في الذكرى السنوية الثامنة.. نازحو “تل حاصل” و”تل عران” يطالبون بالعدالة لضحايا المجزرة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالب نازحون من ريف حلب، يوم أمس الثلاثاء ٢٧ تموز/يوليو ٢٠٢١، المجتمع الدولي بإرسال لجنة تقصي دولية للتحقيق في مجازر جماعية نفذتها المعارضة السورية قبل ثمانِ سنوات في قريتي “تل حاصل” و”تل عرن” – منطقة السفيرة الواقعة جنوب شرق حلب، ومحاسبة مرتكبيها.
ويصادف السابع والعشرين من تموز/يوليو الذكرى السنوية لمجازرٍ نفذتها ما تسمى “فصائل المعارضة السورية” في هاتين القريتين ذات الغالبية الكردية عام ٢٠١٣ وقتل فيها عشرات المدنيين من أطفالٍ ونساءٍ ومسنّين.
وسجلت القريتان، وفق تقارير صحفية وحقوقية، انتهاكات خطيرة من قتلٍ واختطاف وتعذيبٍ وتهجير في هجومٍ استمر لثلاثة أيامٍ متواصلة شارك فيه عشرون فصيلاً سوريّا تدعمه أنقرة.
وقال بيانٌ أصدره مهجرون من “تل عرن” و”تل حاصل” في ذكرى المجزرة، أمس الثلاثاء، إنه “عَقِب ذلك عمليات سرقة ونهب للممتلكات تحت مسمى غنائم حرب الكفرة”.
وأضاف البيان أن هذه “المجازر امتدت فيما بعد إلى كل من رأس العين وسنجار وكوباني” على يد عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي بدعمٍ من الدولة التركية.
وأشار إلى أن “تركيا تستمر الآن بارتكاب المجازر والانتهاكات بحق الشعب السوري في عفرين وأعزاز وجرابلس والباب ورأس العين وتل أبيض وأمام مرأى العالم دون أي رادع أخلاقي أو قانوني”.
وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتشكيل لجان تقصي حقائق دولية “للتحقيق في المجازر والجرائم التي ارتكبتها الفصائل بدعم من تركيا ومحاسبة مرتكبيها”.

المصدر: نورث برس

روسيا تدعو لتشكيل فريق حقوقى دولى لإخراج الأطفال من مناطق النزاع فى سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت مُفوضة الرئيس الروسى لحقوق الطفل، آنا كوزنتسوفا، إلى تشكيل فريق حقوقى دولى لإخراج الأطفال من مناطق النزاع المسلح فى سوريا.
وقالت كوزنيتسوفا فى تصريحات لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية يوم أمس الاثنين ٢٦ تموز/يوليو ٢٠٢١ “لقد حان الوقت لتشكيل فريق لتقديم الدعم للدول، التي تعمل بمفردها على إنقاذ أطفالها، إنهم يحتاجون الدعم والمساعدة والمرافقة”. 
وأضافت كوزنتسوفا: “لحل مشكلة إخراج الأطفال من مناطق القتال في سوريا أصبح من الضروري بذل المزيد من الجهود والعمل الحقيقي ، الذي يحتاجه آلاف الأطفال الأبرياء الذين يعيشون في ظروف مروعة، حيث لا يمكن إعادتهم بإطلاق الشعارات”. 
وتابعت:” لم يكن هناك طفل واحد عاد من مناطق القتال في سوريا قد جلب فيروس “كورونا” المستجد إلى روسيا، فكل الأطفال خضعوا لفحص شامل”. 
يُذكر أن روسيا شكلت في ٢٠١٧ لجنة مشتركة بين الهيئات والوزارات، برئاسة المفوضة الروسية لحقوق الأطفال للعمل على تسهيل إعادة الأطفال الموجودين في مناطق العمليات العسكرية في الشرق الأوسط إلى الأراضي الروسية.

