لإنقاذ الأرواح.. بيدرسون يدعو للإبقاء على تفويض إيصال المساعدات إلى سوريا

لإنقاذ الأرواح.. بيدرسون يدعو للإبقاء على تفويض إيصال المساعدات إلى سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

انضمّ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، يوم أمس الجمعة ٢٥ حزيرات/يونيو، إلى الداعين للحفاظ على التفويض لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين عبر الحدود دون المرور بدمشق، وهو أمر ترفضه موسكو ويُعتبر اختبارًا لعلاقتها مع الإدارة الأميركية الجديدة.
ويسري التفويض عبر الحدود منذ عام ٢٠١٤، لكنه قُلّص بشكل كبير العام الماضي عبر الإبقاء على نقطة دخول حدودية واحدة، هي معبر “باب الهوى” الذي يربط بين تركيا ومحافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وتدخل عبره شهريًا حوالي ١٠ آلاف شاحنة.
ومنذ بداية عام ٢٠٢١، تُصرّ موسكو الحليف الرئيسي للنظام السوري، على إنهاء تفويض الأمم المتحدة، على اعتبار أن مرور المساعدة الدولية عبر دمشق يُمكن أن يُعوّض المساعدات عبر الحدود، وهو أمر ترفضه الدول الغربية والأمم المتحدة.
وتنتهي صلاحية التفويض في ١٠ تموز/يوليو المقبل.
ويتيح معبر “باب الهوى” دخول المساعدات الإنسانية من دون رقابة النظام، فيما تسيطر “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقًا”، على نحو نصف مساحة محافظة إدلب.
ويعيش في تلك المنطقة وحدها، أكثر من ثلاثة ملايين شخص، نصفهم من النازحين.
وقال بيدرسون، أمام مجلس الأمن، إن “المدنيين في أنحاء البلاد بحاجة ماسّة إلى مساعدات حيوية وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومن الضروري الحفاظ على الوصول وتوسيعه، بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود والخطوط الأمامية”.
وشدّد على أن “الاستجابة واسعة النطاق عبر الحدود ضرورية لمدة ١٢ شهرًا إضافية لإنقاذ الأرواح”.
ويقول دبلوماسيون إن إيرلندا والنروج، المسؤولتين عن الملف في الأمم المتحدة، ستطلبان في مشروع قرارهما الإبقاء على التفويض في “باب الهوى” لمدة عام واحد، ما يسمح بتقديم خدمات لمنطقة إدلب، وإعادة فتح معبر “اليعربية” الذي يسمح بتقديم إمدادات عبر العراق إلى مناطق “شمال شرق سوريا”.
ووفق مصادر دبلوماسية، تميل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة) للمطالبة بإعادة فتح معبر “باب السلامة” (شمال غرب) الذي أُغلق قبل عام.
وناقش الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين موضوع التفويض عبر الحدود في قمتهما الأخيرة في جنيف، لكنهما لم يكشفا عن توافق حول الملف. ورجّحت وسائل إعلام أميركية أنه في حال إقرار تمديد التفويض، يُمكن أن يكون الملف نقطة بداية جديدة في العلاقة الروسية – الأميركية.
ودعت الأمم المتّحدة مع نحو ثلاثين دولة، يوم أمس الجمعة، روسيا إلى عدم الاعتراض على تمديد فترة إبقاء معبر “باب الهوى” بين تركيا وسوريا مفتوحًا، وذلك بهدف إتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى منطقة إدلب، الخارجة عن سيطرة النظام السوري.
كما شدّدت ديانا سمعان، من منظمة العفو الدولية، على أن وقف المساعدات عبر الحدود ستكون له “عواقب إنسانية وخيمة”؛ ودعت، في بيان، مجلس الأمن لتجديد التفويض بوصول المساعدات الإنسانية عبر “باب الهوى” وإعادة فتح معبري “باب السلامة” و”اليعربية”.
بدوره، دعا لويس شاربونو، من منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إلى استمرار التفويض عبر الحدود وتوسيعه إلى المعبرين المغلقين منذ عام ٢٠٢٠.
وقال في بيان: “أي شيء بخلاف تجديد التفويض قد يؤدي إلى الحكم على الملايين من السوريين في شمال البلاد بالفقر المدقع، أو الموت نتيجة سوء التغذية أو كوفيد-١٩”.
منذ بدء الحرب في سوريا عام ٢٠١١، استخدمت موسكو التي تعزو تدهور الوضع الإنساني إلى العقوبات الغربية، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ١٦ مرة في مواضيع تتعلق بالملف السوري، فيما استخدمت الصين الفيتو ١٠ مرات.

