قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة في درعا
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
قتل ٢٣ شخصاً على الأقل بينهم ثمانية مدنيين خلال اشتباكات عنيفة اندلعت، يوم أمس الخميس ٢٩ تموز/يوليو ٢٠٢١، في محافظة درعا في جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في مواجهات تُعدّ “الأعنف” منذ ثلاث سنوات.
وتعتبر درعا “مهد” الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت قبل عشرة أعوام ضد “النظام”. ورغم توقيع “الفصائل المعارضة” فيها اتفاق تسوية مع دمشق، برعاية روسية، إثر عملية عسكرية في العام ٢٠١٨، إلا أنها تشهد بين الحين والآخر فوضى واغتيالات وهجمات.
وأفاد المرصد عن معارك عنيفة اندلعت بين و”حدات الجيش السوري” و”المجموعات الموالية” لها من جهة و”مقاتلين محليين” من جهة ثانية منذ ساعات الصباح الباكر في مناطق متفرقة في المحافظة، بينها مدينة درعا.
وتسببت الاشتباكات، التي وصفها المرصد بحرب حقيقية، بمقتل ثمانية عناصر من “الجيش النظامي” و”المسلحين الموالين” له، مقابل خمسة من “مقاتلي الفصائل المسلحة”.
كذلك أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ثمانية مدنيين جراء قصف الجيش على المناطق المأهولة، هم رجل في درعا البلد وآخر في جاسم وامرأة وطفلها وثلاثة أطفال آخرين في بلدة اليادودة، وطفل في درعا البلد، وسط معلومات عن وجود العديد من الجرحى بعضهم حالتهم خطرة ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى.
كما ارتفع تعداد قتلى “المسلحين المحليين” إلى ٧ خلال اليوم، هم مقاتل في درعا البلد وآخر في جاسم، و٤ في القطاع الغربي من درعا بينهم قيادي كان “النظام” يطالب بترحيله إلى الشمال السوري، ومقاتل في المزيريب، فيما قتل ٨ من عناصر “الجيش السوري” في المواجهات.
وبدأ التصعيد مع قصف الجيش النظامي درعا البلد، معقل “فصائل المعارضة” سابقاً، بالصواريخ وقذائف الهاون تمهيداً لاقتحامها برياً. ورد “مقاتلو الفصائل” باستهداف حواجز ونقاط تابعة “للجيش السوري” في ريفي درعا الشرقي والغربي. وتمكنوا من أسر أكثر من “٤٠ عنصراً من الجيش”.
ونقلت وكالة “سانا” عن مدير الهيئة العامة لمستشفى درعا الوطني أن مدنيَين قتلا أحدهما طفل وأصيب آخرون بجروح متفاوتة برصاص وقذائف الهاون التي أطلقها الإرهابيون على أحياء درعا.
وتعد الاشتباكات الخميس وفق المرصد “الأعنف والأشمل منذ سيطرة القوات الحكومية على درعا”.
ودرعا المحافظة الوحيدة التي لم يخرج منها كل “مقاتلي المعارضة” بعد استعادة الحكومةالسورية السيطرة عليها عام ٢٠١٨.
ووضع اتفاق تسوية رعته موسكو حداً للعمليات العسكرية بين “الجيش السوري” و”الفصائل المعارضة”. ونص على أن تسلم “الفصائل” سلاحها الثقيل، لكن عدداً كبيراً من عناصرها بقوا في مناطقهم على عكس ما حصل في مناطق أخرى استعادها “الجيش”، واحتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر “قوات الحكومية” في كافة أنحاء المحافظة.
وتشهد المنطقة بين الحين والآخر توترات واشتباكات. وكان المرصد أحصى في آذار/مارس مقتل ٢١ عنصراً على الأقل، من عناصر “الفرقة الرابعة” و”المخابرات”، في كمين نصبه “مقاتلون مسلحون” في ريف درعا الغربي.
وخلال الأسابيع الماضية، أفادت وسائل إعلام سورية محلية عن حشد عسكري “لقوات الجيش” عند أطراف المدينة، تزامن مع عقد اجتماعات عدة بين ممثلين عن “المجموعات المقاتلة” و”الحكومة السورية”.
وأوردت صحيفة الوطن المقربة من دمشق على موقعها الالكتروني الخميس أن الجيش بدأ “عملية عسكرية ضد البؤر التي يتحصن فيها إرهابيون أفشلوا اتفاق المصالحة في منطقة درعا البلد”.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” من جهتها أن “مجموعات إرهابية استهدفت أحياء مدينة درعا بقذائف الهاون وسقوط إحداها على المشفى الوطني” ما تسبب بأضرار مادية.
وتشهد سوريا منذ العام ٢٠١١ نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
المصدر: وكالات