المصدر: أ ش أ

العفو الدولية تدعو الرئيس التونسي للتعهد باحترام حقوق الإنسان وحمايتها

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت “منظمة العفو الدولية” الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى “التعهد علنا باحترام حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي”.
وقالت المنظمة في بيان لها، مساء امس الاثنين ٢٦ تموز/يوليو ٢٠٢١، انه “ينبغي على الرئيس التونسي قيس سعيد أن يلتزم علنا باحترام وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بعد أن علق عمل البرلمان وتولى بعض السلطات القضائية”.
وأضافت أن “المخاوف تصاعدت من تعرض حقوق الإنسان للخطر في أعقاب المداهمة المفزعة التي شنتها قوات الأمن لمكتب إحدى القنوات الفضائية العربية في تونس العاصمة أمس، وتهديدات الرئيس خلال خطابه باللجوء إلى القوة المشدّدة ضد أولئك الذين يهددون أمن الدولة”.
وتابعت أن “الحريات التي اكتسبت بشق الأنفس ومكاسب حقوق الإنسان التي حققتها تونس في انتفاضة ٢٠١١ معرضة للخطر، وخاصة في غياب محكمة دستورية تحمي حقوق كل فرد في البلاد”.

المصدر: وكالات

عملية نوعية للتحالف الدولي تصطاد “قياديا داعشيا” في مناطق “شرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

شاركت ٨ مروحيات من قوات التحالف الدولي بعد منتصف، ليلة الإثنين ٢٦ تموز/يوليو ٢٠٢١، في عملية الإنزال الجوي بريف دير الزور الشرقي، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتمكنت العملية النوعية من اعتقال مسؤول سابق بديوان الصحة بولاية الفرات ضمن داعش وقيادي آخر في التنظيم الإرهابي من أبناء بلدة البوليل.
كما قام عناصر التحالف بتفجير منزل بواسطة عبوات ناسفة، حيث جرت العملية دون مشاركة “قوات سورية الديمقراطية/قسد” أو قوات برية.
وفي الأول من تموز/يوليو الجاري، نفذت قوات التحالف و”قوات سوريا الديمقراطية/قسد” عملية في قرية خربة جاموس الواقعة في ريف الحسكة الشرقي بالقرب من جبل كوكب الخاضع لسيطرة الحكومة السورية.
واستهدفت تلك العملية منزلاً بعد تطويقه من قبل القوات المداهمة، ومطالبة من بداخله تسليم أنفسهم لتجري مقاومة وتبادل إطلاق نار بين الجانبين، قبل أن يتدخل الطيران الحربي التابع للتحالف ويقصف المنزل.
وانتهت هذه العملية بمقتل ٣ أشخاص كانوا بداخل المنزل؛ حيث يرجح أنهم من تنظيم “داعش” الإرهابي.