المصادر: العربي، أ ف ب

بيان اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

بيان
اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

يصادف يوم ٢٦ حزيران/يونيو من كل عام، “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب”، الذي تم اعتماده بموجب القرار رقم (١٤٩/٥٢) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧.
وتهدف هذه المناسبة إلى القضاء التام على التعذيب، وتحقيق فعالية أفضل أداءً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم الدعم والتكريم للضحايا والناجين في أنحاء العالم.
والتعذيب، هو أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.
ويهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري. وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني البشر، وهو جريمة بموجب القانون الدولي، يحظره تماماً جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وحظره يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي – يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها. وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.
وتعد سوريا، خاصة في السنوات التي أعقبت عام ٢٠١١، من أكثر الدول في العالم التي تمارس فيها التعذيب بشكل ممنهج ضد المواطنين – سواء من قبل النظام أو من قبل المجموعات المسلحة المنتشرة في أجزاء واسعة منها – حيث يتم يومياً اعتقال الآلاف منهم والذي ما زال مصير الكثير منهم مجهولاً، ويعانون من أقسى أنواع المعاملة اللاإنسانية والتعذيب في السجون والمعتقلات ومعسكرات الاحتجاز…، على امتداد رقعة الجغرافيا السورية، منها المناطق الكردية الخاضعة للاحتلال التركي وسيطرة مرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” في تجاهل كامل للالتزامات القانونية تجاه المواثيق والاتفاقات والمعاهدات الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ما يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاههم وأسرهم والدفاع عنهم ورعايتهم ودعمهم..، وصولاً لمحاسبة الجناة وحفظ حقهم في العدالة والتعويض وإنهاء كافة أشكال التعذيب في البلاد.
أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وبهذه المناسبة، نطالب المجتمع الدولي ممارسة جميع أنواع الضغوطات على السلطات السورية والمجموعات والأطراف المسلحة الأخرى في سوريا، من أجل الكشف عن أماكن احتجاز كافة المعتقلين والمحتجزين وتسهيل وصول الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة إليها بصورة منتظمة، وكشف مصير الآلاف من المعتقلين والمعتقلات الذين يُعتقد أنهم قضوا تحت التعذيب، وتسليم رفات من تثبت وفاته لأهله وذويه بطريقة إنسانية تراعي حرمة أجسادهم ومشاعر ذويهم وشعائرهم الدينية، وتحميل المسؤولية القانونية عن هذه الجرائم للجهات التي اقترفتها، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والمادي اللازم للضحايا وأسرهم وتعويضهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وتحميل جميع الأطراف المعنية المسؤولية الكاملة في الحفاظ على أماكن وجود رفات الضحايا ممن قضوا تحت التعذيب، أو أي أماكن أخرى يعتقد باحتوائها على أدلة قد تساهم في الكشف عن مصيرهم وعن هوية المجرمين، وتفعيل الولاية القضائية الدولية ضمن قوانينها، لتمكين ضحايا التعذيب وعائلاتهم من اللجوء إلى أنظمتها القضائية للسعي نحو حقهم في العدالة.

٢٦ حزيران/يونيو ٢٠٢١

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني:
www.adelhr.org

“منظمة الصحة” تحذر من كارثة إنسانية إذا لم يتجدد عبور المساعدات إلى سوريا

“منظمة الصحة” تحذر من كارثة إنسانية إذا لم يتجدد عبور المساعدات إلى سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال متحدث باسم “منظمة الصحة العالمية”، اليوم الجمعة ٢٥ حزيران/يونيو، إن عدم تمديد التفويض الخاص بإرسال معونات إلى سوريا الذي ينقضي أجله الشهر المقبل، قد يؤدي إلى “كارثة إنسانية” جديدة في شمال غربي البلاد الذي لا يزال خاضعاً لسيطرة المعارضة.
وقال المتحدث كريستيان ليندماير في إفادة صحافية بجنيف إن إخفاق مجلس الأمن بالأمم المتحدة في تجديد التفويض لعام آخر، في العاشر من تموز/يوليو، قد يحول دون تسليم اللقاحات إلى المنطقة، بما في ذلك لقاحات “كوفيد-١٩”، بحسب ما نقلته “وكالة رويترز للأنباء”.

المصدر: الشرق الأوسط

تحديد موعد جولة جديدة من مفاوضات أستانا بشأن سوريا

تحديد موعد جولة جديدة من مفاوضات أستانا بشأن سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت روسيا أن جولة جديدة من مفاوضات أستانا الخاصة بالتسوية السورية ستجري في العاصمة الكازاخستانية مدينة نور سلطان أوائل شهر تموز/يوليو القادم.
وصرح نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، اللواء ياروسلاف موسكاليك، يوم أمس الخميس ٢٤ حزيران/يونيو، أثناء مشاركته في الدورة التاسعة من مؤتمر موسكو للأمن الدولي: “نعمل بشكل نشط على تسوية الأزمة السورية ضمن إطار صيغة أستانا التي ستنعقد جلسة جديدة منها قريبا، في ٦ – ٨ تموز/يوليو، في مدينة نور سلطان”.
وسبق أن أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن الدول الضامنة الثلاث في مفاوضات أستانا (وهي روسيا وتركيا وإيران) قد تعقد اجتماعا جديدا في نور سلطان بحلول أواخر يونيو الجاري.

