اجتماع سوري روسي مشترك لمتابعة عمل المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين

اجتماع سوري روسي مشترك لمتابعة عمل المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

من المقرر أن تشهد العاصمة السورية، اليوم الإثنين ٢٦ تموز/يوليو ٢٠٢١، اجتماعاً سورياً روسياً مشتركاً لمتابعة عمل المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.
وأفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية للانباء بانه بمشاركة وفد روسي كبير سيناقش الاجتماع على مدار ثلاثة أيام الإجراءات التي تقوم بها الدولة السورية لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين وتوفير ظروف معيشة كريمة وبيئة مريحة بالتنسيق والتعاون مع روسيا الاتحادية.
وأضافت أنه خلال فترة انعقاد الاجتماع سيكون هناك جولات للوفد الروسي على عدة محافظات تتخللها فعاليات مختلفة منها تقديم مساعدات إنسانية، كما سيقوم خبراء في الطب من الجانبين بإجراء عدد من التجارب الطبية المشتركة، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين وبحث اليات تطوير العمل الثنائي والتصدير المباشر وكذلك تطوير التعاون بين وسائل الإعلام السورية والروسية.
وكان المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين عقد في تشرين الثاني/نوفمبر عام ٢٠٢٠ بحضور ممثلين عن عدة دول، بينها روسيا كرئيس مشارك للمنتدى، وبحث المؤتمر سبل عودة السوريين إلى بلادهم وتذليل العقبات أمام ذلك.
وتضمنت أجندة المؤتمر مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى الوطن في ظل وباء فيروس كورونا، بما في ذلك التركيز على العوائق التي يفرضها الحصار الاقتصادي الغربي المفروض على سوريا.
كما ناقش المؤتمر المساعدات الإنسانية واستعادة البنى التحتية والتعاون بين المنظمات العلمية والتعليمية وإعادة إعمار البنية التحتية للطاقة في سوريا في مرحلة ما بعد الحرب.
وحسب إحصائية لمفوضية اللاجئين السوريين، يوجد أكثر من ٦،٧ مليون لاجئ سوري، موزعين في عدة دول، إضافةً إلى ٦،١ من النازحين داخلياً، وهناك ٨٣% من اللاجئين السوريين في دول الجوار.

المصدر: وكالات

اتفاقية جنيف.. تاريخ لم يخرج من جغرافيا ضيقة

https://www.google.com/amp/s/www.alaraby.co.uk/culture/%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2582%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2581-%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25AE%25D9%258C-%25D9%2584%25D9%2585-%25D9%258A%25D8%25AE%25D8%25B1%25D8%25AC-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25AC%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25A7-%25D8%25B6%25D9%258A%25D9%2591%25D9%2582%25D8%25A9%3famp

