مركز حقوقي: سياسة ترحيل جماعي بحق عائلات سورية بأكملها من أنقرة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” بياناً تناول فيه تفاصيل “الإعادة القسرية لأسر سورية من مدينة أنقرة”، مشيراً إلى أن سياسة الترحيل الحالية تعدّ مؤشراً على “سياسة ترحيل جماعية تنفذها الحكومة التركية بحق السوريين”.
وقال المركز، إن السلطات التركية “داهمت بتاريخ الـ٦ من كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، عند الساعة الخامسة فجراً، منازل يقطنها سوريون في حي (كهرمان كازان) بالعاصمة التركية أنقرة، وتوقيف أسر بكاملها من السوريين المشمولين بنظام الحماية المؤقتة، ثم اقتيادهم لاحقاً إلى مركز ترحيل Oğuzeli في مدينة غازي عنتاب”.
وأضاف البيان أن أفراد الأسر الموقوفة “تم إلزامهم بالبصم على استمارات العودة الطوعية دون معرفة مضمونها، ليتم ترحيلهم لاحقاً إلى الشمال السوري عبر معبر جرابلس رغم تأكيد عدد من المعادين قسرياً الذين تواصل معهم فريق المركز السوري للإعلام وحرية التعبير على عدم مخالفة أيّ منهم للقوانين، وامتلاكهم بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك)، وتحديثهم لبياناتهم ضمن المُهل المُحدّدة قانوناً”.
وأدّت عملية الترحيل التي تمّت خلال مدة لم تتجاوز (٧٢) ساعة منذ لحظة مُداهمة المنازل فجراً، بحسب المركز، لحرمان المُعاديِن من حق الاعتراض على قرار الترحيل خلال المدة التي يُحدّدها القانون التركي بـ ١٥ يوماً والتي تبدأ من تاريخ تبليغ قرار الترحيل.
ونقل المركز عن “ع. ش” أحد المعادين قسراً قوله إنه تم ترحيله مع عائلته المكونة من زوجته وأربعة أولاد قُصّر، بعد أن تم احضارهم إلى المخفر وقيل لهم إنّ الإحضار بناء على استدعاء لاستكمال البيانات خلال ساعتين والعودة إلى المنزل لاحقاً. ولم يتبّلغ أحد من أفراد الأسرة قرار الترحيل، ولم تتح لهم الفرصة لأخذ أيّ من الأوراق الثبوتية السورية أو متعلقاتهم الشخصية كأثاث المنزل والسيارة التي بقيت أمام منزلهم في أنقرة.
وأضاف “ع. ش” أنه عندما رفض البصم على الأوراق التي قدمت إليه في مركز الترحيل تم تهديده بأنه في حال إصراره على الرفض فإنه سيتم وضع بصمة على الأوراق على أي حال، وأنه سوف يتم تسليم أولاده لمؤسسة الخدمات الاجتماعية التركية (السوسيال التركي) فقام بالبصم مُكرهاً.
ونقل المركز أيضاً عن أحد المرحلين قسرياً “ع. ص” الذي قال إن زوجته كانت حاملاً، فأعادوها مع طفليه للمنزل دون إعطائها بطاقة الحماية المؤقتة، وتم ترحيله إلى سوريا وهو المُعيل الوحيد لهم.
وبحسب شهادة “م. ط” التي نقلها المركز، فإنه وخلال يومي ٢٢ – ٢٣ كانون الأول/ديسمبر وبذات الطريقة، داهمت القوات الأمنية منازل للسوريين في منطقة Çubuk في ولاية أنقرة وتمّ نقل العائلات إلى مركز الترحيل Akyurt أو مركز الترحيل Oğuzeli.
وأضاف الشاهد قائلاً إن عناصر الشرطة داهمت في الـ٢٢ من كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢ الساعة السادسة والنصف صباحاً منزله وأوقفوا زوجته وأولاده الأربعة القُصّر، وتمّت مصادرة هاتف زوجته وبطاقات الحماية المؤقتة للعائلة وإبطالها لاحقاً. ومن ثم تمّ نقل أسرته وبقية الأسر التي يزيد عددها عن ٤٠ عائلة إلى مديرية الأمن العام في أنقرة، ومكثوا هناك ٣ أيام، وتم تحويلهم لاحقاً لمركز الترحيل Oğuzeli ولا زالوا هناك حتى كتابة هذا البيان.
واعتبر بيان المركز أن “استمرار حالات الترحيل وتكرارها في أكثر من ولاية تركية يؤكد انّها تتخطى الانتهاكات الفردية أو تعسّف الأجهزة الأمنيّة، وتؤشّر على سياسة ترحيل جماعية تنفذها الحكومة التركية بحق السوريين، تصاعدت حدتها بعد طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمشروع يضمن عودة مليون لاجيء سوري طوعياً إلى سوريا.
وأضاف ان “المعابر الحدودية بين البلدين تشهد حركة مستمرة باتجاه سوريا في غالبيتها حالات إعادة قسرية، ووفق إحصائيات معبر باب الهوى التي يتم نشرها على الموقع الرسمي، بلغ عدد المرحلين من تركيا منذ بداية عام ٢٠٢٢ وحتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ١٧ ألفاً و٣٤٠ شخصاً. أمّا بالنسبة للمعابر الحدودية الأخرى، فلا توجد إحصائيات دقيقة عن أعداد المعادين قسراً، كما رفض القائمون على معبريّ (باب السلامة) و(باب الهوى) الإجابة عن سؤال فريق المركز السوري عن أيّ معلومات تتعلق بالمُعادين قسراً”.
وبحسب البيان، فإن سياسات الترحيل تنطوي على انتهاك الحكومة التركية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما فيه القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية الذي اعترفت به لجنة الأمم المتحدة الفرعية المعنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان كإحدى القواعد العرفية وهو ما أكدته أيضاً الجمعية العامّة للأمم المتحدة.
كما تخالف قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ في الفقرة (١٤)، الذي يقضي بأنّ عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم الأصلية يجب أن تكون طوعية وآمنة.
ودعا المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الحكومة التركية إلى:

