غوتيريش: الدول الغنية تخنق الفقيرة بمعدلات فائدة جشعة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت ٤ آذار/مارس ٢٠٢٣، بخنق دول العالم الغنية البلدان الفقيرة بمعدلات فائدة «جشعة» وأسعار وقود مرتفعة.
وأكد في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي تستضيفه الدوحة، أن على الدول الثرية تقديم ٥٠٠ مليار دولار سنوياً لمساعدة تلك «العالقة في حلقات مفرغة» تعرقل جهودها الرامية لتعزيز اقتصاداتها وتحسين الصحة والتعليم.
وفي تصريحات وجهها إلى البلدان الفقيرة قال: «في ظل حرمانكم من السيولة، العديد منكم محروم من الوصول إلى أسواق رأس المال بفعل معدلات فائدة جشعة».
يُعقد المؤتمر المعني بـ٤٦ دولة مصنّفة ضمن أقل الدول نمواً في العالم عادة كل ١٠ سنوات، لكنه أُرجئ مرتين منذ عام ٢٠٢١ بسبب وباء «كوفيد». واللافت أن دولتين من أفقر الدول في العالم غير ممثلتين في الدوحة نظراً لعدم اعتراف الأمم المتحدة بحكومتيهما، وهما بورما (ميانمار) وأفغانستان.

المصدر: الشرق الأوسط

“هيومن رايتس ووتش” تحذر من التطبيع مع “نظام الأسد”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى عدم استغلال الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا وسوريا، لتطبيع العلاقات مع “نظام الرئيس بشار الأسد”، منتقدة إسراع دول مختلفة إلى إعادة علاقاتها مع دمشق من دون الضغط من أجل المساءلة عن جرائم السلطات السورية أو الإصلاحات الأساسية اللازمة لتحقيق السلام الدائم ومنح سوريا الازدهار بعد الحرب.
وقالت المنظمة في بيان، أنه ينبغي على الدول الساعية إلى التطبيع مع “نظام الأسد” أن تدرك أن الحكومة السورية الموجودة في السلطة اليوم هي نفسها التي أخفت قسراً عشرات آلاف الأشخاص وارتكبت انتهاكات حقوقية خطيرة أخرى ضد مواطنيها حتى قبل بدء الانتفاضات. وأضافت أنه خلال ١٢ عاماً من الحرب، ارتكبت الحكومة السورية جرائم لا حصر لها ضد الإنسانية وأجبرت الملايين على النزوح، وتستمر في استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح وتحويل وجهتها كي لا تصل إلى المدنيين المحسوبين على المعارضة.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن جرائم الحرب مازالت مستمرة في البلاد رغم انخفاض أعدادها في السنوات الأخيرة، ففي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على سبيل المثال، استخدم جيش النظام الذخائر العنقودية المحظورة ضد مخيمات للنازحين في مناطق “شمال غربي سوريا”.
وبحسب المنظمة، سارع العديد من الدول العربية إلى تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد، إثر الزلزال الذي هز تركيا وسوريا في ٦ شباط/فبراير الماضي، وأودى بحياة أكثر من ٥٩٠٠ شخص في سوريا ما فاقم الأزمة الإنسانية بالبلاد، إلى جانب آلاف القتلى من اللاجئين السوريين في تركيا. وبدأت دول مثل السعودية وتركيا، التي عارضت الأسد بشدة سابقاً، في التلميح إلى استعدادها لتوثيق العلاقات مع سوريا، رغم انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة والممنهجة، بينما وثّقت دول أخرى علاقاتها مع دمشق بالفعل.
وخلصت المنظمة إلى أنه ما لم تتحقق المساءلة الحقيقية للنظام السوري، فلا سبب وجيهاً للاعتقاد بأن انتهاكاته ستتوقف، مضيفة أنه ينبغي للنظام السوري وحلفائه اتخاذ تدابير ملموسة لضمان حماية اللاجئين والنازحين السوريين من الانتقام وأن يتكون لهم ديار يعودون إليها، والإفراج غير المشروط عن السجناء المحتجزين بصورة غير مشروعة والكشف عن مصير المخفيين قسراً وأماكنهم، وإصلاح أجهزة الدولة السورية، لا سيما أجهزة الأمن والعدالة، لاحترام حقوق المواطنين السوريين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

