مهرجان “كرامة اليمن” لأفلام حقوق الإنسان ١٣ آذار/مارس المقبل

مهرجان “كرامة اليمن” لأفلام حقوق الإنسان ١٣ آذار/مارس المقبل

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تنظم منظمة “شباب العالم معاً” الدورة الثالثة من مهرجان “كرامة اليمن” لأفلام حقوق الإنسان تحت شعار: “إستعد قصتك”، بين ١٣ و٢٧ آذار/مارس المقبل.
يأتي ذلك بمشاركة ٣٧ فيلماً من مختلف بلدان العالم، تعرض في وقت واحد عبر الأنترنت وفي صالات السينما، بينها ٢٢ فيلماً يمنياً تم إنجازها رغم الظروف بالغة الصعوبة التي تعيشها البلاد، وهناك أشرطة حازت على مباركة النقاد العالميين أنجزت أكثر من نصفها نساء، وفدت من (لبنان، سوريا، مصر، إيران، هولندا، الأرجنتين، ألمانيا، هنغاريا/المجر، ميانمار/بورما، كشمير، كوريا الجنوبية، باكستان، بريطانيا، تايوان، ونيبال).
فيما تتضمن أيام المهرجان الـ ١٤، ورشاً وندوات، كما يتم منح جائزة: برّان، لأفضل فيلم، وأفضل فيلم روائي قصير، ووثائقي قصير، وأفضل فيلم يمني، إضافة إلى جائزة الجمهور.
فيما أعلنت مبرمجة عروض وفعاليات الدورة شيماء التميمي “إن كرامة اليمن مهرجان فريد مبني على الأمل والتفاؤل واستعراض حكايات مؤثرة وصادقة ترويها أصوات تعيش في قلب المحنة وفي ظل أزمة ما زلنا نواجهها، وقد تم تكريس المهرجان بهدف جمع الإنسانية وتوحيدها في مواجهة التحديات التي تواجهها أملاً بإحداث تأثير إيجابي”.
ولم تلحظ المعلومات المتوفرة عن المهرجان عناوين الأفلام المشاركة، أو أسماء صناعها.

المصدر: وكالات

بيدرسون يدعو أطراف اللجنة الدستورية لـ”التوافق والانخراط البناء”

بيدرسون يدعو أطراف اللجنة الدستورية لـ”التوافق والانخراط البناء”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أطراف اللجنة الدستورية إلى تحقيق التوافق والانخراط البناء من قبل جميع الأطراف.
وقال بيدرسون في بيان صدر يوم أمس الجمعة ٢٥ شباط/فبراير ٢٠٢٢، “من المهم أن يستمر عمل اللجنة المصغرة بشكل يسهم في بناء الثقة، هنالك خلافات جوهرية بين مواقف الطرفين، وتضييق الخلافات بينهما يتطلب حتمًا عملية تدريجية”.
وأضاف أن “كل ما نحتاج إليه وفقًا للمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، هو السعي لتحقيق التوافق والانخراط البناء من قبل جميع الوفود، بحيث يسير عمل اللجنة بشكل سريع ومتواصل لتحقيق النتائج والتقدم المستمر دون تدخل خارجي أو جداول زمنية مفروضة من الخارج”.
واتفق الرئيسان المشتركان على عقد دورات مقبلة خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو ٢٠٢٢، ومناقشة خطة العمل، بحسب بيدرسون.
وفي ٢٢ شباط/فبراير الحالي، أعلن المكتب الصحفي للمبعوث الأممي، عن الموعد المقبل لأعمال الجولة السابعة للجنة الدستورية سيكون في أواخر آذار المقبل، محددًا مواعيد مفترضة للجولتين اللتين تليها.
وفي ٢٣ شباط/فبراير الحالي، أعرب بيدرسون، عن قلقه من أن يؤثر الصراع الروسي- الأوكراني سلبًا على حل الأزمة السورية.
وقال بيدرسون خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، “بصفتي مبعوثًا خاصًا إلى سوريا، أشعر بالقلق من أن يكون لهذا الصراع حول أوكرانيا، تأثير سلبي على حل الصراع السوري، لكنني آمل ألا يحدث هذا”، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.
وبدأت اللجنة الدستورية أعمالها عام ٢٠١٩، لضمان مسار “أستانة”، وتتكون من ١٥٠ عضوًا موزعين بالتساوي بين وفد “النظام” و”المعارضة” و”ممثلي المجتمع المدني”.
وعقدت اللجنة ست جولات منذ تأسيسها، ولم تسفر الجولة الأخيرة عن أي نتائج على مستوى تقديم النظام أي حل سياسي.