• الوقف الفوري والكامل لعمليات الإعادة القسرية والاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفي للسوريين تحت مُسمّى :العودة الطوعيّة، أو “الترحيل وفق الإجراءات الإدارية”، والتقيّد التام بالتزامات تركيا الدوليّة وبالدستور التركي، وقانون الأجانب والحماية الدوليّة لحظر الإعادة القسرية.
• الشروع بتحقيق عاجل في الانتهاكات الواردة في البيان حول عمليات الإعادة القسرية والترحيل والطرد والإكراه التي تمّت بحق السوريين، والتحقيق في الإجراءات الرامية إلى فرض أو خداع أو تزوير توقيع أو بصماتهم على استمارات “العودة الطوعية”. ومحاسبة الفاعلين.
• التعاون بين دائرة الهجرة التركية ووزارة الداخلية لتأمين عودة جميع المرحلين السوريين ممّن يحملون بطاقة الحماية المؤقتة، أو من كانت بحوزتهم وسحبت منهم تعسّفاً، وإيجاد حل للأشخاص الذين تمّ ترحيلهم ولا يملكون أوراقاً ثبوتيّة في تركيا.
• سحب التحفّظ على بند “القيود الجغرافية” في اتفاقيّة الأمم المتحدّة بشأن اللاجئين لعام ١٩٥١، ومنح السوريين صفة لاجئ، وإقرار الحماية المؤقتة سندًا للأوضاع العامّة السائدة في سوريا لمن لا يستحق الحصول على لجوء لأسباب فرديّة، وإعادة العمل باتّفاقيّة إسطنبول لمناهضة الاعتداء على المرأة والعنف المنزلي.
• إيقاف العمل باللائحة التنظيمية للحماية المؤقتة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء التركي رقم ٦٨٨٣ بتاريخ ١٣ /١٠ / ٢٠١٤، والتي تمنح السلطات التركية حق ترحيل من يعمل دون الحصول على إذن عمل، والذي لا يمنح للغالبية المطلقة من السوريين في تركيا.
• السماح لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإرسال مندوبين عنها إلى مراكز الترحيل للرقابة على إجراءات عودة السوريين و التأكد من استيفائها لمتطلبات العودة الطوعية بأمان وكرامة وبإرادة حرة لا يشوبها أي شكل من أشكال الإكراه أو التهديد أو العنف.
  كما دعا المركز المجتمع الدولي وأصحاب القرار إلى:
• الالتزام بمتطلبات الاستجابة الدولية لأزمات اللاجئين واسعة النطاق بتوفير المساعدة المالية والنوعية دعماً للاجئين والدول المستضيفة ،وتقديم أشكال الدعم التي تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة, واستخدام إعادة التوطين من حيث فاعليتها واستدامتها كأداة لمشاركة العبء والمسؤولية.
• الدعوة لمؤتمر دولي أو إقليمي للاتفاق على خطة طارئة لبرامج دعم للاجئين السوريين في دول الجوار للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية التي تعيشها هذه الدول عبر اقرار مساعدات عاجلة، وتمويل مشاريع تنموية تعود بالفائدة على اللاجئين السوريين والمجتمع المضيف, وإيجاد آليات رقابة أكثر كفاءة لعمليات تمويل وتنفيذ المشاريع لجهة حجم تأثير الإنفاق والمساءلة عن تحقيق النتائج.
• العمل على ضمان انتقال سياسي نحو بناء دولة ديمقراطية يسودها القانون في سوريا، استناداً لمرجعيّة جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة, ما يُمهّد الطريق نحو عودة آمنة وطوعيّة للاجئين ,والتأكيد على أنّ أيّ تسويّة بدون تغيير سياسي تتجاهل أسباب النزاع ستولد نزاعات جديدة وتفاقم زعزعة استقرار المنطقة، وتسفر عن المزيد من موجات الهجرة جديدة.