المصدر: وكالات

الأمين العام يشيد بإعادة مواطنين عراقيين من مخيم “الهول” ويدعو بقية الدول إلى المثل

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أثناء زيارته للعراق التقى الأمين العام للأمم المتحدة عددا من العراقيين العائدين من مخيم “الهول” في مناطق “شمال شرق سوريا”، الذي ما زال فيه آلاف العالقين من العراقيين والسوريين والجنسيات الأخرى غالبيتهم من النساء والأطفال.
ودعت الأمم المتحدة مرارا جميع الدول بإعادة آلاف النساء والأطفال، الذين يُحتجز بعضهم في المخيم لسنوات للاشتباه بعلاقتهم الأسرية أو بروابط أخرى بداعش، إلى أوطانهم. ويعيش الكثيرون منهم بدون دعم قانوني في ظروف صعبة قد تهدد حياتهم.
وبعد زيارته لمركز الجدعة لإعادة التأهيل ولقاء عدد من العائدين، أشاد الأمين العام أنطونيو غوتيريش بما وصفها بالجهود المثالية التي يبذلها العراق وشدد على أهمية مواصلة عمليات العودة.
وأضاف “عندما كنت مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين على مدى ١٠ سنوات، زرت مخيمات بجميع أنحاء العالم. ليس لدي شك في أن أسوأ مخيم في العالم اليوم هو مخيم “الهول”، الذي يعيش العالقون فيه منذ سنوات في ظل أسوأ الظروف والمعاناة الهائلة”.
وحث البلدان الأخرى والمجتمع الدولي على تحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات الضرورية بهذا الشأن. وقال إن ما يقرب من نصف سكان مخيم الهول تقل أعمارهم عن ١٢ عاما، وهم عالقون هناك في حالة من اليأس لا يرون لها مخرجا في ظل المعاناة من الحرمان من حقوقهم ومن الاستضعاف والتهميش.
وشدد غوتيريش على حاجة الموجودين في مخيم “الهول” لإيجاد حل للمأزق الذي يعيشون فيه، لأن ذلك ما تمليه الكرامة الإنسانية ومبادئ الرحمة وأيضا المتطلبات الأمنية.
وأضاف أن ترك هذا الوضع العصي عن التبرير يتفاقم، يزيد الشعور بالاستياء واليأس، والمخاطر المحدقة بالأمن والاستقرار. وشدد على ضرورة الحيلولة دون أن تتسبب التركة التي خلفها القتال الدائر بالأمس في تأجيج نزاع يقع غدا.
وقال إن العراق يثبت أن عمليات الإعادة إلى الوطن على نحو يتسم بالمسؤولية أمر ممكن، من خلال إيجاد حلول تحفظ الكرامة وتستند إلى مبدأي المساءلة وإعادة الإدماج.
وأشاد بحكومة العراق لما تبذله من جهود تعد مثالا يحتذى به في العالم، ولكنه شجع الحكومة على مواصلة العمل من أجل تسريع إعادة الإدماج المجتمعي لمن يقيمون هنا، ومعظمهم دون سن ١٨ عاما. وأكد أن الأمم المتحدة ملتزمة ومعبأة بشكل تام من أجل دعم هذه الجهود الحيوية.
ودعا جميع الدول الأعضاء التي يوجد أفراد من رعاياها في مخيم “الهول” وأماكن أخرى، إلى أن تكثف جهودها لتيسير عودة مواطنيها في ظروف آمنة وكريمة إلى أوطانهم، وأن تقتدي بمثال العراق.
وقال “العراق ليس من بين أغنى دول العالم، ولكنه أعاد مواطنين له من مخيم الهول. كل الدول التي يوجد لها مواطنون في الهول، يجب أن تفعل المثل وأن تفعل ذلك بشكل يتسم بالكرامة ويتماشى مع القانون الدولي المعمول به، وفي حالة الأطفال أن يسترشد ذلك بمصالح الأطفال الفضلى”.
واختتم غوتيريش كلمته بالإعراب عن إعجابه بصمود وقوة العائدين الذين قابلهم. وقال “إنهم يريدون الاندماج مرة أخرى في مجتمعاتهم، وأنا ممتن للغاية لحكومة العراق، فرغم كل الصعوبات والمشاكل والشواغل الأمنية المشروعة إلا أنها ملتزمة بإعادة العراقيين وإعادة إدماجهم وتأهيلهم من أجل مستقبل المجتمعات والبلد”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

