة

ان مسالة تحقيق الامن الانساني في ظل النزاعات المسلحة واثارها السلبية تتطلب ما يأتي:

– التأكيد على العلاقة بين تحقيق الامن الانساني واتصاله اتصالا مباشرا بمسالة حقوق الانسان خصوصا قبل حدوث النزاع المسلح واثر ذلك في تحقيق العدالة والسلام .

– التأكيد على دور الافراد في بناء المجتمع وصيانته وتحقيق التعايش السلمي داخل بلدانهم.

– العمل على تحقيق الحد الادنى من مستوى المعاشي للأفرادداخل حدود دولهم التي تشهد نزاعات

– الاهتمام بالتعليم الاساس والرعايا الصحية لهم باعتبارهم من حقوق الانسان .

– تعزيز التعاون على المستوى الدولي والاقليمي من خلال قيام الدول على تعزيز مفهوم الامن الانساني وحمايته.

– التأكيد على دور المنظمات الدولية العالمية كالأمم المتحدة للتوفيق بين حقوق الانسان التي تتصل اتصالا مباشرا بالأمن الانساني وتحقيقه وبين تعزيز تلك الحقوق الاتي تتصل بالمفهوم .

———————————–

المصدر: إيلاف

شارلز ليستر– زميل ومدير قسم مكافحة الإرهاب بمعهد الشرق الأوسط.