المصدر: وكالات

“المرصد السوري”: مقتل اثنين من قوات النظام على يد فصائل موالية لتركيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، مقتل اثنين من قوات “النظام” على يد فصائل موالية لتركيا في ريفي حلب وإدلب.
وأشار المرصد في وقت سابق إلى مقتل عنصرين من قوات “النظام السوري”، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهما بريف درعا، وسط استنفار أمني مكثف لقوات النظام في موقع الحادثة.
وقال إن الانفجار أسفر أيضًا عن إصابة أفراد آخرين من قوات “النظام” بجروح متفاوتة.
ونتجت الحادثة عن انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية على طريق انخل – السريّا في ريف درعا.

المصدر: وكالات

غوتيريش: لنجعل ٢٠٢٣ سنة يستعاد فيه السلام إلى حياتنا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بمناسبة العام الجديد ٢٠٢٣، نقلتها “روسيا اليوم”، إلى أن نجعل هذا العام عاما يستعاد فيه السلام إلى حياتنا ومنازلنا وعالمنا.
وقال: “في ليلة رأس السنة الجديدة، نسدل الستار على عام ولى ونتطلع بأمل إلى المستقبل. وفي عام ٢٠٢٢، أسدل ملايين الناس حول العالم حرفيا الستار على حياة خلت”، مشيرا إلى أن “الناس من أوكرانيا إلى أفغانستان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وسواها، غادروا أنقاض منازلهم وسبل عيشهم بحثا عن شيء أفضل”.
ولفت إلى أنه “في كل أنحاء العالم، كان ١٠٠ مليون شخص يتنقلون هربا من الحروب وحرائق الغابات والجفاف والفقر والجوع”، مشددا على “أننا في عام ٢٠٢٣، نحتاج إلى السلام، الآن أكثر من أي وقت مضى”.
أضاف: “السلام مع بعضنا البعض، من خلال الحوار لإنهاء الصراع. والسلام مع الطبيعة ومع مناخنا، لبناء عالم أكثر استدامة. والسلام في المنزل، حتى تتمكن النساء والفتيات من العيش بكرامة وأمان. والسلام في الشوارع وفي مجتمعاتنا، في ظل الحماية الكاملة لجميع حقوق الإنسان. والسلام في أماكن العبادة التي نرتادها، في ظل احترام عقائد بعضنا البعض. والسلام على الإنترنت، بعيدا عن خطاب الكراهية والإساءة”، داعيا إلى أن نضع السلام في صميم أقوالنا وأفعالنا خلال العام الجديد.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة توثق سقوط أكثر من ١٧ ألف ضحية مدنية في أوكرانيا منذ بدء الحرب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وثق مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان سقوط ١٧٨٣١ ضحية مدنية في أوكرانيا حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري، من بينهم ٦٨٨٤ قتيلا و١٠٩٤٧ جريحا، منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
جاء ذلك في تحديث بشأن الخسائر في صفوف المدنيين في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، أعلنه مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية /يوكرينفورم/ اليوم الأربعاء ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢.
وذكر مكتب المفوض السامي أن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق، مثل القصف بالمدفعية الثقيلة ومنظومات قاذفات الصواريخ المتعددة والصواريخ والغارات الجوية، يتسبب بمعظم هذه الخسائر في صفوف المدنيين.
ويعتبر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير، حيث يتأخر تلقي المعلومات من بعض المواقع التي تدور فيها أعمال عدائية مكثفة، ولا يزال العديد من التقارير معلقا ينتظر التأكيد.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة تحث سلطات الأمر الواقع في أفغانستان على إنهاء سياساتها المدمرة التي تستهدف النساء