المرأة والسلام والأمن في قرارات الأمم المتحدة

المرأة والسلام والأمن في قرارات الأمم المتحدة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام ٢٠٠٠، القرار ١٣٢٥ بشأن المرأة والسلام والأمن، والذي يدعو إلى زيادة مشاركة المرأة وإدماج المنظور الجنساني في كل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في سبيل تحقيق السلام والأمن (بما في ذلك مشاركة المرأة في عمليات اتخاذ القرار والسلام والمنظور الجنساني في التدريب وحفظ السلام وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في نظم الإبلاغ الخاصة بالأمم المتحدة).
ومنذ ذلك الحين، اعتمد مجلس الأمن عدداً من القرارات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن. وفي عام ٢٠٠٨، اعتمد مجلس الأمن القرار ١٨٢٠ (٢٠٠٨)، وهو أول قرار مخصص للتصدي للعنف الجنسي في حالات النزاع.
وركزت قرارات المتابعة اللاحقة، ١٨٨٨ (٢٠٠٩)، ١٨٨٩ (٢٠٠٩)، ١٩٦٠ (٢٠١٠)، على منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والتصدي له، وأنشأت عدداً من الآليات التابعة للأمم المتحدة لهذه الغاية (تعيين الممثل الخاص المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع بهدف تأمين الريادة وتعزيز التنسيق في ما بين آليات الأمم المتحدة القائمة ودعم إنهاء العنف الجنسي ضد المرأة بالتعاون مع الحكومات؛ وإنشاء فريق خبراء معني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع، والذي يعمل مع الأمم المتحدة على الأرض ويساعد السلطات الوطنية على تعزيز سيادة القانون؛ وتعيين وتوظيف مستشارين لشؤون حماية المرأة؛ وإنشاء الآليات الخاصة بالرصد والتحليل والإبلاغ.
وفي قراراته الأخيرة، أشار مجلس الأمن إلى أن أعمال العنف الجنسي والجنساني يمكن أن تُستخدم كأسلوب من أساليب الإرهاب (القرار ٢٢٤٢ المعتمد في عام ٢٠١٥) وأكد أيضاً على الرابط القائم بين الاتجار والعنف الجنسي والإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (القرار ٢٣٣١ المعتمد في عام ٢٠١٦).
وفي عام ٢٠١٣، اعتمدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التوصية العامة ٣٠، التي توفر توجيهات موثوقة للدول الأطراف في اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة بشأن التشريعات والسياسات وغيرها من التدابير المناسبة لحماية واحترام وإعمال حقوق الإنسان للمرأة في حالات النزاع وعدم الاستقرار. وفي التوصية العامة رقم ٣٥ المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة، (تحديث للتوصية العامة رقم ١٩)، تذكِّر اللجنة بأن العنف الجنساني ضد النساء والفتيات يشكل تمييزاً بموجب الاتفاقية وبالتالي يتضمن التقيد بكل الالتزامات الناجمة عن الأعمال أو الإغفالات سواء من قبل الدول أو الجهات الحكومية من جهة، والجهات الفاعلة من غير الدول من جهة أخرى.
وتشكل الاتفاقية والمعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان الأساس الوطيد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن بالنظر إلى أن جميع الشواغل المعرب عنها في هذه القرارات توجد شواغل مناظرة لها يجري تناولها في المواد الموضوعية للاتفاقية.
وفي ٢٠ تموز/يوليو ٢٠١٨، وقع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة إطار تعاون، هو الأول من نوعه، بهدف إعادة التأكيد على الالتزامات المشتركة من أجل تشجيع وحماية حقوق النساء والفتيات اللواتي تضرَّرن بفعل العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. ويهدف إطار التعاون المذكور إلى تعزيز أوجه التآزر بين دعائم السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية.
وسيتم ذلك خصوصاً من خلال إنشاء برنامج عمل مشترك؛ ودعم تنفيذ معايير حقوق الإنسان على المستوى الوطني في ما يتعلق بحماية النساء والفتيات اللواتي تضرَّرن بفعل العنف الجنسي؛ والتعاون في إجراء الأبحاث وجمع البيانات بغية ضمان المساءلة وامتثال الدول الأعضاء للالتزامات بموجب القانون الدولي.