غوتيريش يعرب عن “ارتياحه” لخطوات الحوار بين أربيل وبغداد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن “ارتياحه” لخطوات الحوار بين أربيل وبغداد، مؤكداً مساندة الأمم المتحدة لمساعي حل المشاكل بينهما. 
جاء ذلك خلال استقباله من قبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر يوم أمس الخميس ٢ آذار/مارس ٢٠٢٣، في مطار أربيل الدولي، قادماً من العاصمة بغداد. 
وعقد الجانبان اجتماعاً بحضور نائبا رئيس إقليم كوردستان، حيث جرت “مناقشة آخر التطورات السياسية في العراق وإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار لحل المشاكل العالقة بينهما، والمنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية العراقية وأوضاع سنجار”، وفقاً لبيان رئاسة إقليم كوردستان. 
وعرض رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني “نبذة عن أسس واتفاقية تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية ومنهاجها الوزاري”، مشيراً إلى “وجود أجواء إيجابية تسود العلاقات بين أربيل وبغداد باتجاه حل المشاكل، ووجود توقعات بان دولة رئيس الوزراء العراقي جاد في تنفيذ المنهاج الوزاري”.  
كما قيم نيجيرفان بارزاني “عالياً” دور الأمم المتحدة في العراق وإقليم كوردستان.
بدوره، عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن “ارتياحه” لخطوات الحوار بين أربيل وبغداد مؤكداً “مساندة الأمم المتحدة لمساعي حل المشاكل بينهما”.
من جانب آخر، جرى التباحث بين الجانبين بشأن انتخابات إقليم كوردستان، حيث أكد نيجيرفان بارزاني أنه بصفته رئيس إقليم كوردستان “سيحدد موعد إجراء الانتخابات ضمن إطار موعدها القانوني وأنها يجب أن تجرى خلال السنة الحالية”.
واتفق الجانبان في الرأي بـ”أهمية وضرورة تنفيذ اتفاقية الحكومة الاتحادية العراقية مع حكومة إقليم كوردستان لتطبيع الأوضاع في سنجار ليكون ذلك حافزاً وممهداً لعودة النازحين الإيزديين إلى ديارهم ومناطقهم وإعادة إعمارها”.
فيما يخص الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن “حل المشاكل الداخلية ووحدة صف الأطراف السياسية يعززان مكانة إقليم كوردستان على صعيد العراق وفي الخارج”.