المصدر: وكالات

تقرير: كوريا الشمالية وتركمانستان وسوريا وجنوب السودان من أسوأ الدول في مجال الحقوق السياسية والحريات المدنية

تقرير: كوريا الشمالية وتركمانستان وسوريا وجنوب السودان من أسوأ الدول في مجال الحقوق السياسية والحريات المدنية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تم تصنيف كوريا الشمالية كواحدة من أسوأ الدول من حيث الحرية، حسبما أظهر تقرير حديث صادر عن منظمة مراقبة الحرية التي تمولها الولايات المتحدة، اليوم الجمعة ٢٥ شباط/فبراير ٢٠٢٢.
في تقرير سنوي لـ “فريدوم هاوس” بعنوان “الحرية في العالم ٢٠٢٢”، بلغ مؤشر الحرية لكوريا الشمالية ٣ نقاط من أصل ١٠٠ نقطة – صفر للحقوق السياسية و٣ نقاط للحريات المدنية.
واحتلت كوريا الشمالية مرتبة أعلى من تركمانستان التي حصلت على نقطتين فقط، وجنوب السودان وسوريا بنقطة واحدة لكل منهما من بين ١٩٥ دولة، تم تقييمها من قبل المنظمة.

المصدر: وكالات

انتهكت فرنسا حقوق الأطفال الفرنسيين المحتجزين في المعسكرات السورية

انتهكت فرنسا حقوق الأطفال الفرنسيين المحتجزين في المعسكرات السورية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة في نتائج أصدرتها، الخميس ٢٤ شباط/فبراير ٢٠٢٢، إن فرنسا انتهكت حقوق الأطفال الفرنسيين المحتجزين منذ سنوات في معسكرات في مناطق “شمال شرق سوريا” بعدم إعادتهم إلى بلادهم. 
اللجنة كانت قد نظرت في ثلاث قضايا رفعتها مجموعة من الرعايا الفرنسيين الذين يحتجز أحفادهم وأبناء إخوتهم وأحفادهم حاليًا في مخيمات “روج” و”عين عيسى” و”هول” الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”. 
تتعلق الحالات بـ ٤٩ طفلاً يُزعم أن والديهم تعاونوا مع شبكة “داعش” الإرهابية.
وُلد بعضهم في سوريا، بينما سافر آخرون إلى هناك مع والديهم الفرنسيين في سن مبكرة جدًا. 
ووجدت اللجنة أن فرنسا تتحمل المسؤولية والسلطة لحماية الأطفال من خطر وشيك على حياتهم من خلال اتخاذ إجراءات لإعادتهم إلى الوطن. 
وخلصت اللجنة أيضاً إلى أن فرنسا لم تثبت أنها أولت الاعتبار الواجب للمصالح الفضلى للأطفال الضحايا عند تقييم طلبات أقاربهم للعودة إلى الوطن. 
وقد تم عرض القضايا على اللجنة في عام ٢٠١٩ وحتى الآن، تمت إعادة ١١ طفلاً إلى الوطن.  
وظل الـ ٣٨ الآخرون محتجزين في “معسكرات مغلقة في منطقة حرب”، بحسب ما أفاد بيان من اللجنة. البعض لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات. 
وحثت اللجنة فرنسا على اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادتهم إلى الوطن.   
قالت عضو اللجنة آن سكيلتون إن الوضع في المعسكرات مُلح للغاية.  
“يعيش الأطفال في ظروف صحية غير إنسانية، ويفتقرون إلى الضروريات الأساسية بما في ذلك الماء والغذاء والرعاية الصحية، ويواجهون خطر الموت الوشيك. ورد أن ٦٢ طفلاً على الأقل لقوا حتفهم في المخيمات نتيجة لهذه الظروف منذ بداية عام ٢٠٢١”، وقالت “ندعو فرنسا إلى اتخاذ إجراءات فورية، لأنه في كل يوم يمر هناك احتمال متجدد لسقوط المزيد من الضحايا”.  
في غضون ذلك ، تُحث السلطات الفرنسية أيضًا على اتخاذ تدابير إضافية للتخفيف من المخاطر على حياة الأطفال وبقائهم ونموهم أثناء بقائهم في سوريا. 
ترصد لجنة حقوق الطفل التزام الدول بـ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية.
هذه تتناول مشاركة الفتيان والفتيات في الصراع المسلح، طالما بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.  
تتكون اللجنة من ١٨ عضوا مستقلين حقوق الانسان خبراء من جميع أنحاء العالم. إنهم يخدمون بصفتهم الشخصية وليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتلقون راتباً. 