المصدر: الأيام السورية

السلام كغاية وهدف ومستقبل

السلام كغاية وهدف ومستقبل

بقلم: رياض الزواحي*

يبقى السلام هو الغاية والهدف الأسمى الذي يسعى إليه الإنسان السوي في كل بقاع الأرض، باعتباره قيمة إنسانية سامية تحقق الأمن للبشر بمختلف أعراقهم واتجاهاتهم الفكرية، لأنها  المساحة الآمنة التي تمكن الناس من العيش الكريم، وتمكنهم من بناء التطور والنمو والابتكار العلمي في مختلف ميادين الحياة، وتسخيرها لخدمة البشرية دون استثناء.
لهذا كانت الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية والمدنية حريصة على وضع أسس واضحة تحمى السلام من الانتهاك على يد بعض تجار الحروب غير الأسوياء في كثير من بقاع العالم، لمنع اختراق الأسوار العالية للسلام التي تحمى حقوق وإنسانية الإنسان بقدر المستطاع.
ومع أن بعض قارات العالم شهدت حروبًا ضارية نتج عنها دمار كبير وضحايا بالملايين خلال العقود الماضية، تعرضوا لأبشع الانتهاكات والقتل والتشريد ومآسي كثيرة يصعب حصرها، إلا أن الكثير من هذه الشعوب استفادت بشكل عام من أخطاء الماضي وتجاوزت الماضي من أجل المستقبل ومن أجل حياة كريمة للإنسان.
كما هو الحال  مثلا في أوربا، والتي تعيش اليوم في سلام مكنها من تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي وتصدير مختلف نتائجها إلى العالم، بالرغم من اختلاف أعراق شعوبها وتنوع أنظمتها السياسية، ليس لأنهم أكثر ذكاء من العالم، لكن لأنها تعلمت من دروس وأخطاء الماضي، وتجاوزت الماضي بكل إصرار لصناعة مستقبل شعوبها.
وهذا مثال فقط، فمازالت نماذج كثيرة في القائمة، كاليابان والصين ودول جنوب شرق آسيا باستثناء دول الشرق الأوسط، وللأسف الدول العربية تحديدًا، والتي مازالت تدفع ثمن الأمية والصراعات بدورية منتظمة منذ عقود طويلة.
والغريب أن مجتمعاتنا العربية وأنظمتها السياسية الفاسدة تصر على تدمير الحاضر وحتى المستقبل، ولم تتعلم من دروس الماضي والمآسي التي تجرعتها، ولم تتعلم حتى من تجارب دول العالم المتحضر.
ولا يمكن إغفال مسألة التآمر على العالم العربي وتغذية الصراعات السياسية فيه من قبل الدول الغنية، إلا أن الفارق في اعتقادي والغريب هو مسألة الاستيعاب لتجاوز هذه التحديات التي تواجه العالم العربي، الذي مازال يعيش عصر الأمية بأبهى تجلياتها، بالرغم من الكم الهائل من الثروات الطبيعية التي يمتلكها العرب، والتي لم تنجح في تحقيق الحياة الكريمة للإنسان العربي، ولا إيلاء العالم العربي مكانة مهمة في معادلة المصالح الدولية.
وأيضًا لم ينجحوا في صناعة السلام الذي يمكنهم من صناعة المستقبل بأسس قوية، وتجاوز التحديات التي تواجه حاضرهم ومستقبلهم، وهذه هي المعادلة الغريبة التي مازالت تبحث عن إجابات منطقية حتى اليوم.
ومهما كانت أخطاء الماضي إلا أن كثيرًا من دول العالم تجاوزت ماضيها، واستطاعت أن تؤسس لمستقبل أجيالها بشكل قوي وثابت، وتجاوزت تحدياتها من خلال أول وأهم لبنة في صناعة المستقبل، وهو السلام للجميع.
فمفهوم وجوهر السلام له مكانة أساسية في ديننا ومعتقدنا الديني الإسلامي، الذي يربط كل شعوب العالم العربي، والذي شدد على أن السلام هو الغاية والهدف الأسمى الذي يسعى الإنسان لتحقيقه، بل جعله منهج حياة يومية للإنسان المسلم الذي يبدأ يومه بالسلام على محيطة الأسري والمجتمعي.
وهذا هو الغريب الذي يرسم علامات استفهام كثيرة عن واقع العالم العربي اليوم، وما هي الأسباب المنطقية التي جعلته يتجاوز أسوار السلام والحرية إلى بؤر الصراعات التي تلوك وتدمر حاضره المحزن، وتحرم شعوبه وأجياله من الولوج إلى المستقبل.
شخصيًا مازال هذا هو السؤال المُحيّر لي وللكثيرين من أبناء العالم العربي، ونتمنى أن نجد الإجابة، ونشخص الداء، حتى ننجح سويًا في صناعة السلام كخطوة أولى وضرورية لتجاوز وتحصين واقعنا، وتحقيق مستقبل أفضل للإنسان في عالمنا العربي الكبير.