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، سلطات الأمر الواقع في أفغانستان إلى إلغاء مجموعة من السياسات التي تستهدف حقوق النساء والفتيات على الفور، مشيراً إلى تداعياتها “الرهيبة والمتراكمة” على حياتهن، والمخاطر المزعزعة لاستقرار المجتمع الأفغاني بأسره التي تترتب على مثل هذه السياسات.
وأكد المفوض السامي أنه لا يمكن لأي بلد أن يتطور أو يستمر اجتماعياً واقتصادياً في الوقت الذي يستبعد فيه نصف سكانه، وأضاف: “إن هذه القيود التي يتعذر فهمها والمفروضة على النساء والفتيات لن تؤدي إلى زيادة معاناة جميع الأفغان وحسب، بل أخشى أنها ستشكل خطراً خارج حدود أفغانستان.”
وحث السيد تورك سلطات الأمر الواقع على ضمان احترام وحماية حقوق جميع النساء والفتيات – “وفي أن يُنظَر إليهن ويُستمع إليهن ويشاركن في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلاد ويساهمن فيها، بما يتماشى مع التزامات أفغانستان الدولية.
في ٢٤ كانون الأول/ديسمبر، أصدرت حركة طالبان مرسوماً منعت بموجبه النساء من العمل لدى المنظمات غير الحكومية. ويعتبر هذا الحظر أحدث حلقة في سلسلة من القرارات التي تستهدف حقوق النساء والفتيات الأفغانيات منذ استلاء الحركة على السلطة في البلاد في آب /أغسطس ٢٠٢١، بما في ذلك تعليق التعليم الجامعي والثانوي للفتيات والنساء حتى إشعار آخر.
وفي هذا السياق، قال المفوض السامي: “هذا المرسوم الأخير الصادر عن سلطات الأمر الواقع سيكون له عواقب وخيمة على النساء والشعب الأفغاني ككل. إن منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية سيحرمهن وأسرهن من مداخيلهن، ومن حقهن في المساهمة بشكل إيجابي في تنمية بلدهن ورفاهية إخوانهن المواطنين.”
تقدم المنظمات غير الحكومية والمنظمات الإنسانية خدمات مهمة للعديد من الأفغان، حيث توفر الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية، بالإضافة إلى برامج حيوية، مثل رعاية ما قبل الولادة وبعدها ورعاية الأطفال، التي لا يتم توفيرها إلا من قبل النساء. كما أن العديد من الموظفين العاملين في هذه المنظمات غير الحكومية من النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية في عدد منها.
وقال المفوض السامي إن قرار طالبان في هذا الشأن مفجع بشكل خاص مع قدوم فصل الشتاء وتفاقم الاحتياجات الإنسانية، وأضاف: “سوف يضعف الحظر بشكل كبير، إن لم يدمر، قدرة هذه المنظمات غير الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من الأفغان الضعفاء.”
ومن ناحية أخرى، أعرب المفوض السامي عن قلقه العميق إزاء زيادة المشقة في المجتمع الأفغاني التي من المرجح أن تزيد من تعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي.
وقال السيد تورك: “لا يمكن حرمان النساء والفتيات من حقوقهن المتأصلة. لن تنجح محاولات سلطات الأمر الواقع لإبعادهن من خلال إسكاتهن واخفائهن – فهي ستلحق الأذى بجميع الأفغان، وتضاعف من معاناتهم، وتعيق تنمية البلاد. لا يمكن تبرير مثل هذه السياسات بأي شكل من الأشكال.”
وفي بيان منفصل صادر عصر يوم أمس الثلاثاء، قالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إن سلطات الأمر الواقع في أفغانستان وجدت، مرة أخرى، طرقا جديدة لإيذاء النساء والفتيات في أفغانستان.