المصدر: وكالات

مؤشر الديمقراطية.. العالم العربي أخيرا

مؤشر الديمقراطية.. العالم العربي أخيرا

نضال منصور

يرسم مؤشر الديمقراطية صورة قاتمة للعالم العربي لعام ٢٠٢١، فمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتل المراتب الدنيا والأخيرة، و١٧ دولة عربية صُنفت بأنها استبدادية، في حين ٤ دول لم تُدرج بالأساس ضمن المؤشر، وهي: الصومال، وموريتانيا، وجيبوتي، وجزر القمر.
تونس الرهان الوحيد على النجاة من حالة الاستبداد تقهقرت إلى الوراء، وأصبحت “نظاما هجينا” بعد أن كانت “ديمقراطية معيبة” حسب تصنيف المؤشر، وتراجعت إلى المرتبة ٧٥ بعد أن كانت تحتل المرتبة ٥٤ عالميا.
طغيان الاستبداد في العالم العربي بالتأكيد لم يُفاجئني، فموجة الردة عن “الربيع العربي” مستمرة، وأخر نوافذ الأمل في تونس أغلقت، والرئيس المُنتخب، قيس سعيد، بإجراءاته المُنفردة يأخذ البلاد إلى المجهول.
الانكسار في العالم العربي هو السائد، فثورات “الربيع العربي” الأولى – إن جازت التسمية – وئدت، والأنظمة التي سقطت تحت وطأة الاحتجاجات والمطالبات بالتغيير، لم تُنتج تحولات ديمقراطية، وبعضها ما يزال حتى الآن يعيش أتون الصراعات، والحروب.
وحالة الابتهاج التي سادت بصحوة جديدة قبل سنوات قليلة، وعودة الأصوات المطالبة بالتغيير إلى الشارع في بعض الدول، مثل: الجزائر، والسودان، ولبنان، والعراق، تلاشت واختفت تحت وطأة الهراوات والقمع، أو باستبدال للوجوه في السلطة، أو عصفت بها التدابير الاستثنائية لجائحة كورونا.
ما يُعزينا عربيا، ويُخفف علينا الإحساس بالتفرد بحالة الاستبداد، وسيطرة أنظمة سلطوية أن العالم كله يتراجع في البناء الديمقراطي، وما يكشفه مؤشر وحدة الإيكومونسيت الاستقصائي أن عام ٢٠٢١ هو الأسوأ منذ إطلاق التقرير الرصدي عام ٢٠٠٦، وأن ٤٥ بالمئة من دول العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.
نُسلم أن جائحة كورونا عصفت بالديمقراطية إذ أعطت مبررات لاتخاذ الكثير من الأنظمة لإجراءات استثنائية تحت ذريعة حماية الصحة والسلامة العامة، وواقع الأمر أن تحولات تجتاح العالم تدفع بأنظمة يمينية شعبوية للسلطة، وهي لا تؤمن بالحقوق والحريات، وتهددها كلما أتيح لها ذلك، وتُدير ظهرها لقيم الديمقراطية والحكم الرشيد حتى في أنظمة عُرف تاريخها بسيادة نهج ديمقراطي، وهذا ما حدث في بعض الدول الأوروبية.
مؤشر الإيكومونسيت يتحدث عن تراجع ملحوظ في إسبانيا، وتحولها إلى ديمقراطية فاسدة، وكذا الأمر في بريطانيا، والمُلفت أن ٦،٤ بالمئة من ١٦٧ دولة يُغطيها المؤشر حصلت على علامة الديمقراطية الكاملة.