  • صحفي وكاتب يمني

تحقيق صحفي من صحافية في DW عن اختطاف رزان زيتونة وزوجها وائل حمادة والناشطة الحقوقية سميرة خليل والمحامي ناظم الحمادي في العام ٢٠١٣

تحقيق صحفي من صحافية في DW عن اختطاف رزان زيتونة وزوجها وائل حمادة والناشطة الحقوقية سميرة خليل والمحامي ناظم الحمادي في العام ٢٠١٣

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قدمت الصحفية في DW, برغيتا شولكه نتائج تحقيقها الصحفي عن اختطاف رزان زيتونة وزوجها وائل حمادة والناشطة الحقوقية سميرة خليل والمحامي ناظم الحمادي في العام ٢٠١٣ .. تقول إنهم تحققوا من عشرات الإشارات .. العديد منها كانت كاذبة .. القليل منها فقط كانت مفيدة .. وجمعها مع فريقها أدلة في ٦ دول وتحدثها مع عشرات الشهود .. فيما يلي تلخيص لأبرز ما وجدوه:

  • بدأ جيش الإسلام قبل شهرين من اختطافها حملة على وسائل التواصل ضدها لأنها كانت توثق جرائم الحرب المرتكبة من جميع الأطراف بمن فيهم المعارضة، لكن رزان لم تتراجع .. نتيجة ذلك أمر قائد روحي شخصية أمنية محلية بتهديدها (الفريق يقول إنه استطاع التوصل لكاتب رسالة التهديد .. وتحدث معهم .. موضحاً أنه تم إخباره بأنها عميلة بوسعها جعلهم يتعرضون للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب .. فسألهم إن كانت عميلة وتعمل ضد البلد (!) لماذا لا تفعلون شيئاً لماذا لا تختطفونها هل أنتم خائفون منها؟ فردوا عليه بأنهم ليسوا خائفين سيوقعون بها .. لكنهم يريدون تهديدها وحسب وقتها).. تقول الصحفية إنهم حصلوا على أدلة تثبت وضعهم إياها تحت المراقبة قبل فترة قصيرة من الاختطاف ..
  • عندما علم الحقوقي نديم خوري بأمر التهديد حثها على مغادرة دوما .. ردت عليه برسالة بريد إلكتروني في اليوم التالي ظهرت في التحقيق المصور .. تتحدث فيها رزان عن انتهاكات مريعة توثق ما تستطيع منها .. في الغوطة التي تجد وضعها غريبا .. “بالمجمل خايفة يصير معي شي .. خاصة أنو هدول الناس ما عندهم شي ما بصير” .. “احنا ما عملنا ثورة وفقدنا آلاف الأرواح حتى يجو هيك وحوش ويعيدوا التاريخ المظلم .. هدول الناس لازم يتحاسبوا متل النظام”.
  • في التاسع من كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ اقتحم الخاطفون مكتب توثيق الانتهاكات حيث تقيم مع زوجها .. أحد زملائها ناظم الحمادي كان على الهاتف مع شقيقه .. أحدهم قال له “يا عدو الله” قبل إغلاق الخط .. كان من بين الأشياء القليلة التي أخذت من المكان هواتف محمولة وكومبيوترات وملفات .. ما تصل قيمته إلى ٢٥ ألف يورو تُركت هناك .. بعد شهرين من الاختطاف دخل أحد عناصر جيش الإسلام بحسب الصحفية إلى أحد الكومبيوترات من مجمع أمني تابع له في دوما .. أسامة الحمادي الذي يقول إنه نجى بأعجوبة وترك المكتب قبل وقت قصير من الاختطاف عرض للقناة صور تظهر مسرح جريمة الاختطاف ..
  • بعد أشهر من ذلك شاهدت معتقلة رزان في سجن التوبة سيء الصيت في دوما التابع لجيش الإسلام .. قالت الشاهدة التي تعرفت لاحقا على رزان في مزيج من الصور لأشخاص مختلفين .. “لقد ضربوا المرأة وانهارت خلال التحقيق .. ثم طلبوا منا إعادتها للزنزانة” ..
  • شهود آخرون (لم تكشف عن هوياتهم لدواع أمنية) قالوا إنهم شاهدوها هناك في سجن التوبة بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧ ..
  • الحقوقي مازن درويش قال لفريق العمل إنه عرض على جيش الإسلام تسجيل شريط فيديو يزعم فيه أنه من أمر باختطافها .. فقط كي يضمن إطلاق سراحها .. مضيفاً أن المفاوض من قبل “الجيش” رد بأنه حتى لو أعطيتنا الشريط هل بإمكانك ضمان ألا تتكلم رزان .. يقول مازن إنه شعر حينها بأنها عندهم ..
  • قابلت الصحفية في تركيا شخصاً حقق لصالح جيش الإسلام في القضية الذي قبل بالتحدث معها شرط إخفاء هويته .. قال إن “الجيش” أراد إخلاء مسؤوليته لكن مع تزايد الأدلة التي تشير إليهم بدأوا بتهديده فهرب .. زاعماً أن العديد من الشهود هُددوا وأيضاً قُتلوا من قبل “الجيش” .. الذي ساعد المتهم الرئيسي بالهرب بعد القبض عليه .. يقول إنه متأكد ١٠٠٪ من أن جيش الإسلام مسؤول عن اختطافهم ..
  • متحدث باسم جيش الإسلام حمزة بيرقدار الموجود في شمال سوريا الآن .. أنكر كما هو متوقع تورطهم .. متهماً نظام الأسد ومجموعات جهاادية أخرى .. متهما الشهود الذين تكلموا مع DW جميعا بأنهم “كاذبون” .. زاعماً أنه لم يسبق لهم أن احتجزوا أي ناشط في سجونهم .. معتبرا أيضاً أن كل من يتهم جيش الإسلام لديهم أهداف سياسية ولا يهمهم الكشف عن الجناة ..