وفيما لا يزال العالم غاضبا من القرارات الأخيرة لحظر النساء والفتيات من التعليم العالي، اعتبرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن المرسوم الصادر في ٢٤ كانون الأول/ديسمبر والقاضي بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية هو انتهاك صارخ آخر لحقوق المرأة والمبادئ الإنسانية.
وقالت بحوث: “نحن ندين هذا بشدة دون تحفظ.”
وأكدت أن هذا الإجراء هو “كره لا هوادة فيه للنساء، وهجوم خبيث على النساء ومساهمتهن وحريتهن وصوتهن. إنه رفض آخر لكل قاعدة ومعيار لحقوق الإنسان للمرأة واحترام الكرامة الإنسانية.”
وأوضحت الدكتورة بحوث في بيانها أنه لا يمكن أن تكون هناك كارثة أكبر في مواجهة الأزمة الإنسانية من إزالة مساهمة نصف السكان في مواجهة تحديات أفغانستان الرهيبة.
وأكدت تضامن هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشكل كامل مع النساء والفتيات في أفغانستان.
وقالت: “أؤكد مرة أخرى إدانتنا الكاملة لمحو النساء والفتيات الأفغانيات من الحياة العامة وقمعهن المستمر وغضبنا من هذا العمل الوحشي الأخير.”
وحذرت السيدة بحوث من أفعال سلطات الأمر الواقع تتم تحت الضوء والتدقيق الكاملين من جانب المجتمع الدولي وستظل كذلك على الدوام.
وقالت إن “هيئة الأمم المتحدة للمرأة بقيت في أفغانستان وأنجزت، وسنبقى؛ سنبذل قصارى جهدنا مع شركائنا لضمان استعادة النساء والفتيات لمساحتهن في الإسهام بمستقبل أفغانستان، واستعادة حقوقهن وحمايتها ودعمها.”
من جهته، أعرب مجلس الأمن الدولي عن جزعه العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن حركة طالبان قد علقت دخول النساء والفتيات إلى الجامعات، وكرر الإعراب عن قلقه العميق إزاء تعليق الدراسة بعد الصف السادس، ودعوته إلى مشاركة النساء والفتيات مشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة.
وفي بيان صحفي صادر عصر اليوم الثلاثاء، دعا أعضاء المجلس حركة طالبان إلى “إعادة فتح المدارس وعكس هذه السياسات والممارسات التي تمثل تآكلا متزايدا لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بسرعة.”
علاوة على ذلك، أعرب أعضاء المجلس عن قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن طالبان قد منعت الموظفات في المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية من الذهاب إلى العمل، مما سيكون له تأثير كبير وفوري على العمليات الإنسانية في البلاد، بما في ذلك عمليات الأمم المتحدة، وتوزيع المساعدات والعمل الصحي. وقالوا إن “هذه القيود تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها حركة طالبان للشعب الأفغاني وكذلك مع توقعات المجتمع الدولي.”
وكرر مجلس الأمن تأكيد دعمه الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان وأهمية قيام الممثلة الخاصة للأمين العام بولايتها بما في ذلك من خلال الرصد والإبلاغ عن الوضع، ومواصلة التواصل مع جميع الجهات السياسية الفاعلة والجهات المعنية الأفغانية ذات الصلة، بما في ذلك السلطات المعنية، بشأن هذه القضايا، بما يتفق مع ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، وإبقاء مجلس الأمن على علم بالتقدم المحرز.
 
المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

المرصد السوري لحقوق الإنسان يوثق آثار الهجمات العسكرية التركية على سوريا في ٢٠٢٢ ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال عام ٢٠٢٢، مقتل ٧٤ مدنياً، وما لا يقل عن ١٦٤ عسكرياً، جراء هجماتٍ تركية على مناطق متفرّقة من سوريا.
وقال المرصد، إن مناطق متفرّقة من “شمالي وشمال شرقي” سوريا خاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”، تشهد تصعيداً تركياً عبر قصفٍ جوي ومدفعي شبه يومي في أرياف حلب والحسكة والرقة.
وأكّد المرصد، في تقريرٍ سنوي لعام ٢٠٢٢، مقتل ٤٥ مدنياً و١٣١ عسكرياً جراء الضربات التركية الجوية والمدفعية على مناطق “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”.
وأشار التقرير إلى استهداف القوات التركية بآلاف القذائف الصاروخية والمدفعية أكثر من ٨٨ منطقة في حلب والحسكة والرقة، أسفرت عن مقتل ٢١ مدنياً، و٨ مقاتلين من “قسد” وجنديين اثنين من الجيش السوري النظامي.
ووثق المرصد في التقرير، مقتل ١٥ مدنياً بينهم مسؤولة في “الإدارة الذاتية”، وإصابة ١٢٨ آخرين، إضافة إلى مقتل ٨٣ مقاتلاً، جراء ضرباتٍ جوية نفّذتها مسيّراتٌ تركية على مناطق “قسد”.
في غضون ذلك، لفت التقرير إلى مقتل ٩ مدنيين و٢١ مقاتلاً من “قسد” وتشكيلاتٍ عسكرية أخرى، إضافة إلى ١٧ جندياً في الجيش السوري، في أكثر من ٦٠ غارة بسلاح الجو التركي على مواقع متفرّقة من حلب والحسكة والرقة.
إلى ذلك، قال المرصد الحقوقي إن ٢٣ مدنياً سورياً قُتِلوا وأصيب ٢٦ آخرين على يد حرس الحدود التركي أثناء محاولتهم اجتياز الحدود السورية – التركية.
في المقابل، أكّد التقرير مقتل ١٦ جندياً تركياً جراء أعمال عنف واستهدافات مصدرها “قوات سوريا الديمقراطية” في مناطق سورية متفرقة وأخرى حدودية وداخل تركيا أيضاً.
وجدّد المرصد السوري لحقوق الإنسان مطالبته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن، بالضغط على تركيا  لوقف اعتداءاتها المستمرة على السوريين.
ودعا إلى إحالة ملف القتل على الشريط الحدودي مع تركيا، من قبل “الجندرما التركية” إلى المحاكم الدولية المختصّة “لينال قتلة الشعب السوري عقابهم”.

المصدر: موقع “كردستان ٢٤”

مقتل ٣ عناصر من “النظام السوري” في هجوم بمحافظة درعا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل ثلاثة عناصر من شعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام السوري وأصيب آخرون بجراح، وذلك خلال هجوم شنه مسلحون مجهولون على أحد الحواجز في محافظة درعا جنوبي البلاد.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين هاجموا حاجز “الرادار” في بلدة النعيمة شرقي درعا، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين، فيما لاذ المجهولون بالفرار إلى جهة مجهولة.
وأشارت إلى أن العديد من الإصابات في صفوف قوات النظام في حالة خطرة.
وبلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع كانون الثاني/ يناير، ٥٢٥ هجوما جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل ٤٨٦ شخص.
وبلغ عدد قتلى النظام السوري أو المتعاونين معه منذ بداية العام الجاري نحو ١٨٠ عسكريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتضمنت الإحصائية: مقتل ٤٤ من عناصر “المعارضة” ممن أجروا تسويات ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، و٣٢ قتيلا ينتمون أو متهمين بالانتماء لتنظيم “داعش”، و٩ مجهولي الهوية، و٥ عناصر من المسلحين الموالين لروسيا (الفيلق الخامس).