المصدر: روداو

مجازر جمع الكمأ تتواصل في شرق سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قُتل ٨ مدنيين، وأصيب أكثر من ٣٥ آخرين بجروح، يوم أمس الخميس ٢ آذار/مارس ٢٠٢٣، جراء انفجار لغم بشاحنة كانت تُقلّهم أثناء توجههم لجمع الكمأة في شرق سوريا، وفقاً لما أكده «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، من جهتها، بمقتل «٥ مواطنين، وإصابة أكثر من ٤٠ بجروح في انفجار لغم من مخلَّفات إرهابيي داعش، بالشاحنة التي تُقلهم أثناء توجههم لجمع الكمأة في منطقة كباجب في ريف دير الزور الجنوبي الغربي».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مدير مستشفى الأسد بدير الزور؛ الدكتور مأمون حيزة، قوله إن المستشفى استقبل أكثر من ٤٥ شخصاً كانت تُقلهم الشاحنة التي تعرضت لانفجار لغم، مما أدى إلى وفاة ٥، وإصابة الآخرين بكسور وجروح متفاوتة، أحدهم بحالة حرِجة، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.
وقبل ٣ أيام، قُتل ١٠ مدنيين، وأصيب ١٢ آخرون بانفجار لغمين أرضيين من مخلَّفات تنظيم «داعش» في محافظة حماة بوسط سوريا. وأفادت وكالة «سانا» بأنهم كانوا يجمعون الكمأة أيضاً، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي منتصف شباط/فبراير، قُتل ٦٨ شخصاً في هجوم نُسب إلى «داعش» في البادية شرق محافظة حمص، وفقاً لما أكده «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وكان الضحايا يجمعون الكمأة في الصحراء. والكمأة الصحراوية تقطف عموماً بين شباط/فبراير، ونيسان/أبريل، وتُباع بسعر مرتفع، إذ يبلغ سعر الكيلوغرام من الكمأة حوالي ١٠٠ ألف ليرة سورية (ما يعادل ١٤ دولاراً)، ويجمع العامل في اليوم الواحد حوالي ١٠ كيلوغرامات، وفي بعض الأحيان تتضاعف الكمية، مما يدفع عائلات بكاملها للتوجه إلى البادية للبحث عن الكمأة.
ويستغل «داعش» حاجة المواطنين؛ من مدنيين وعسكريين على حد سواء، للإيقاع بهم في فخ الكمأة التي تنمو في البادية السورية والمناطق الصحراوية.
ويعيش حوالي ١٠،٢ مليون سوري في مناطق مزروعة بالألغام، مما أسفر عن مقتل حوالي ١٥ ألف شخص بين ٢٠١٥ و٢٠٢٢، وفقاً للأمم المتحدة.
ومنذ عام ٢٠١٤، سيطر تنظيم «داعش» على مناطق واسعة في سوريا تضم معظم مناطق محافظة دير الزور، قبل أن يجري طرده منها في آذار/مارس ٢٠١٩.
وفي ١٧ شباط/فبراير، قُتل ٦١ مدنياً من أبناء منطقة السخنة شرق حمص، إضافة لمقتل ٧ من عناصر حاجز تابع لقوات النظام في منطقة الضبيات بريف السخنة، ضمن بادية حمص، جراء الهجوم العنيف الذي شنّه عناصر تنظيم «داعش». ووفقاً لمصادر، شنّ عناصر التنظيم هجوماً يُعدّ الأكثر دموية منذ مطلع العام الحالي مستقلّين دراجات نارية باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، استهدف مدنيين كانوا يعملون في جمع الكمأة، كما استهدف الهجوم حاجزاً لقوات النظام، مما أسفر عن سقوط ٦١ ضحية من المدنيين، بينما تمكّن عدد منهم من الهروب دون معرفة مصيرهم حتى اللحظة.
يُشار إلى أن منطقة الضبيات تحتوي على حقل لإنتاج الغاز الطبيعي، وتوجد ضِمنها حامية للميليشيات الإيرانية.

المصدر: الشرق الأوسط

“قسد” تلقي القبض على مروج مخد رات وتضبط بحوزته ٢ كيلوغرام من مادة “إتش بوز” بريف دير الزور