المصدر: موقع “السفينة” الالكتروني

مقتل ثلاث جنود اترك في سوريا

مقتل ثلاث جنود اترك في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس السبت ٢٤ تموز/يوليو ٢٠٢١، إن ثلاث جنود أتراك لقوا مصرعهم في سوريا بعد استهداف “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” الكردية لعربة تركية على محور “حزوان” بريف حلب.
وأكد المرصد، أن القوات التركية ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” لها قصفت بأكثر من ٢٠٠ قذيفة مدفعية وصاروخية قرى ضمن مناطق انتشار “قوات قسد” و”مجلس الباب العسكري” بريف حلب، تزامناً مع اشتباكات على محور “حزوان” أدت إلى قطع الطرقات.
ورصد المرصد السوري، قصفاً نفذته “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” على نقطة عسكرية تركية في بلدة “حزوان” بريف حلب، وسط معلومات عن وجود خسائر بشرية في صفوف القوات التركية ومرتزقتها.
وفي سياق ذلك، قصفت القواعد التركية في كل من “جبل الشيخ عقيل” و”حزوان”، قرية “زويان” و”رادار” و”الشعالة” بريف الباب شرقي حلب، قبل أن يتوسع القصف التركي بمشاركة مرتزقتها ويشمل قرى “تل المضيق” و”السد” و”غول سروج” و”تل المضيق” ضمن مناطق انتشار “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” في ريف حلب.