المصدر: موقع عربي ٢١

“داعش” الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم الرقة في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تبنى تنظيم “داعش” الإرهابي يوم أمس الإثنين ٢٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، هجومًا فاشلًا استهدف مقرًا لقوات سوريا الديمقراطية/قسد، يضم سجنًا في مدينة الرقة “شمال سوريا”.
وأفاد التنظيم الإرهابي في بيان على تطبيق “تليجرام” أن الهجوم جاء “في سياق الانتقام المتواصل لأسرى المسلمين” خصوصا النساء من أقارب الجهاديين الموقوفات في مخيم “الهول” الذي يديره “قسد” في “شمال سوريا”.
وقتل ٦ مقاتلين من “قسد” وعنصران من تنظيم “داعش”، جراء هجوم فاشل شنّته عناصر التنظيم الإرهابي على مقرات أمنية، بينها سجن في “شمال سوريا”، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد إن من بين القتلى ٣ عناصر من قوى الأمن الداخلي، في هجوم مباغت نفذته خلايا تنظيم “داعش” على مقرات أمنية، بالقرب من سجن استخبارات عسكرية في حي “الانتفاضة” بالريف الغربي في الرقة.
وأضاف المرصد أن “القوى الأمنية التابعة لـ (قوات سوريا الديمقراطية/قسد) أحبطت عملية الهجوم، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم، الذي أعلن مسؤوليته عن العملية.

المصدر: موقع “المصري اليوم”

قوات سوريا الديمقراطية تحبط هجومًا لـ داعش على سجن في الرقة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أحبطت “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”، هجوما نفذه مسلحون منتمين لتنظيم “داعش” الإرهابي، على مقر عسكري تابع لـ “قسد” بريف الرقة الغربي، وأسفر عن مقتل ٤ عناصر من “قسد”.
ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد وقع الهجوم بالقرب من سجن استخبارات في المنطقة، ويضم هذا السجن عناصر من التنظيم المتطرف.
وأحبطت القوى الأمنية التابعة لـ “قسد”؛ الهجوم الذي نفذته خلايا تنظيم “داعش”، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين بالقرب من المربع الأمني في “حي الانتفاضة”، والذي يضم مقرات لقوى الامن الداخلي ووحدات مكافحة الإرهاب وسجن استخبارات عسكرية، يأوي نحو ٢٠٠ عنصر من سجناء تنظيم “داعش”.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل عنصر من “داعش” واعتقال آخر، بالإضافة إلى مقتل عنصرين من “قسد”، وعنصرين من القوى الأمنية التابعة لـ “أسايش”، في حصيلة غير نهائية، تزامنًا مع استمرار عملية تمشيط المنطقة من قبل القوى الأمنية داخل المربع الأمني.
ويعتبر تنظيم “داعش”؛ مدينة الرقة عاصمة لخلافته في الفترة التي سيطر فيها عسكريًا على المنطقة.
وتسبب الهجوم في حالة من الاستنفار العسكري، وفرض طوق أمني على المنطقة ومحاصرتها بحثًا عن الخلايا.
ونوه المرصد، بأنه بهذا الهجوم الأخير؛ يكون قد أحصى ١٩٩ عملية نفذتها مجموعات مسلحة وخلايا تنظيم “داعش” الإرهابي، ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية لشرق وشمال سوريا”، منذ مطلع العام ٢٠٢٢.
ووقعت الهجمات من خلال استهدافات أو تفجيرات، حيث بلغت حصيلة القتلى جراء هذه الهجمات ١٤٤ قتيلا، هم ٥٤ مدنيا بينهم سيدتان وطفل، و٨٩ من “قوات سوريا الديمقراطية” وقوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق “الإدارة الذاتية”، وقيادي في التنظيم، وفقا لـ “المرصد السوري لحقوق الإنسان.

المصدر: موقع “القاهرة ٢٤”