المصدر: وكالات

٦٣١ لاجئاً فلسطينياً قضوا في سجون النظام السوري خلال ١٠ سنوات

٦٣١ لاجئاً فلسطينياً قضوا في سجون النظام السوري خلال ١٠ سنوات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وثّقت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” وهي جهة حقوقية توثيقيّة فلسطينية، قضاء ٦٣١ لاجئاً فلسطينياً تحت التعذيب في سجون النظام السوري، منذ بدء الأحداث في سوريا عام ٢٠١١ حتّى العام ٢٠٢١ الجاري.
وأشارت المجموعة، إنّ أعداد الضحايا ارتفعت إلى هذا العدد، بعد توثيق قضاء ٣ لاجئين منذ بداية العام ٢٠٢١ الجاري، وأضافت أنّ الأجهزة الأمنيّة السوريّة كانت قد سلّمت الأوراق الثبوتيّة لعشرات الضحايا من أبناء المخيّمات إلى ذويهم، بعد مراجعتهم لدوائر النفوس.
ويقبع في معتقلات النظام نحو ١٨٠٠ لاجئ فلسطيني وفق أرقام مجموعة العمل، فيما تُشير مصادر أخرى إلى بلوغه أكثر من الفي معتقل، وسط انعدام الأخبار حول أوضاعهم وظروف اعتقالهم، وغياب الشفافية ومنع المنظمات الدوليّة وذوي المعتقلين من الحصول على معلومات حول المعتقلين.

المصدر: وكالات

فنلندا: أردوغان ينتهك حقوق الإنسان

فنلندا: أردوغان ينتهك حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ينتهك حقوق الإنسان في بلاده بما لا يتماشى مع القيم الأوروبية، التي تقول تركيا إنها تلتزم بها.
ووفقاً لصحيفة “زمان” التركية، قال هافيستو خلال مؤتمر صحافي إن “بلاده تتابع انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، والتي كان أحدث مثال عليها اختطاف المدير السابق لمؤسسة “سابات” التعليمية في قيرغيزستان أورهان إيناندي”.
وأضاف هافيستو أن “إيناندي محتجز الآن داخل السفارة التركية في قيرغيزستان”، مشيراً إلى أنه وقعت حوادث مماثلة في دول كوسوفو والبوسنة وكينيا.
وأكد وزير الخارجية أن بلاده حساسة جداً تجاه اللاجئين الذين يأتون إلى الدول الأوروبية هروباً من القمع في بلادهم ومن بين هؤلاء الأتراك، مشيرة إلى أن فنلندا ليست منطقة صراع للمعارضين.
كما ذكر هافيستو أن القضايا التي تهم فنلندا في تركيا لا تقتصر على حقوق الإنسان، بل أيضاً على القضية الكردية والحقوق السياسية.

المصدر: موقع “٢٤” الإلكتروني

تقرير أممي جديد يدين أوضاع حقوق الإنسان في إيران

تقرير أممي جديد يدين أوضاع حقوق الإنسان في إيران

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدان تقرير جديد للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران يدين استخدام النظام الواسع للإجراءات العقابية والعنف الذي ترعاه الدولة، لإجبار الشعب على التزام الصمت وعدم المعارضة، وفقاً لما نقلته “الحرة” عن موقع “صوت أمريكا”.
ويلخص التقرير إلى أن الاقتصاد المتدهور في إيران، بالإضافة إلى تدهور مستويات المعيشة وزيادة الضغوط الاجتماعية والسياسية الناجمة عن جائحة كورونا يؤجج استياء الشعب والاحتجاجات.
وأضاف التقرير إن السلطات لا تظهر أي استعداد لتبني إصلاحات ذات مغزى أو الرد برأفة على الغضب الناشئ بسبب هذه الأزمات.
وأشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في المنظمة الدولية، ميشيل باشليت، إلى أن إيران تواصل الاستخدام الواسع لعقوبة الإعدام على أفعال لا تعتبر “أخطر الجرائم” بموجب القانون الدولي.
وقالت باشليت: “في انتهاك لقانون حقوق الإنسان، كثيراً ما تُفرض أحكام الإعدام على أساس الاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب أو في محاكمات يشوبها انتهاكات الجسيمة”.
وأضافت: “في عام ٢٠٢٠، تم إعدام ما لا يقل عن ٢٦٧ شخصًا، من بينهم تسع نساء، ولكن تم الإعلان عن ٩١ فقط من عمليات الإعدام هذه”.
وأكدت أنه منذ مطلع العام الحالي، تم إعدام ما لا يقل عن ٩٥ شخصًا، من بينهم ٦ نساء، مشيرة إلى أن أكثر من ٨٠ قاصرًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، ووأربعة منهم على الأقل معرضون لخطر الإعدام الوشيك.
ولفت التقرير إلى أن الأقليات العرقية والدينية والأقليات الأخرى معرضة بشكل خاص لخطر الانتهاكات والاختفاء القسري والإعدام.
وذكرت باشليت أن التقرير يوثق الاستخدام غير الملائم للقوة من قبل عناصر الأمن ضد المتظاهرين والمارة، فضلاً عن الترهيب والاحتجاز التعسفي والملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين.
وتابعت: “حتى الآن، لم تكن هناك مساءلة عن أي من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن ضد المحتجين … لا يزال الإفلات المستمر من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان مصدر قلق بالغ”.

المصدر: وكالات