المصدر: وكالات

العفو الدولية : أزمة بيغاسوس “كشفت أزمة حقوق إنسان عالمية”

العفو الدولية : أزمة بيغاسوس “كشفت أزمة حقوق إنسان عالمية”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت منظمة العفو الدولية إلى فرص وقف مؤقت على بيع واستخدام تقنيات التجسس، قائلة إن المزاعم عن استخدام الحكومات برنامجا زودتها به شركة إسرائيلية للتجسس على صحافيين ونشطاء ورؤساء دول “كشفت أزمة حقوق إنسان عالمية”.
وحذرت العفو الدولية غير الحكومية في بيان لها من “التأثير المدمر لصناعة برامج التجسس غير المنظمة على حقوق الإنسان في العالم”.
وأصبح برنامج “بيغاسوس” التابع لمجموعة “إن إس أو” والقادر على تشغيل كاميرا الهاتف أو الميكروفون وجمع بياناتهما في صلب فضيحة كبرى بعد تسريب قائمة تضم أسماء نحو ٥٠ ألف هدف مراقبة محتمل لمنظمات حقوقية.
وتعاونت منظمتا “العفو الدولية” و”فوربيدن ستوريز” الفرنسية مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية بينها “واشنطن بوست” و”غارديان” و”لوموند” لتحليل القائمة ونشرها.
واضطر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي كان على قائمة الأهداف المفترضة إلى تغيير رقمه وجهاز الهاتف الذي يستخدمه.
وقالت أغنيس كالامارد الأمينة العامة لمنظمة العفو في البيان إن “هذه التقنيات لا تعرض الأشخاص المستهدفين بشكل غير قانوني للأذى والضرر فحسب، بل لها أيضا عواقب مزعزعة للاستقرار على حقوق الإنسان العالمية وأمن البيئة الرقمية بشكل عام”.
وأضافت أن مجموعة “أن أس أو” الإسرائيلية “هي مجرد شركة واحدة فقط”.
ولفتت الى أن “هذه صناعة خطيرة عملت على حدود المشروعية القانونية لفترة طويلة، ولا يمكن السماح لها بالاستمرار”.
وتابعت “الآن نحن بحاجة بشكل عاجل إلى تنظيم أكبر لصناعة المراقبة الإلكترونية، والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان، ومزيد من الإشراف على هذه الصناعة الغامضة”.
ودعت منظمة العفو إلى الوقف الفوري لأي تصدير أو بيع أو نقل أو استخدام لتقنيات المراقبة “حتى يتم وضع إطار تنظيمي لها يتوافق مع حقوق الإنسان”.
وقالت كالامارد “حقيقة أن قادة سياسيين من العالم وغيرهم كانوا ضحية تقنيات برامج التجسس يؤمل منه أن يكون بالنسبة إليهم ولدولهم بمثابة دعوة طال انتظارها للتيقظ للإسراع بتنظيم هذه الصناعة”.
وتشمل قائمة الأهداف المفترضة ١٨٠ صحافيا على الأقل و٦٠٠ سياسي و٨٥ ناشطا في مجال حقوق الإنسان و٦٥ رجل أعمال.
وتشدد “إن إس أو” على أن برنامجها التجسسي مخصص للاستخدام فقط في مجال مكافحة الإرهاب وجرائم أخرى، وأنها تصدر تقنيتها إلى ٤٥ دولة بموافقة الحكومة الإسرائيلية.