يضع مؤشر الإيكومونسيت أربعة تصنيفات للدول تتقدمها دول “ديمقراطية كاملة”، ويليها “ديمقراطية معيبة”، ويتبعها “ديمقراطية هجينة”، ويتذيلها “الأنظمة الاستبدادية”، والمؤشر علامة ودلالة، ولا يعني بالمطلق التسليم بكل نتائجه، ومن الأمثلة على ذلك أنه يُصنف إسرائيل على أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يتناقض مع التقارير الحقوقية للأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، ومن بينها: منظمة العفو الدولي “أمنستي”، و “هيومن رايتس ووتش” التي تعتبرها نظام فصل عنصري، فالديمقراطية لا يُمكن أن تتعايش وتنمو في ظل سلطة تُصادر حقوق الإنسان.
كالعادة تتصدر الدول الإسكندنافية مؤشرات الديمقراطية وحقوق الإنسان، فالنرويج في المقدمة، ونيوزيلاندا ثانيا، وفنلندا ثالثا، والسويد رابعا، والدنمارك خامسا، في حين أن أميركا لم تأخذ علامة الديمقراطية الكاملة، وصنفت بأنها “معيبة”، وفي العالم العربي خرج فقط من تصنيف أنظمة الاستبداد تونس، والمغرب، وأكثر الدول العربية تذيلت قائمة المؤشر، وسوريا كانت الأخيرة. 
المؤشرات الديمقراطية تتراجع إلى الوراء، فمن ١٦٧ دولة حصلت ٢١ دولة على وصف “ديمقراطية كاملة”، و٥٣ دولة صنفت “ديمقراطية معيبة”، و٣٤ دولة “ديمقراطية هجينة”، و٥٤ دولة وهو العدد الأكثر “أنظمة مستبدة”. 
المؤشر لعام ٢٠٢١ حمل عنوان ” التحدي الصيني”، وهو يطرح سؤالا ومُقاربة مُحيرة، فالصين ظاهرة خارج النص والقواعد السائدة، فهي تسجل أعلى نمو اقتصادي، رغم أن نظامها السياسي لا يشبه الأنظمة الديمقراطية، وأقرب للشمولية التسلطية، ومع ذلك يُحقق اختراقا للمفاهيم، ولتلازم مسارات التنمية مع الديمقراطية، وهذا يعيد إنتاج السؤال: هل يمكن إحداث التنمية بلا ديمقراطية بالمواصفات الغربية المتعارف عليها؟ 
النموذج الصيني يُعيدنا إلى المربع الأول، وتأخذنا الهواجس لإعادة إنتاج سؤال يتردد على مسامعنا كثيرا.. هل يصلح العالم العربي للديمقراطية، وهل شعوبه مُهيأة لذلك؟ 
هذه الأسئلة المُضللة أشاعتها أنظمة الحكم المستبدة والفاسدة منذ عقود، وتسربت حتى للنخب التي بدأت تشكك بفرص دمقرطة النظام العربي، وزاد من ظلال الإحباط فشل الكثير من تجارب التحول الديمقراطي من المحيط إلى الخليج. 
المؤكد أن معطيات الواقع ليست حاضنة لبناء أنظمة حكم ديمقراطية رشيدة، فالدولة العميقة المتحكمة في السلطة في العالم العربي رسخت البنى القبلية والعشائرية، واستمرت في توظيف الدين لمصالحها، وغذت الصراعات الطائفية، لتظل الأسئلة التي طُرحت قبل ألف عام هي جوهر الصراع في المجتمعات، والاستثناء الوحيد الذي طُور، واسُتجلب له كل الدعم المالي والتكنولوجي هي مؤسسات الأمن والمخابرات لأنها ظلت عماد الحكم وركيزته الأساسية للاستمرار. 
الحقيقة التي لا يجوز أن نُغفلها هي السؤال الآخر.. أين دول العالم الديمقراطي من أنظمة الاستبداد العربي التي تُشاهد يوميا سطوتها وفسادها على شعوبها؟ هل لها مصلحة في تغيرها؟، أم تدعم استمرار أنظمة غير شرعية شعبيا، ضمن مقاسات ومعايير الحكم الديمقراطي لأنها أفضل من يخدم مصالحها، ولأن شعارها الحقيقي رغم كل الكلام المُنمق “المصالح تتقدم على المبادئ”؟ 