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ألقت دورية تابعة لـ “قسد” القبض على متهم بعمليات “التشليح” وهو أحد تجار ومروجي المخدرات، وضبطت معه كمية كبيرة تقدر بـ ٢ كيلوغرام من مادة “إتش بوز” في منزله الكائن في بلدة “الصعوة” غرب ديرالزور.
ويأتي ذلك، في ظل مواصلة “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” حملاتها ضد مروجي المخدرات القادمة من مناطق الميليشيات الإيرانية و”حزب الله” اللبناني من مناطق غرب الفرات بريف دير الزور.
وأشار المرصد السوري في ١٣ كانون الأول/ديسمبر، أن وحدات خاصة تابعة لـ “قسد” شنت حملة اعتقالات، ضد مروجي المخدرات والمتهمين بالقتل والسرقة ضمن مناطق سيطرتها، حيث داهمت عدة منازل في بلدة “جزرة الميلاج” بريف دير الزور الغربي، واعتقلت ٣ أشخاص، تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهم، وسط استنفار عسكري شهدته المنطقة.

 المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

٣٧ فيلما في مسابقات مهرجان الدولي لافلام حقوق الانسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تنطلق فعاليات المهرجان الدولي لأفلام حقوق الانسان يوم ٤ آذار/مارس وتتواصل الى غاية ٨ آذار/مارس ٢٠٢٣ تحت شعار “المراة، السلام والأمن” بمشاركة ١٦ دولة
يقدم المهرجان لجمهوره سبعة وثلاثين فيلما من بين ٣٤٠٠ فيلم تقدمت للمشاركة، وتتوزع كالتالي: ١٠ افلام روائية قصيرة، و٧ افلام روائية طويلة و٦ افلام وثائقية قصيرة و٨ افلام وثائقية طويلة والجديد اضافة افلام التحريك ويلتقي الجمهور مع فيلم تحريكي طويل و٥ افلام تحريكية قصيرة.
وينفتح المهرجان على اربع ولايات تونسية هي “المهدية” و”القصرين” و”توزر” و”قابس” اذ يقدم ١٣ فيلم في الولايات.
 
المصدر: “المغرب”