المصدر: وكالات

١١ شخصا يموت يوميا بسبب الجوع والأمم المتحدة تحذر من “كارثة”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وضعت منظمة الأمم المتحدة، قبل أعوام، “القضاء على الجوع” ضمن الأهداف التي يجب على الدول العمل على تحقيقها قبل عام ٢٠٣٠، واليوم، عادت المنظمة لتطلق صيحة تحذير من أن هذا الهدف لم يتحقق مشيرة بالأرقام إلى زيادة عدد الجوعى في العالم.
وفي مؤتمر ما قبل قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المقررة في أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، كشف مسؤولون كبار حجم المأساة التي يعاني منها ملايين الأشخاص خاصة بعد تفشي جائحة كورونا، ودعوا إلى ضرورة تبني مقترحات من أجل حل هذه المشكلة.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال في كلمته المصورة أمام المؤتمر الذي بدأ في روما، يوم أمس الاثنين ٢٦ تموز/يوليو ٢٠٢١، بمشاركة نحو ١٠٠ دولة، إن ما يصل إلى ٨١١ مليون شخص واجهوا الجوع، في عام ٢٠٢٠، بزيادة ١٦١ مليون شخص عن عام ٢٠١٩.
وفي إشارة إلى الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-١٩، أوضح الأمين العام للمنظمة أن ثلاثة مليارات شخص لا يستطيعون تناول الطعام الصحي أيضا.
وقال: “نحن بعيدون جدا عن المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠”.
الجدير بالذكر أن الهدف الثاني من هذه الأهداف (الـ١٧) هو “القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة” وفق موقع الأمم المتحدة.
وتقول المنظمة إنه “بعد عقود من الانخفاض المطّرد، بدأ عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع (يقاس ذلك بانتشار نقص التغذية) في الازدياد ببطء مرة أخرى في عام ٢٠١٥. واليوم، هناك أكثر من ٨٢٠ مليون شخص يعتادون الذهاب إلى الفراش جائعين، منهم حوالي ١٣٥ مليون يعانون من الجوع الحاد بسبب صراعات من صنع الإنسان”.
الأمين العام في كلمته سلط الضوء على أن “الفقر وعدم المساواة في الدخل وارتفاع تكلفة الغذاء” عوامل مسؤولة عن هذه العلل، وكيف أن تغيّر المناخ والصراعات كانت “عواقب ومحركات لهذه الكارثة”.
وقال إن الإنتاج الغذائي العالمي غير الفعال هو السبب الجذري للارتفاع الهائل في الجوع، وكذلك في ثلث الانبعاثات و٨٠% من فقدان التنوع البيولوجي.
نائبة الأمين العام، أمينة محمد، أيضا سلطت الضوء على الكيفية التي أدت بها الجائحة إلى عكس مسار الجهود نحو التنمية المستدامة، إذ تشير أحدث بيانات الأمم المتحدة إلى أن حوالي ١٠٠ مليون شخص قد دفعوا إلى براثن الفقر منذ بداية الأزمة الصحية العالمية.
منظمة مكافحة الفقر “أوكسفام” كانت قد قالت إن ١٢ شخصا يموتون من الجوع كل دقيقة، وأكدت أن عدد الذين يواجهون ظروفا شبيهة بالمجاعة في جميع أنحاء العالم قد زاد ستة أضعاف خلال العام الماضي. 
وفي تقرير بعنوان “فيروس الجوع يتكاثر”، قالت المنظمة إن عدد الوفيات من المجاعة يفوق عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-١٩، الذي يقتل حوالي سبعة أشخاص في الدقيقة.
وقالت أيضا إن ١٥٥ مليون شخص حول العالم يعيشون الآن في مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي أو ما هو أسوأ (حوالي ٢٠ مليونا أكثر من العام الماضي) ونحو ثلثيهم يواجهون الجوع لأن بلادهم في صراع عسكري.
وفي آذار/مارس الماضي، حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن المجاعة قد تصبح “جزءا من واقع اليمن” في عام ٢٠٢١، بعدما تعهد مؤتمر للمانحين توفير أقل من نصف الأموال اللازمة لمواصلة عمل برامج المساعدات.
وفي إقليم تيغراي في إثيوبيا، يلوح في الأفق شبح المجاعة، فبحسب الأمم المتحدة، هناك أكثر من ٤٠٠ ألف شخص “تجاوزوا عتبة المجاعة” كما أن ١،٨ مليون شخص آخر على شفا المجاعة، و٣٣ ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. 
وقال القائم بأعمال مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة، راميش راجاسينغهام، إن الوضع الإنساني في تيغراي “ساء بشكل كبير” مع زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون المجاعة.
نائبة الأمين العام، أمينة محمد، شددت في كلمتها، يوم الاثنين، على أن معالجة الجوع وسوء التغذية من التحديات التي يجب على المجتمع الدولي أن يرتقي إليها “لأن لدينا الوسائل للقيام بذلك”.
والمؤتمر، الذي سيمهد الطريق لمؤتمر الأمم المتحدة في سبتمبر، يجمع بين مختلف الجهات الفاعلة من جميع أنحاء العالم “للاستفادة من قوة النظم الغذائية لتحقيق تقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة الـ١٧”، وفق موقع الأمم المتحدة.
ويجمع المؤتمر، الذي تستضيفه حكومة إيطاليا في الفترة من ٢٦ – ٢٨ تموز/يوليو، مندوبين من أكثر من ١٠٠ دولة لإطلاق مجموعة من الالتزامات الجديدة.
وتقول المنظمة الأمية عن هدفها المتمثل في القضاء على الجوع إنه “مع وجود أكثر من ربع مليار شخص يحتمل أن يكونوا على حافة الوقوع في مجاعة، يتعين اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير الغذاء والإغاثة الإنسانية للمناطق الأكثر عرضة للخطر”.
وفي الوقت ذاته، هناك حاجة لتغيير عميق لنظام الغذاء والزراعة العالمي في سبيل توفير الغذاء لأكثر من ٨٠٠ مليون شخص يعانون من الجوع علاوة على ٢ مليار شخص إضافيين سيزداد سكان العالم بهم بحلول عام ٢٠٥٠، وفقا للأمم المتحدة. 
إحراز “تقدم”
وأشارت محمد في كلمتها إلى أن ١٤٥ دولة قد شرعت بالفعل في حوارات وطنية لاتخاذ قرار بشأن الشكل الذي ينبغي أن تبدو عليه النظم الغذائية المستدامة، بحلول عام ٢٠٣٠، في إشارة إلى الاجتماعات المنتظمة عبر الإنترنت والمنتديات العامة والدراسات الاستقصائية مع الشباب والمزارعين والشعوب الأصلية والمجتمع المدني والباحثين والقطاع الخاص وقادة السياسات ووزراء الزراعة والبيئة والصحة والتغذية والمالية.
وستسهم نتائج هذه التبادلات في الإجراءات المقترحة حول “مسارات العمل الخمسة” للقمة لتحويل إنتاج الغذاء والاستفادة من الأهمية بعيدة المدى للنظم الغذائية، وفق المسؤولة.
ما هي مسارات العمل لتحويل إنتاج الغذاء؟
ومسارات العمل الخمسة أولها هو ضمان حصول الجميع على طعام مأمون ومغذ.
والمسار الثاني هو التحول إلى أنماط الاستهلاك المستدامة من خلال زيادة طلب المستهلكين على الأغذية المنتجة بشكل مستدام، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، وتحسين التغذية، وتشجيع إعادة استخدام الموارد الغذائية وإعادة تدويرها.
والثالث هو تعزيز الإنتاج ذي الأثر الإيجابي على الطبيعة، من خلال استخدام الموارد البيئية على نحو أمثل في إنتاج الأغذية ومعالجتها وتوزيعها، ما يحد من فقدان التنوع البيولوجي والتلوث واستخدام المياه وتدهور التربة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. 
والرابع هو تعزيز سبل العيش المنصفة ما يساهم في القضاء على الفقر بتعزيز العمالة، والحد من المخاطر التي تتعرض لها الفئات الأفقر في العالم، والتصدي لعدم المساواة في إمكانية الحصول على الموارد وتوزيع القيمة. 
أما الخامس يتمثل بـ “بناء القدرة على صمود النظم الغذائية المستدامة في مواجهة الصدمات والضغوط في المناطق المعرضة للنزاعات أو الكوارث الطبيعية، وكذلك حماية الإمدادات الغذائية من آثار الأوبئة”.
وللمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ١٧، قالت نائبة الأمين العام: “لا يوجد حجم واحد يناسب الجميع. يجب أن نعمل من دولة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى آخر، لضمان معالجة تنوع الاحتياجات لدعم كل واقع”.
وتؤكد أن اجتماع روما الذي تستضيفه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) تُتاح له الفرصة “لدفع التقدم” في تنفيذ خطة عام ٢٠٣٠، من خلال الاتفاق على المواقف بشأن الحلول المستدامة، قبل قمة النظم الغذائية في نيويورك في أيلول.
وتابعت: “من خلال خطة عام ٢٠٣٠، نتفق على تغيير عالمنا. لا يمكننا القيام بذلك إلا من خلال العمل معا”.