مفوضة حقوق الإنسان: العمل العسكرى الروسى ضد أوكرانيا ينتهك القانون الدولى

مفوضة حقوق الإنسان: العمل العسكرى الروسى ضد أوكرانيا ينتهك القانون الدولى

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.
وأضافت باشليه – فى بيان من جنيف – أن المدنيين في أجزاء مختلفة من أوكرانيا استيقظوا على أصوات القصف العنيف، وهم خائفون من مزيد من التصعيد، حيث فر العديد من منازلهم واشارت باشليه إلى أنه من الواضح أن العمل العسكري الروسى “ينتهك القانون الدولي ويعرض أرواح عدد لا يحصى من المدنيين للخطر وأنه يجب إيقافه على الفور”.
وشددت على أن “الدول التي لا تتخذ جميع الاجراءات المعقولة لتسوية نزاعاتها الدولية بالوسائل السلمية؛ لا تفي بالتزامها بحماية الحق في الحياة”.
ولفتت الى أن هناك تقارير عن ضربات عسكرية بالقرب من المدن الرئيسية ذات الكثافة السكانية العالية؛ بما في ذلك خاركيف وكراماتورسك وأوديسا وماريوبول والعاصمة كييف.
وطالبت بأن تكون حماية السكان المدنيين أولوية وأن يتم تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بأي ثمن.
ودعت المفوضة السامية إلى الاحترام الكامل للقانون الانساني الدولي لا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩ وبروتوكولها الإضافي الأول لعام ١٩٧٧ فضلا عن القانون الدولي لحقوق الانسان.
وشددت على ضرورة احترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات احتراما كاملا أثناء سير الأعمال العدائية، لا سيما من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية من آثار الأعمال العدائية.
وقالت المسؤولة الأممية إن بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا لا تزال وستواصل مراقبة الوضع عن كثب، كما ستواصل محاولاتها للتحقق من التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان؛ بما في ذلك الخسائر في صفوف المدنيين والأضرار التي لحقت بالأعيان المدنية بما في ذلك البنية التحتية الحيوية وغيرها من الأثار على البشر .

المصدر: أ ش أ

سوريا: ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة الإنسانية هذا العام