احتلت سوريا صميمَ اهتمام الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب خلال السنوات الأخيرة. وأسفر الصعود المروع لتنظيم «داعش» الإرهابي منذ منتصف عام 2014 عن توحيد جهود المجتمع الدولي بشأن سوريا بصورة لم تهتم بها الانتفاضة السابقة ضد نظام بشار الأسد في البلاد. وفي غضون أسابيع، احتشد أكبر تحالف دولي متعدد الجنسيات في التاريخ لشن هجوم مضاد على تنظيم «داعش» في العراق وسوريا، وبعد مرور خمس سنوات تم تدمير المناطق التي أعلنها التنظيم الإرهابي. ومع أن بيانات هزيمة «داعش» الساحقة كانت سابقة لأوانها بدرجة من الدرجات، فقد تدهورت الجهود السياسية الدولية وتراجع الاهتمام بمكافحة الإرهاب في سوريا منذ تلك الأثناء، كما لو كانت تشير إلى أن المهمة قد انتهت بنجاح تام. وفي واقع الأمر، ومع بدايات عام 2020 الجديد، يبدو أن العالم قد أساء تقدير جهود مكافحة الإرهاب في سوريا على ثلاثة محاور مترابطة.
فمن ناحية، لا يمكن بحال منح تهديدات تنظيم «داعش» الإرهابي صفة الزوال. إذ يحتفظ التنظيم الإرهابي بالآلاف من العناصر المقاتلة مع محافظته على وتيرة شبه ثابتة من شن الهجمات الإرهابية في منطقة شرق الفرات. والأمر الأكثر إثارة للقلق، يبدو أن معنويات التنظيم الإرهابي تكتسب المزيد من الزخم مع ارتفاع الإمكانات في منطقة غرب الفرات، وفي صحراء سوريا الوسطى، وهي المنطقة التي يبدو أن نظام الأسد والميليشيات الموالية له لا تملك القدرة الكافية على احتواء الموقف المتفاقم، ناهيكم من إلحاق الهزيمة الحقيقية بعناصر «داعش» وأنشطتهم هناك. ويتساقط الجنود الحكوميون السوريون ومعهم رجال الميليشيات الموالية صرعى وجرحى جراء الهجمات شبه اليومية التي تشنها عناصر «داعش» المتمركزة على الطريق (إم 20) السريع الذي يمتد بين مدينة تدمر ودير الزور. وفي الأسابيع الأخيرة، تمكن التنظيم الإرهابي من السيطرة لفترة وجيزة من الزمن على إحدى القرى وعدة قطاعات أخرى من طريق (إم 20) السريع.
ورغم توافر الأدلة الواضحة على أن تنظيم «داعش» لا يزال على قيد الحياة وفي حالة جيدة، مع عدم وجود كيان إقليمي محدد خاضع لسيطرة التنظيم، فإن العالم يبدو في حالة لامبالاة متزايدة لدعم وإسناد حملة مكافحة «داعش» في داخل سوريا. كانت تدمير مناطق التنظيم من المهام اليسيرة، لكن ما ينبغي أن يحدث الآن هو التحدي الأكثر صعوبة والأكبر أهمية، إذ إن الأوقات الراهنة هي من أسوأ الأوقات لعدم الاكتراث وغض الطرف عن الأحداث الجارية، حيث إن ذلك يمنح «داعش» الفرصة السانحة والمعززة للبقاء على قيد الحياة وربما التوسع من جديد. ورغم آمال بعضهم، فإن نظام الأسد وروسيا وإيران لا يعتبرون التنظيم من الأولويات ذات الأهمية. ومن السذاجة والخطورة في آن واحد أن نترك قضية «داعش» برمتها للتحالف الموالي لبشار الأسد كي يتعامل معها. واستراتيجية الانعزال هذه قد أسفرت في الصعود الهائل لـ«داعش» واضطرارنا لمشاهدة ما جرى في عام 2014، ولسوف يكرر التنظيم الكرة نفسها مرة أخرى.
ثانيا، وبصورة أكثر إلحاحاً، تغذي لامبالاة وتقاعس المجتمع الدولي إزاء مجريات الأحداث الراهنة في محافظة إدلب الظروف التي لا يزدهر وينتشر فيها المتطرفون والإرهابيون فحسب، وإنما يتطلعون في جرأة شديدة على وراثة عباءة الثورة السورية. إن حماية الحياة البشرية وتعزيز الأعراف الدولية الأساسية، فضلا عن تعزيز المساعدات الإنسانية هي من العناصر بالغة الأهمية في الاستراتيجية طويلة الأجل لمكافحة التطرف العنيف. ومن جهة أخرى، يعد التحرك في الاتجاه المعاكس – والمعروف وضوحا بالتقاعس عن العمل – هو من أبلغ الوسائل الفعالة في تعزيز وتشجيع أعمال التطرف والإرهاب.
وكانت «هيئة تحرير الشام» – الوليد الشرعي لتنظيم «القاعدة» الإرهابي – قد اتخذت موقفا وسطا لا يقدر بثمن، من حيث قيادة بقايا الجهود المناهضة للنظام السوري بينما تحاول في الوقت نفسه تمثيل المستقبل المتطرف المستدام. وجاء قرار الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط وأوروبا ليقطع كل أوجه التعاون والدعم عن الجيش السوري الحر ابتداء من أواخر عام 2017 قد منح «هيئة تحرير الشام» جميع الفرص المنتظرة لبسط المزيد من الهيمنة. بيد أن الصمت العالمي الراهن – مع ذبح المئات من المدنيين، وتدمير عشرات المستشفيات عبر الغارات الجوية الدقيقة، وسقوط العجائز صرعى أعمال العنف في الشوارع، فضلا عن مئات الآلاف الذين يضطرون للهروب سيرا على الأقدام فرارا بحياتهم – يجازف بمنح «هيئة تحرير الشام» المزيد من الزخم الخطابي لاستمالة المزيد من الأنصار في الشارع الثوري السوري.