المصدر : الحرة

مرتزقة تركيا في منطقة عفرين تبيع شواهد القبور

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تواصل مرتزقة تركيا في منطقة عفرين عمليات هدم ونبش المقابر، والمزارات والمراكز الدينية فيها، دون الاكتراث بمشاعر الأهالي الذين نزح غالبهم مع العدوان التركي على المدينة الواقعة بريف حلب شمال سوريا
وأوضحت منظمة حقوق الإنسان في عفرين عن تدمير مقابر في عفرين الخاضعة لإشراف تركيا والفصائل شبه العسكرية التابعة لها، وفق مصادر منظمة حقوق الإنسان في عفرين، التي أضافت في بيان لها أن هذه المجوعات إما تبيع شواهد القبور التي دمرتها في عفرين أو تستخدمها لبناء أسوار في حدائق منازلهم.
وذكرت المنظمة مقبرة “شيخورزي” كواحدة من المقابر التي تم تدميرها في عفرين.
وفي تموز/يوليو ٢٠٢١، استقدمت القوات التركية جرافات وآليات ثقيلة لتدمير مقبرة في مدينة عفرين تقع قرب مبنى المجلس المحلي، وقامت باستخراج رفات أكثر من ٧١ جثة لمدنيين وعسكريين استشهدوا في فترة العدوان على مدينة عفرين في شباط/فبراير ٢٠١٨.
وسبق أن قامت القوات التابعة لنظام أردوغان بتدمير وجرف عدد من المقابر في قرية “متينا” و”قازقلي” و”افستا” على طريق “كفرشيل” وحولتها إلى سوق لبيع الأغنام، إضافة لمقبرة “سنارة” الأثرية.