الأمم المتحدة تدعو طهران إلى معالجة مشكلة شحّ المياه بدل قمع المتظاهرين

الأمم المتحدة تدعو طهران إلى معالجة مشكلة شحّ المياه بدل قمع المتظاهرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، يوم أمس الجمعة ٢٣ تموز/يوليو ٢٠٢١، إنه من الأفضل أن تعالج السلطات الإيرانية مشكلة شح المياه في جنوب غرب إيران بدلا من قمع الاحتجاجات بالعنف.
وأضافت باشليه في بيان بعد احتجاجات هذا الأسبوع الذي اعتبرت أنها قمعت بعنف وأسفرت عن سقوط ضحايا، أن “على الحكومة التركيز على تأثير الأزمة الرهيبة لندرة المياه في حياة سكان الأحواز وصحتهم وازدهارهم، وعلى احتجاجات المواطنين اليائسين بعد سنوات من الإهمال”. واتهمت الحكومة الإيرانية بالإهمال في مواجهة “وضع كارثي”.
ورأت أن “إطلاق النار على الناس وتوقيفهم لن يؤديا إلا إلى زيادة الغضب واليأس”، موضحة أن المصابين رفضوا الذهاب إلى المستشفى خوفا من توقيفهم.
وتوجّهت إلى الحكومة معتبرة أن عليها إصدار تعليمات واضحة للشرطة باحترام المعايير الدولية قائلة “لم يفت الأوان بعد لتغيير الأساليب”، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت باشليه أربع حالات وفاة في صفوف المتظاهرين بالإضافة إلى شرطي، لكنها لفتت إلى أن معلومات غير مؤكدة تشير إلى عدد أكبر من الضحايا.
وكان “مجمع مدافعي حقوق الإنسان” الذي ترأسه الناشطة شيرين عبادي قد طالب في بيان الأمم المتحدة بالتدخل لوقف العنف ضد المحتجين المطالبين بحق المياه والأنهار. وخاطب خصوصاً باشيليه، والمقرر الأممي لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان.

المصدر: الشرق الأوسط

المونيتور: تركيا تعطي أوامر مباشرة لمرتزقة ما تسمى “الجيش الوطني السوري” في منطقة عفرين

المونيتور: تركيا تعطي أوامر مباشرة لمرتزقة ما تسمى “الجيش الوطني السوري” في منطقة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال موقع المونيتور الإخباري إن تركيا تعطي أوامر مباشرة لمرتزقة ما تسمى “الجيش الوطني السوري” في منطقة عفرين، وتجرد كل من ينتقدها من الإقامة التركية إلى جانب تهديدهم.
جاء ذلك في تقرير نشره الموقع المتخصص بأخبار الشرق الأوسط حول انتهاكات حقوق الإنسان والتغيير الديموغرافي الذي تمارسه القوات التركية ومرتزقتها في منطقة عفرين – شمال غرب سوريا.
وقال متشدد من مل تسمى “فرقة السلطان سليمان شاه” للمونيتور (لم يذكر اسمه) إن قائد الفرقة المعروف باسم “أبو عمشة”، والذي تسيطر جماعته على منطقة الشيخ حديد، يأخذ أوامره مباشرة من  المخابرات التركية، وليس من تسلسل قيادة ما تسمى “الجيش الوطني السوري”.
وتضمن التقرير شهادات لمسلحين معارضين سابقين وحاليين انتقدوا ممارسات هؤلاء التي تشمل “السرقة والاغتصاب والقتل”.
 وأضاف المونيتور أن العديد ممن ينتقدون هذه الانتهاكات غالباً ما يتم تجريدهم من الإقامة التركية وتهديدهم.
ووثق التقرير، عبر باحث تركي زار عفرين عدة مرات ولم يكشف المونيتور عن هويته، الممارسة الشائعة لسرقة واحتلال منازل المدنيين من قبل الجماعات المدعومة من تركيا، وتقسيم الأحياء إلى مناطق نفوذ مختلفة تسيطر عليها مرتزقة تركيا.
وتحدثت الصحيفة إلى مصادر كردية تعرضت لانتهاكات حقوقية، من بينها سيدة تبلغ من العمر ٦٣ عاماً شهدت انتحار عشر شابات تعرضن للاغتصاب أثناء الاحتجاز.
وكانت الشابات قد احتجزن لدى فصيل ما يسمى “لواء السلطان مراد” المرتبط بتركيا، وهو أحد فصائل ما يسمى “الجيش الوطني السوري” التي تسيطر على عفرين منذ اجتياحها عام ٢٠١٨.

المصدر: نورث برس