ولا يكمن جوهر المشكلة السياسية هنا في مجرد التقاعس، بل إنه رفض الاعتراف بأن التطرف العنيف يشكل تحديا اجتماعيا وسياسيا قائما وليس آيديولوجيا فقط. فلقد انضم الآلاف من الرجال البسطاء، من الصغار والكبار، إلى «هيئة تحرير الشام» خلال الشهور الستة الماضية، وليس مرجع ذلك التقارب الآيديولوجي، وإنما لأن «هيئة تحرير الشام» وفرت لهم بديلا أفضل لمقاومة هجمات النظام السوري على إدلب بصورة فعالة. وجاء الفشل التركي – من خلال الرفض أو العجز – في وقف هجمات نظام الأسد وحلفائه ليقوض مصداقية فصائل المعارضة الأقل تطرفا، ويمنح «هيئة تحرير الشام» الميزات الإضافية. ومع حدوث ذلك، فمن شأن أكثر الموالين لتنظيم «القاعدة» تطرفا الحصول على الملاذ الآمن الذي يمكنهم من تحقيق طموحاتهم على الصعيد العالمي. وما لم تتخذ الإجراءات لوقف أعمال العنف، أو على الأقل، طرح نسخ أكثر اعتدالا للمقاومة المسلحة، فسوف تزدهر أوضاع المتطرفين حتما، في وجود أو من دون وجود الأراضي التي يسيطرون عليها، ولسوف يسفر صمتنا المطبق عن ضمان هذه النتيجة عمليا.
ثالثا، أدى غض طرف المجتمع الدولي بصورة متزايدة عن الجوانب ذات الأهمية من الملف السوري إلى منح بشار الأسد وحكومته الطريق المفتوح لقمع الشعب السوري بكل وحشية. ولن يؤدي ذلك إلى تأجيج نيران المعارضة والتطرف في المستقبل، بل إنه منح إيران وتنظيم «حزب الله» الفرصة الذهبية لتعزيز المكاسب المتحققة خلال السنوات الماضية. وفي خضم حملة «الضغط الأقصى» التي تقودها الولايات المتحدة على إيران مع العقوبات الاقتصادية ذات الصلة على تنظيم «حزب الله»، فضلا عن الأزمات المالية والسياسية الراهنة في لبنان، يفترض كثير من المحللين أن إيران و«حزب الله» قد تراجعا كثيرا عن المزيد من استثمار الأوضاع السورية المزرية.
لا يوجد ما هو أبلغ وأوضح من الحقيقة. وفي واقع الأمر، بقي عملاء «فيلق القدس»، ومقاتلو «حزب الله»، وحفنة من الميليشيات الإيرانية على الأرض، ثم انخرطوا في عمليات عسكرية في وسط وشرق سوريا، وفي جنوب حلب. أما في الجنوب السوري، تصدر «حزب الله» المشهد في حملة تجنيد واسعة حشد من خلالها عدة آلاف من السوريين ضمن وحدات جديدة للمقاومة موزعة على أربع قواعد للجيش السوري في درعا. وفي شرق سوريا، تواصل إيران بناء القواعد العسكرية الخاصة بالقرب من البوكمال، حيث سوف يتم إيواء الآلاف من رجال الميليشيات الآخرين مع تخزين الصواريخ الإيرانية القادمة من العراق في الأنفاق. كما تشارك إيران أيضا في حملة دعائية ثقافية كبرى تنشر من خلالها المزاعم والقيم السياسية والدينية واللغوية التي تحرض بها السكان على التحول إلى المذهب الشيعي. وتهدف هذه الجهود الكبيرة والمكلفة للغاية إلى تعزيز الوجود والنفوذ والانتشار الإيراني على المستوى الاستراتيجي الذي لا رجعة عنه في الداخل السوري.
ويطل الإرهاب برأسه عبر صور وأشكال مختلفة، لكن إن كانت هناك قاعدة واحدة ثابتة تنسحب على تعريف التطرف العنيف، فهو أنه يزدهر ويتكاثر وينمو في البيئات غير المستقرة إلى حد كبير. وليس هناك سيناريو واضح متصور لاستقرار الأوضاع في سوريا على مدى السنوات القادمة، فإن الأسباب الأصلية للعنف عميقة الجذور ولا تزال دون تناول كامل، مع سوء الأوضاع كثيرا عما كانت عليه الأمور في عام 2011. ورغم أن المجتمع الدولي يرغب في تصور عالم مثالي يتحول فيه التطرف والإرهاب إلى تحديات هامشية تستلزم جهود الاحتواء والسيطرة المحلية، فإن مثل هذا التصور الحالم ليس مطروحا على الإطلاق في الداخل السوري الراهن. وإن تركنا الحبل على غاربه لأمثال «داعش» و«هيئة تحرير الشام» وإيران ووكلائها لتفعل ما تشاء وقتما تشاء وبالطريقة التي تشاء، فلسوف نعيش حتى نقضم أصابع الندم الشديد على ذلك.
* خاص بـ«الشرق الأوسط»

الشرق الأوسط