المصدر: الزمان

رقم قياسي.. ١٥ ألف حالة سرقة لهواتف نقالة في دمشق منذ مطلع ٢٠٢١!

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف المحامي العام الأول في دمشق محمد أديب مهايني في تصريحات لصحيفة “الوطن” الموالية للنظام السوري، أنه تم تسجيل نحو ١٤٨٠٠ شكوى لجوالات مسروقة خلال العام الحالي، مؤكداً أن معظمها تم العثور عليها وأن نحو ٦٠% من الأشخاص الذين عثرت معهم الجوالات المسروقة اشتروها من آخرين.
وأضاف مهايني أنه تم، يوم أمس الأحد ٢٥ تموز/يوليو ٢٠٢١، تسجيل أكثر من ٢٠٠ شكوى لجوالات مفقودة ومسروقة مرجعاً أسباب الضغط إلى أن يوم أمس يعتبر أول أيام الدوام بعد عطلة العيد إضافة إلى أنه يكثر النشالون بسبب الازدحامات التي تحدث خلال فترة الأعياد وبالتالي يزداد عدد حالات السرقة.
ورأى مهايني أن “من الطبيعي في حالات الازدحام أن يكون هناك زيادة في عدد حالات النشل للجوالات وأحياناً نتيجة الازدحام يفقد الشخص جواله لأنه وقع منه فعثر عليه آخر”، مشيراً إلى أن “معظم الأشخاص الذين يشترون جوالات مسروقة إنما يشترونها من بسطات في الشوارع”، موضحاً أن “أصحاب هذه البسطات يلوذون بالفرار بعد بيعهم للجوالات خوفاً من إلقاء القبض عليهم”.