سوريا: ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة الإنسانية هذا العام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن حوالي ١٤،٦ مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في سوريا هذا العام، بزيادة قدرها ١،٢ مليون شخص أو ٩% عن العام الماضي.
وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال دوجاريك إن تقرير “لمحة عامة عن الاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام ٢٠٢٢” نُشر، ويشير إلى أنه “بشكل عام، تتناقص قدرة الناس على تلبية الاحتياجات الأساسية، مع تأثير غير متناسب على الأسر التي تعيلها نساء، وكبار السن الذين لا يوجد لديهم دعم عائلي والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال.”
وتتجه أسر عديدة إلى طرق سلبية للتكيّف، بما في ذلك عمالة الأطفال وزواج الأطفال وبيع الأصول الإنتاجية.
وقال دوجاريك: “نواصل تقديم المساعدة المنقذة للحياة، لكننا نؤكد أيضا على الحاجة إلى الصمود والمساعدة على التعافي.”
وبحسب التقرير، تسببت الأزمة التي دامت أكثر من ١٠ سنوات في معاناة هائلة للسكان المدنيين، الذين تعرّضوا لانتهاكات جسيمة ومنهجية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من تلّقيها ٤٦% فقط من الأموال المطلوبة لخطة الاستجابة الإنسانية لعام ٢٠٢١، لا تزال سوريا واحدة من أكبر الاستجابات الإنسانية في العالم، حيث تم تسليم المساعدة إلى ٦،٨ مليون شخص شهريا في العام الماضي.
وفيما أدى اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب في آذار/مارس ٢٠٢٠ إلى انخفاض شامل في الأعمال العدائية والنزوح واسع النطاق، فقد اشتدت الأعمال العدائية طوال عام ٢٠٢١ على طول الخطوط الأمامية عبر الشمال الغربي والشمال الشرقي وجنوب البلاد، والتي لم تتغير بشكل كبير منذ عام ٢٠٢٠، وهي تدفع الاحتياجات الإنسانية إلى حد كبير.
في عام ٢٠٢١، اشتدت حدّة الصدمات المناخية والبشرية التي تؤثر على الموارد الطبيعية، ولاسيّما المياه.
ولم يؤد عدم انتظام هطول الأمطار إلى جانب مستويات المياه المنخفضة تاريخيا في نهر الفرات إلى تقليل الوصول إلى مياه الشرب والاستخدام المنزلي لأكثر من خمسة ملايين شخص فحسب، لكنه تسبب أيضا في خسائر كبيرة في الحصاد والدخل، وانخفاض الطاقة الكهرومائية، وزيادة الأمراض التي تنقلها المياه، ومخاطر إضافية للحماية.
وعلى المدى المتوسط إلى المدى البعيد، من المتوقع أن يكون لهذه التطورات تأثير خطير ومتراكم على الصحة وانعدام الأمن الغذائي ومعدلات سوء التغذية.
لا تزال الاحتياجات طويلة الأمد لما يُقدّر بنحو ٦،٩ مليون نازح كبيرة، ولاسيّما لأكثر من مليوني شخص وفي ١،٧٦٠ من المخيمات العشوائية والمخيمات المخصصة لهم، وغالبا ما يتم استضافتهم في مواقع غير ملائمة ومع محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية.
لا تزال الأسر التي تعيش في المجتمعات المضيفة المثقلة بالأعباء وتلك التي عادت إلى ديارها الأصلية – المدمرة في كثير من الأحيان – تواجه تحديات كبيرة في تلبية الاحتياجات الإنسانية.
ويشير التقرير إلى أن انعدام الأمن الغذائي يظل مرتفعا للغاية في جميع أنحاء البلاد: مع وجود ما يُقدّر بنحو ١٢ مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، وصُنّفت سوريا على أنها من بين أكثر عشر دول تعاني من انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم بحلول منتصف عام ٢٠٢١.
وعلاوة على ذلك، تلقى ٣،٩% فقط من السكان تطعيما كاملا ضد كـوفيد-١٩ اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر، وفي الوقت الذي سجّلت فيه الدولة أعلى أرقام أسبوعية للحالات في شهر تشرين الأول/أكتوبر، لا تزال الجائحة تثقل كاهل النظام الصحي الهش.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

برنامج منح أمريكية “صغيرة” للسوريين

برنامج منح أمريكية “صغيرة” للسوريين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في دمشق، عن برنامج “المنح الصغيرة” للعام الحالي ٢٠٢٢، الهادف لتمويل مشاريع في العديد من المجالات، للسوريين داخل وخارج سوريا.
وفي بيان للسفارة على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، في ٢٢ شباط/فبراير ٢٠٢٢، أوضحت أن التمويل متاح لدعم المشاريع في مجالات تعزيز مشاركة الشباب المجتمعية، وبناء السلام والمصالحة، والتعليم، وتعزيز قطاع الإعلام، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة أيديولوجية المنظمات المصنفة كإرهابية.
وستنتهي المهلة لتقديم مقترحات المشاريع، في ١٠ حزيران/يونيو القادم، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت سوريا.
وتركز المنحة على السوريين المقيمين في مناطق “شمال شرق سوريا”، والمشاريع التي تركز على السكان السوريين المقيمين في تركيا والأردن ولبنان.
وفي تفاصيل المنحة، حُدد المبلغ الإجمالي المتاح للمنح بـ٣١٧ ألف دولار، وتتراوح قيمة المنحة بين ٢٠ إلى ٥٠ ألف دولار كحد أقصى للمنحة الواحدة، ومن المتوقع أن يكون عدد المنح المرصودة هو ١٠ منح.
وتتطلب المنحة أن يكون المتقدمون في وضع قانوني جيد، ولديهم جميع الموافقات اللازمة من السلطات الحكومية في البلد الذي سيتم فيه تنفيذ المشروع، والحفاظ على هذا الوضع القانوني طوال مدة المنحة.