مجلس الأمن يبحث الوضع في سوريا بعد ٣ أسابيع من الزلازل المدمرة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بحث خلالها آخر التطورات السياسية والإنسانية في سوريا. مسؤولا الأمم المتحدة اللذان تحدثا في الجلسة ناديا بعدم تسييس المساعدة وبتعزيز الدعم الإنساني للوفاء بالاحتياجات المتزايدة.
قال غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا إن الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا مؤخرا تسببت في معاناة تفوق الوصف بالنسبة لملايين الأشخاص، مشيرا إلى أن السوريين الذي تأثروا في كلا البلدين كانوا بالفعل يقبعون في براثن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في هذا القرن.
وقدم بيدرسون إحاطة لمجلس الأمن يوم أمس الثلاثاء ٢٨ شباط/فبراير ٢٠٢٣ شدد فيها على أن الأولوية العاجلة هي الاستجابة الإنسانية الطارئة للسوريين المتأثرين بالزلزال أينما كانوا، مشيرا إلى أن العاملين في المجال الإنساني يعملون على مدار الساعة لتوسيع نطاق الاستجابة.
وحث المبعوث الأممي كافة الأطراف على نزع الطابع السياسي عن الاستجابة الإنسانية دعما للواجب الإنساني.
“هذا يعني إتاحة الوصول، فهذا ليس الوقت المناسب لممارسة السياسة فيما يتعلق بالمعابر عبر الحدود أو عبر الخطوط الأمامية للصراع. وهذا يعني الموارد: فهذا هو الوقت المناسب كي يتبرع الجميع بسرعة وبسخاء لسوريا وإزالة جميع العوائق التي تحول دون وصول الإغاثة إلى السوريين في جميع المناطق المتضررة. وهذا يعني الهدوء: فهذا ليس وقت العمل العسكري أو العنف”.
وقال إنه حمل هذه الرسالة إلى جميع الأطراف في جنيف وبيروت ودمشق وإسطنبول وموسكو.
وقال المبعوث الأممي إن السوريين في الشمال الغربي- ولا سيما في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة- أعربوا عن إحباطهم الشديد إزاء عدم قدرة المجتمع الدولي على تقديم المساعدة العاجلة لهم في الأيام التي أعقبت الزلازل – “وهو أمر سمعته من الكثيرين في المجتمع المدني ومن قيادة المجلس الوطني السوري في إسطنبول”.
وأشار إلى أن الزلازل ضربت السوريين بينما كانت احتياجاتهم في أعلى مستوياتها، وبينما كانوا يعانون من ندرة في الخدمات وبينما كان اقتصادهم في أدنى مستوياته، وفي وقت تضررت بنيتهم التحتية بشدة.
وأضاف أن هذه الزلازل أصابت العديد من المناطق التي يعيش فيها اللاجئون والمشردون داخليا، وفي المناطق التي تعرضت لأضرار جسيمة بسبب الحرب أو لا تزال ترزح تحت ظروف النزاع حادة.
وقال بيدرسون إن الزلازل تكشف عن حقيقة أخرى أيضا، مشيرا إلى أنه على الرغم من التحديات والإخفاقات في الأيام الأولى، فإن الخطوات المتخذة للاستجابة للزلازل -وعلى الرغم من أنها مؤقتة- إلا أنها كانت مهمة وأرسلت رسالة واضحة مفادها أنه من الممكن القيام بخطوات إيجابية، وأن التعاون ممكن في سوريا:
أولا، لقد رأينا حسن نية ملحوظا بين العديد من السوريين أنفسهم، من حيث الأقوال والأفعال، للتنظيم وإرسال الإغاثة إلى مواطنيهم عبر الخطوط الأمامية بغض النظر عن التحديات والمصاعب التي يواجهونها أيضا.
ثانيا، أرحب بإدخال الإعفاءات المتعلقة بالزلازل مؤخرا في العديد من أنظمة العقوبات أحادية الجانب – بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وجهودهم لضمان عدم تعارض عقوباتهم مع الاستجابة، لا سيما بسبب الامتثال المفرط.
ثالثا، أرحب بقرار الحكومة السورية فتح معبري باب السلام والراعي من تركيا إلى شمال غرب سوريا.
رابعا، الهدوء النسبي في العنف الذي شهدناه بعد الزلزال يمكن أن يسهل عمليات الإغاثة – ويثبت أنه يمكن تحقيق الهدوء والحفاظ عليه بالإرادة السياسية.
ووجه المبعوث الأممي رسالة لجميع الأطراف دعا فيها إلى الاستجابة بسخاء والعمل معا لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن الزلزال واختتم إحاطته بالقول: “نحن مدينون لكافة السوريين الذين يعيشون كابوسا مركبا وهم يتوقون إلى بصيص أمل”.
ودعا مارتن غريفيثس منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة إلى زيادة الدعم الدولي لسوريا لتلبية الاحتياجات المتزايدة، بعد أن أضاف الزلزال فيها كارثة تُضاف إلى الأزمة التي كانت تمر بها بالفعل بعد ١٢ عاما من الصراع المسلح.