المصدر: وكالات

مشروع قانون أميركي لمحاسبة تركيا عن انتهاكات ضد الأقليات والنشطاء

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قدم العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين البارزين، بما في ذلك السيناتور الديمقراطي، إد ماركي، مشروع قانون تعزيز حقوق الإنسان في تركيا. ويهدف التشريع إلى تحميل تركيا المسؤولية عن الانتهاكات الداخلية التي ارتفعت منذ عام ٢٠١٦.
ويأتي هذا التشريع في أعقاب اعتراف الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالإبادة الجماعية للأرمن.
وتواصل تركيا استهداف ومضايقة الأقليات في الداخل والخارج وسجن الأشخاص، بسبب مخالفات بسيطة. وأنشأت تركيا قاعدة عسكرية جديدة في العراق، ولا يزال المتطرفون المدعومون من تركيا في سوريا يهددون الشعب الكردي والإيزيديين الكرد والمسيحيين.
وتقترب أنقرة من روسيا والصين وإيران، وهي جزء من محور استبدادي متنامٍ معادٍ للولايات المتحدة على الرغم من حقيقة أن أنقرة لا تزال ظاهريًا “حليفًا في الناتو”، وكانت تاريخيًا حليفة للولايات المتحدة.
وانخرطت حكومة تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، في حملة وقحة لإسكات الصحافيين والمعارضين السياسيين والمعارضين ونشطاء المجتمع المدني والأقليات في جميع أنحاء تركيا، فضلاً عن استهداف المواطنين الأتراك خارج حدودها.
ويوضح هذا التشريع أنه يجب على الولايات المتحدة استخدام نفوذها الكبير مع “حليف الناتو هذا” لمنع المزيد من التآكل للتقدم الديمقراطي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في تركيا.
وقدم السيناتور ماركي والسيناتور جيف وايدن قانون تعزيز حقوق الإنسان في تركيا لأول مرة في عام ٢٠١٧، ومرة أخرى في عام ٢٠١٩، وفقًا لبيان صادر عن مكتب السيناتور ماركي وانضم السيناتور جيف ميركلي إلى زملائه.
وقال السيناتور ماركي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: “لقد انتهى رسمياً زمن التسامح على الانتهاكات مع الرئيس أردوغان من البيت الأبيض”.
وسوف تتحدث الولايات المتحدة مرة أخرى بقوة وتتخذ خطوات لمحاسبة حكومة أردوغان على حملتها لإسكات المعارضة من خلال فرض الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي وتضييق الخناق على حرية التعبير وحبس المنتقدين.
ويوضح هذا التشريع أن الرئيس جو بايدن يجب أن يستخدم جميع الأدوات الدبلوماسية للإشارة – بشكل لا لبس فيه – إلى أن الولايات المتحدة تنحاز إلى جانب الصحافيين والنشطاء وقادة المجتمع المدني، وستقف في مواجهة المسؤولين الأتراك الذين يوجهون أو ينفذون انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان”.
ويضغط أعضاء مجلس الشيوخ على لغة صارمة بشأن تركيا بعد سنوات من تهديد أنقرة للولايات المتحدة والإدارات الأميركية التي كانت تميل إلى استرضاء تركيا.
وقال السيناتور وايدن: “لقد داست الحكومة الاستبدادية في تركيا على حقوق الصحافيين والخصوم السياسيين والمواطنين العاديين الذين يجرؤون على التعبير وينتقدون الرئيس أردوغان.. إن أعضاء مجلس الشيوخ ماركي وميركلي وأنا نجدد دعوتنا للمساءلة لأن أميركا لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي، بينما ينتهك الشركاء والحلفاء بشكل منهجي الحريات الأساسية”.
ويدعو التشريع وزير الخارجية إلى دعم منظمات المجتمع المدني في تركيا.
ويريد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من تركيا “اتخاذ خطوات لتحسين المناخ السيئ بشكل كبير للصحافيين وأولئك الذين يدعمون مهنة الصحافة”. كما يريدون من أنقرة “وقف احتجازها العشوائي ومقاضاة المحامين والقضاة والمدعين العامين، والوفاء بالتزاماتها بموجب الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتزامات تركيا الدولية الأخرى في مجال حقوق الإنسان.
وقد يكون لهذا التشريع احتمالية كبيرة لتمريره نظرا للمناخ المضاد ضد أوردوغان في واشنطن.

المصدر: العربية

تجدد القصف التركي على ريف مدينة منبج شمال شرقي حلب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
 
 رصد نشطاء “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية على ريف مدينة منبج شمال شرقي حلب، حيث استهدفت المدفعية بعد منتصف الليل وصباح اليوم الإثنين ٢٦ تموز/يوليو ٢٠٢١، مناطق في قرى “هوشرية” و”الجات” و”عرب حسن”، من دون معلومات عن خسائر بشرية.
 وأشار المرصد السوري إلى اشتباكات متقطعة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” من جهة، وما تسمى فصائل “الجيش الوطني السوري” من جهة أخرى، على محور “حربل” في ريف مدينة مارع شمالي حلب.
على صعيد متصل، استهدفت ما تسمى فصائل “الجيش الوطني السوري” الموالية لتركيا بصاروخ موجه، مقرًا للتشكيلات المنضوية تحت قيادة “قسد” على خط الساجور في ريف منبج، فيما دارت اشتباكات على جبهات “أم عدسة” و”بصلجة” و”الياشلي” شمال غربي مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية .

المصدر: النهار العربي

“الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” تبدأ حملة تحقيق في ملف النفط

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
 
بدأت الإدارة الذاتية حملة تحقيق وتفتيش فيما يتعلق بقطاع النفط على مستوى جميع الإدارات في شمال شرقي سوريا، في الجوانب الإدارية والمالية والفنية.
وقال مجلس الرقة المدني التابع للإدارة في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في “الفيس بوك”، يوم أمس الأحد ٢٥ تموز/يوليو ٢٠٢١، إن عمليات التحقيق تشمل قضايا التهريب واختلاس الأموال، إذ تشمل الحملة جميع مكاتب المحروقات وكل ما هو مرتبط بها ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”.
وذكر البيان أن الحملة التي ستنطلق بدءًا من يوم الأحد، ستجري بمشاركة جميع لجان الرقابة العامة، في جميع الإدارات “الذاتية” و”المدنية”، كلٌ منها بحسب منطقة سلطتها.

المصدر: وكالات