المصدر: وكالات

خطف وإعدام وتعذيب.. ووتش: كبار السن يواجهون انتهاكات جسيمة أثناء النزاعات

خطف وإعدام وتعذيب.. ووتش: كبار السن يواجهون انتهاكات جسيمة أثناء النزاعات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومات العالم والأمم المتحدة إلى القيام بالمزيد لإنهاء الانتهاكات التي تطال المسنين وضمان حمايتهم وتقديم المساعدة لهم، خصوصا أثناء النزاعات المسلحة.
وأشارت إلى أن المسنين “يواجهون أثناء النزاعات انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة، والاغتصاب، والاختطاف. هناك حاجة ملحة إلى أن تدرك الحكومات والأمم المتحدة المخاطر المحددة واحتياجات المساعدة للمسنين وأن تعمل على حمايتهم”.
وقالت في تقرير أصدرته يوم الأربعاء ٢٣ شباط/فبراير ٢٠٢٢ إن المُسِنين غالبا ما يكونون معرّضين أكثر من غيرهم لانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة.
وأضافت “ينبغي لجميع الأطراف في النزاعات المسلحة أن تنهي الانتهاكات المرتكبة ضد المُسِنّين وأن تيسّر تقديم المساعدة الإنسانية لكبار السن المحتاجين. على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يضمن أن الأمم المتحدة تعالج الحاجة إلى تعزيز حماية المدنيين المسنين في النزاعات المسلحة في عملها”.
ويصف التقرير الصادر في ٤٨ صفحة: “لا أحد بمنأى: الانتهاكات ضد المُسنّين أثناء النزاعات المسلحة”، أنماط الانتهاكات، التي وثقتها هيومن رايتس ووتش بين ٢٠١٣ و٢٠٢١، ضد المُسِنّين المتضررين من النزاعات المسلحة في بوركينا فاسو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وأثيوبيا، وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومالي، وموزمبيق، وناغورنو كاراباخ، والنيجر، وجنوب السودان، وسوريا، وأوكرانيا.
ويستند التقرير أيضا إلى العنف الخطير الذي طال أمده في منطقتين ناطقتين بالإنجليزية في الكاميرون، والفظائع التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار ضد المُسنّين الروهينغا في ولاية راخين (أركان)، وتجارب اللاجئين المُسنين في لبنان الذين شردهم النزاع في سوريا.
وأكدت أن القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية اعتدت وارتكبت انتهاكات جسيمة ضد المدنيين المسنين في النزاعات حول العالم، بما في ذلك القتل غير القانوني، والإعدام بإجراءات موجزة، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والاغتصاب، والاحتجاز، والاختطاف، ودمرت منازلهم وممتلكاتهم.
وقُتل وجُرح مدنيون مُسنّون بالأسلحة الخفيفة، والأسلحة الثقيلة، والأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق، والأسلحة الكيميائية، وغيرها من الأسلحة المحظورة. وكثيرا ما يكون المسنون معرضين لخطر متزايد عندما لا يكونون قادرين على الفرار من الهجمات أو يختارون عدم الفرار منها.

المصدر: وكالات

للمرة الرابعة في غضون شهر.. قصف إسرائيلي على مواقع سورية

للمرة الرابعة في غضون شهر.. قصف إسرائيلي على مواقع سورية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل ثلاثة جنود سوريين في وقت مبكر اليوم الخميس ٢٤ شباط/فبراير ٢٠٢٢ في هجمات جوية إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة دمشق، وهذه هي المرة الرابعة التي تشن فيها إسرائيل هجمات جوية داخل سوريا هذا الشهر.
ونقلت وكالة أنباء النظام السوري “سانا” عن مصدر عسكري قوله “نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”، مضيفا أن الهجوم أدى الى “إلى استشهاد ثلاثة جنود”.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن “سماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق وريفها ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام لصواريخ إسرائيلية”.
ويأتي هذا الهجوم في أعقاب هجمات استهدفت في الأيام الأخيرة بلدة بالقرب من الجولان وموقعا عسكريا سوريا في ١٧ شباط/فبراير، إضافة الى بطاريات صواريخ للدفاع الجوي بداية هذا الشهر.

المصدر: وكالات