وقال غريفيثس أمام مجلس الأمن الدولي: “بعد ثلاثة أسابيع من الزلازل المدمرة التي ضربت سوريا وتركيا، اتضح نطاق الكارثة بشكل أكبر. لقي ٥٠ ألف شخص مصرعهم، من بينهم ٦٠٠٠ تقريبا في سوريا غالبيتهم في شمال غرب البلاد، وأُصيب الكثيرون وفقد أثر عشرات الآلاف، وشُرد مئات الآلاف”.
وقبل كارثة الزلازل، كان ١٥،٣ مليون شخص أي ٧٠% من عدد سكان سوريا، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وفي ظل ظروف الشتاء القاسية، دمر الزلزال أحياء بأكملها وجعلها غير صالحة للعيش كما رأى غريفيثس بنفسه خلال زيارته لسوريا في وقت سابق من شباط/فبراير.
وفيما فتح الكثيرون من السوريين منازلهم للآخرين، أصبحت أماكن الإيواء الجماعية أكثر اكتظاظا من أي وقت سبق. ووفق التقديرات الأولية يحتاج 5 ملايين سوري إلى المأوى والمساعدات غير الغذائية.
وفي كثير من المناطق، كما قال غريفيثس، تكتظ الخيام بأربع أو خمس أسر بدون توفر المرافق اللازمة لكبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة أو ذوي الإعاقة.
وتزداد مخاطر انتشار الأمراض، مع تفشي الكوليرا قبل كارثة الزلزال. ويُضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الطعام والمواد الأساسية.
وقال غريفيثس، أمام مجلس الأمن الدولي، إن النساء والأطفال يواجهون بشكل متزايد التحرش والعنف وخطر الاستغلال مع تزايد الحاجة إلى الدعم النفسي-الاجتماعي. وأضاف أن مزيدا من الناس بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، في ظل تزايد التوترات المجتمعية.
عمليات البحث والإنقاذ تنتهي، وفقا لوكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية الذي تحدث عن الجهود البطولية لمساعدة الضحايا تحت الأنقاض. وقال إن أعظم البطولات، رغم وجود الجهود الدولية، كانت إنقاذ السوريين للسوريين.
وعلى صعيد المساعدات، فمنذ التاسع من شباط/فبراير أرسلت الأمم المتحدة أكثر من ٤٢٣ شاحنة إلى شمال غرب سوريا، تحمل غذاء ومواد للمأوى والنظافة ومعدات طبية وإمدادات حيوية لما لا يقل عن مليون امرأة ورجل وطفل. وأكد غريفيثس أن الكثير من الإمدادات الأخرى ستتوجه إلى المنطقة خلال الأسابيع المقبلة.
ورحب غريفيثس بموافقة الحكومة السورية على فتح معبري باب السلام والراعي أمام مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية لشمال غرب سوريا. وقال إن المعبرين سمحا للأمم المتحدة وشركائها، خلال الأسبوعين الماضيين، بالوصول السريع وبكفاءة إلى المحتاجين بأنحاء شمال غرب سوريا.
كما سيسر معبرا باب السلام والراعي، توسيع نطاق عمليات الإغاثة الجارية عبر معبر باب الهوى الذي سمح مجلس الأمن باستخدامه لتوصيل المساعدات.
ويقوم موظفو الأمم المتحدة بمُهمات شبه يومية بشمال غرب سوريا لتقييم الفجوات، ودعم الشركاء المحليين، ومتابعة تنفيذ البرامج، والتواصل مع السلطات المحلية.
كما تحدثت في مجلس الأمن رشا محرز من منظمة إنقاذ الطفولة، حيث بدأت حديثها في مجلس الأمن برواية قصة الشابة مايا التي كانت في سنتها الدراسية الجامعية الأولى. كانت مايا في منزل عائلة صديقتها المقربة وابنة عمها تالا لحظة وقوع الزلزال. ماتت مايا وتالا وخالتها وعمتها بعد أن قضوا عشر ساعات تحت الأنقاض بسبب تأخر جهود الإنقاذ ولعجز الجيران عن إنقاذهم. وصادف يوم السبت الماضي عيد ميلادها التاسع عشر.
وأضافت  رشا وهي من سوريا أيضا:
“كانت مايا واحدة من ملايين الأطفال الذين عاشوا معظم طفولتهم في أصعب الظروف. لقد ثابروا على الرغم من قلة الموارد، وذهبوا إلى المدرسة جائعين… لقد تحملوا فصول الشتاء الباردة والليالي المظلمة. لقد عملوا جاهدين لتأمين مستقبل أفضل – أو على الأقل، حاولوا. لكن صمودهم لن يترجم إلى مستقبل أكثر كرامة وأمانا دون تغيير”.
وشددت رشا المحرز على أن الوقت قد حان الآن للتركيز على التعافي. “نحن بحاجة إلى دعم المنظمات المحلية والمجتمع المدني لإجراء تغييرات ذات مغزى في الدعم الذي يتلقاه الناس. يجب إعادة تأهيل المدارس وجعل المستشفيات مناسبة لهذا الغرض. يحتاج الأطفال إلى منازل آمنة للعيش فيها، وليس خياما. يحتاج آباؤهم إلى وظائف تدفع لهم أجرا لائقا وتسمح لهم بإعالة أسرهم. بدون تغيير في النهج سينتظر السوريون مدى الحياة”.
 
المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

مفوض حقوق الإنسان: عقوبة الإعدام من مخلفات الماضي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان جميع الدول إلى العمل بجدية أكبر من أجل إلغاء عقوبة الإعدام التي ما زالت تُطبق في ٧٩ دولة.
وفي كلمته عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام، قال فولكر تورك “إن تطبيق الدولة لعقوبة الإعدام، وهي أشد العقوبات التي لا رجعة فيها، يصعب التوفيق بينه وبين كفالة الكرامة الإنسانية والحق الأساسي في الحياة”.
وأضاف أن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بالوعد الذي يتضمنه ميثاق الأمم المتحدة بشأن ضمان أعلى معايير الحماية لجميع البشر بما يتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تحل هذا العام الذكرى الخامسة والسبعون لاعتماده.
وقال إن عقوبة الإعدام من مخلفات الماضي التي يجب التخلص منها في القرن الحادي والعشرين.
واستطرد قائلا إن معارضي وقف تنفيذ عقوبة الإعدام يقولون إن حقوق الضحايا معرضة لخطر التجاهل ويؤكدون أن الانتقام هو أفضل استجابة. وتساءل قائلا: كيف نجد الإنسانية في الانتقام؟ ألا نحط من قدر مجتمعاتنا بحرمان إنسان آخر من حياته؟
وأشار المفوض السامي إلى أن خبراء العدالة الجنائية، مستندين إلى الخبرة من مختلف أنحاء العالم، يفيدون بأن الاستجابة المناسبة تكمن في السيطرة على الجرائم ومنع وقوعها.
كما يوصون ببناء أنظمة عدالة جنائية فاعلة قائمة على حقوق الإنسان تضمن مساءلة الجناة وتتيح للضحايا والناجين الوصول إلى العدالة والإنصاف والكرامة.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

سوريا.. الفصائل الإرهابية تواصل قطع أشجار الزيتون في عفرين المحتلة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دون حسيب أو رقيب تواصل الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي انتهاكاتها بحق من تبقى من أهالي عفرين المحتلة شمال غرب سوريا، من خلال قطع أشجار الزيتون ومصادرة الممتلكات وفرض الإتاوات وغيرها الكثير من الجرائم التي يندى لها الجبين.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد بأن عناصر ما يسمى “الجيش الوطني” التابع للاحتلال التركي أقدموا على قطع أشجار الزيتون والجوز التي تقع بالقرب من مفرق ناحية شران بريف عفرين المحتلة، وذلك لبيعها كحطب للتدفئة حيث بلغت كميتها نحو عشرة أطنان، بالإضافة إلى قطع حوالي ثلاثمئة وخمس عشرة شجرة زيتون في قرى بعدنلي وميدانكي بريف الناحية من قبل فصيلي “جيش الشرقية” و”الحمزة” الإرهابيين.
وفي عدة قرى بريف ناحية بلبل أجبر قيادي في فصيل “السلطان مراد” الإرهابي أصحاب الجرارات على حراثة الأراضي الزراعية المستولى عليها من قبل الفصائل الإرهابية دون مقابل وذلك تحت تهديد السلاح.
إلى ذلك، أقدم عنصر من فصيل “جيش الإسلام” الإرهابي على بيع منزل بالقرب من دوار القبان في حي الأشرفية بمدينة عفرين بمبلغ ألف وخمسمئة دولار أمريكي، وتعود ملكيته إلى مواطن من أهالي قرية موساكو التابعة لناحية راجو.

المصدر: “اليوم. نت”